دستور مصر المسودة الأولى لدستور لجنة الـ50 المعدل

[SUPER MARIO]

حضرتك انا هبص على الدستور الجديد و المواد الخلافية اللى فيه و هكتب راى المتواضع فيه و يا ريت كلنا نكتب ارانا و نقارنه بدساتير دول العالم اجمع و بالدستور اللى فات

[وليد مسلم]

[COLOR=blueï؟½ï؟½ï؟½ ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½/a img border=]نجح ممثلو القوات المسلحة داخل لجنة خمسين الانقلاب في فرض رؤية المؤسسة العسكرية، وعلي رأسها عبد الفتاح السيسي قائد الانقلاب العسكري، فيما يخص مادة القضاء العسكري، حيث أقرت اللجنة في جلستها المسائية (الأربعاء) تلك المادة، المتعلقة بمحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية.

وجاء في نص المادة: "القضاء العسكرى جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل فى كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها ومن فى حكمهم، والجرائم المرتكبة من أفراد المخابرات العامة أثناء وبسبب الخدمة".

وجاء تكملة النص بالمادة التي تحمل رقم 174، "لا يجوز محاكمة مدنى أمام القضاء العسكرى إلا فى الجرائم التى تمثل اعتداء مباشراً على منشآت القوات العسكرية أو معسكراتها أو ما فى حكمها، أو المناطق العسكرية أو الحدودية المقررة كذلك أو معداتها أو مركباتها أو أسلحتها أو ذخائرها أو وثائقها أو أسرارها العسكرية أو أموالها العامة أو المصانع الحربية أو الجرائم المتعلقة بالتجنيد أو الجرائم التى تمثل اعتداءً مباشراً على ضباطها أو أفرادها بسبب تأدية أعمال وظائفهم، ويحدد القانون تلك الجرائم، ويبين اختصاصات القضاء العسكرى.

وونصت المادة في فقرتها الثالثة على الآتي: "أعضاء القضاء العسكرى مستقلون غير قابلين للعزل، وتكون لهم كافة الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية".

وقد أقرت تلك المادة بموافقة 30 عضوا مقابل رفض 7 أعضاء، وامتناع عضوين عن التصويت، وذلك بعد مناقشات ساخنة انسحب علي أثرها عضو اللجنة مسعد أبو فجر الناشط السياسي المعروف، والذي أصدر بيانا قال فيه "هذه المادة بصياغتها الحالية مادة معوجة، والمعوج لا يستقيم حتى لو صوت عليه العالم كله وليس الخمسين عضوا فقط، وهي مادة غير صالحة من الأساس للعرض ولا ينبغى أن تطرح أمام لجنة الخمسين".

وأكد عدد من الأعضاء الذين رفضوا تلك المادة، أن أسباب رفضهم أنها تخضع مصر تقريبا كلها للمحاكمات العسكرية، وأن بها توغل غير مسبوق للمحاكمات العسكرية بحق المدنيين، وأنها أكثر خطوة من الوضع الذي كانت عليه في دستور 2012، وقالوا أنهم سوف يبذلون أقصي جهدهم لعدم خروج تلك المادة بهذا الشكل في التصويت النهائي.

فيما قالت مصارد إن تلك المادة بصياغتها التي مُررت في اللجنة اليوم (الأربعاء) ما هي إلا "قنبلة غاز" للتغطية علي تحصين وزير الدفاع واشتراط موافقة المجلس الأعلي للقوات المسلحة عليه لمدة 8 سنوات قادمة.

وأوضحت المصادر أن هناك استراتيجية ستتبع خلال الفترة المتبقية من عمر اللجنة، لتخفيف حدة اللجنة في تلك الصياغة، لإظهار الأمر علي أنه تراجع لضغوط الأعضاء باللجنة[/COLOR]

[SUPER MARIO]

انا اولا بشكر استاذ وليد انه بدأ بالمواد الخاصة بالقوات المسلحة
يا جماعة هناك قنبلتين موقوتتين فى مواد القوات المسلحة
المادة الاولى هى المادة رقم 171 اللى معظم الناس قرأتها و عدد عليهم كدة مرور الكرام
نص المادة :وزير الدفاع هو القائد العام للقوات المسلحة و يعين من بين ضباطها .
المادة فى المستقبل هتفتح باب لاشكالية كبيرة جدا و هو منصب وزير الدفاع
المادة دى بتجيز ان وزير الدفاع ممكن يكون ضابط متقاعد شايفين المصيبة
لازم المادة دى تنص ان وزير الدفاع يبقى ما بين الضباط العاملين الحاليين لم يحل الى التقاعد بعد دى كارثة محدش حاسس بيها دلوقتى بس فى المستقبل هتبقى كارثة انا عايز اعرف هما لجنة ال50 بتهبب ايه بالظبط و ممثلين القوات المسلحة ساكتين ليه
انا يا جماعة عايز اعرف رايكم فى المادة دى و عايز نتناقش كلنا حول المادة 174 مادة المحاكمات العسكرية و كل واحد مننا يقول عايز منها ايه و ايه اللى مش عايزوه فيها المادة 174 هيدور حوليها جدل كبير جدا و هى المادة اللى هتستخدم من قبل الاخوان و اخرين لعمل دعاية برفض هذا الدستور و نحاول كلنا نقارن مواد القوات المسلحة فى الدستور ده و دستور 2012
تحياتى لكم

