مخطط تصفيه الثوره ,,

[silverlite]

متى يتوقفون عن إهانتنا؟!


علاء الأسواني


منذ أسابيع اكتشف الرأى العام فى ألمانيا أن رئيس الجمهورية كريستيان وولف قد حصل على قروض من بعض البنوك بتسهيلات خاصة، ولأن ذلك يعتبر استغلالا لنفوذه فقد طلب المدعى العام الألمانى رفع الحصانة عن رئيس الجمهورية الذى اضطر فورا إلى تقديم استقالته من منصبه.. قبل هذه الواقعة بأسابيع تم اكتشاف فضيحة أخرى فى بريطانيا بطلها وزير الطاقة كريس هون الذى قاد سيارته بسرعة فائقة، وعندما حُررت له مخالفة سرعة حاول أن يسجلها على رخصة قيادة زوجته السابقة.
وقد اعتبر الرأى العام سلوك الوزير غير أخلاقى مما أجبره على الاستقالة من منصبه. مثل هذه الوقائع تحدث دائما فى البلاد الديمقراطية لأن القاعدة المستقرة هناك أن أى مسؤول فى الدولة يجب أن يكون صادقا وأمينا، ولو حدث أنه تورط فى الكذب أو مخالفة القانون فإنه يكون غير جدير بمنصبه. تذكرت ذلك وأنا أتابع فضيحة تهريب المتهمين الأجانب فى قضية التمويل الأجنبى التى مازالت منظورة أمام المحاكم المصرية.. إن المجلس العسكرى هو الذى أثار هذه القضية فى ظروف غامضة، عندما اختار بضع منظمات للمجتمع المدنى وقدم المسؤولين عنها إلى المحاكمة بتهمة تلقى التمويل الأجنبى.
الغريب أن هذه المنظمات قد عملت عاماً كاملاً أمام أنظار المجلس العسكرى فلم يعترض عليها، والأغرب أنها طالبت أكثر من مرة بتقنين أوضاعها فماطلت الحكومة المصرية فى إعطائها التراخيص. أنا لا أوافق على التمويل الأجنبى من حيث المبدأ، وأتمنى أن يصدر تشريع يمنع التمويل الأجنبى من أساسه، لكن الغريب أن غضب المجلس العسكرى من التمويل الأجنبى قد انحصر فى المنظمات المدنية ولم يتطرق إلى الجمعيات والأحزاب الدينية التى أثبتت تقارير حكومية أنها تتلقى مئات الملايين من الدولارات من دول الخليج، إلا أن المجلس العسكرى كعادته قد كال بمكيالين فأعفى أصدقاءه الإخوان والسلفيين من أى محاسبة، وشن هجوما كاسحا على المنظمات المدنية، واتهم أعضاءها بأنهم يعملون على نشر الفوضى ويخططون من أجل تقسيم مصر إلى خمس دويلات.
وقد تحولت هذه المحاكمة إلى مظاهرة إعلامية كبرى حاول المجلس العسكرى خلالها أن يصور نفسه كسلطة وطنية متشددة يستحيل أن تخضع للضغوط الغربية ثم فجأة انفجرت الفضيحة: فقد تنحت