[ahmed_eng2001]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة SUPER MARIO انا اولا بشكر استاذ وليد انه بدأ بالمواد الخاصة بالقوات المسلحة يا جماعة هناك قنبلتين موقوتتين فى مواد القوات المسلحة المادة الاولى هى المادة رقم 171 اللى معظم الناس قرأتها و عدد عليهم كدة مرور الكرام نص المادة :وزير الدفاع هو القائد العام للقوات المسلحة و يعين من بين ضباطها . المادة فى المستقبل هتفتح باب لاشكالية كبيرة جدا و هو منصب وزير الدفاع المادة دى بتجيز ان وزير الدفاع ممكن يكون ضابط متقاعد شايفين المصيبة لازم المادة دى تنص ان وزير الدفاع يبقى ما بين الضباط العاملين الحاليين لم يحل الى التقاعد بعد دى كارثة محدش حاسس بيها دلوقتى بس فى المستقبل هتبقى كارثة انا عايز اعرف هما لجنة ال50 بتهبب ايه بالظبط و ممثلين القوات المسلحة ساكتين ليه انا يا جماعة عايز اعرف رايكم فى المادة دى و عايز نتناقش كلنا حول المادة 174 مادة المحاكمات العسكرية و كل واحد مننا يقول عايز منها ايه و ايه اللى مش عايزوه فيها المادة 174 هيدور حوليها جدل كبير جدا و هى المادة اللى هتستخدم من قبل الاخوان و اخرين لعمل دعاية برفض هذا الدستور و نحاول كلنا نقارن مواد القوات المسلحة فى الدستور ده و دستور 2012 تحياتى لكم

انا شاكر لحضرتك قرائتك و فهمك لمواد الدستور .....

المادة 171 ..... عل يوجد مادة تانية فى الدستور بتمنع الى حضرتك ذكرته ؟؟
يعنى هل يوجد مادة او فقرة فى مادة تانية تمنع عمل الضباط المتقاعدين او ترشحهم لأى مناصب مستقبلية ؟!
و اعتقد انها نفس المادة فى دستور 2012 ... مادة 195

و اعتقد كمان ان المادة 172 هى نفس المادة فى دستور 2012 ... مادة 196


المواطن المصرى المدنى يتحاكم امام المحاكم المدنية ..... المواطن المصرى الذى يعمل بالقوات المسلحة ... تتم محاكمته امام المحاكم العسكرية ... المشكلة لما مواطن مدنى يقوم بعمل ضد القوات المسلحة .... يتحاكم امام محاكم عسكرية و لا مدنية ؟؟؟!!!!!!
و انا رايى المتواضع .... انه يتحاكم امام محاكم مدنية ... بغض النظر عن طبيعة التهمة الموجهة اليه

[SUPER MARIO]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ahmed_eng2001 انا شاكر لحضرتك قرائتك و فهمك لمواد الدستور ..... المادة 171 ..... عل يوجد مادة تانية فى الدستور بتمنع الى حضرتك ذكرته ؟؟ يعنى هل يوجد مادة او فقرة فى مادة تانية تمنع عمل الضباط المتقاعدين او ترشحهم لأى مناصب مستقبلية ؟! و اعتقد انها نفس المادة فى دستور 2012 ... مادة 195 و اعتقد كمان ان المادة 172 هى نفس المادة فى دستور 2012 ... مادة 196 المواطن المصرى المدنى يتحاكم امام المحاكم المدنية ..... المواطن المصرى الذى يعمل بالقوات المسلحة ... تتم محاكمته امام المحاكم العسكرية ... المشكلة لما مواطن مدنى يقوم بعمل ضد القوات المسلحة .... يتحاكم امام محاكم عسكرية و لا مدنية ؟؟؟!!!!!! و انا رايى المتواضع .... انه يتحاكم امام محاكم مدنية ... بغض النظر عن طبيعة التهمة الموجهة اليه

استاذ احمد
لا يوجد اى مادة فى الدستور الجديد تمنع تمكن عسكريين متقاعدين من مناصب القوات المسلحة و نعم حضرتك المادة 171 هى نفسها المادة 195 فى دستور 2012
المادة 172 تختلف عن المادة 196 فى دستور 2012
لان فى الدستور الجديد لك الحق مدنى كنت او عسكرى فى الطعن على قرارات المحاكم العسكرية و استئنافها و هى لاول مرة فى تاريخ القضاء العسكرى ان يكون هناك محكمة استئناف عسكرى
احنا محتاجين نتناقش كتير حول المادة 174 و يشوف كل واحد عايز ايه و المادة دى بتقول ايه بالظبط و لينا كلام كتير جى معاها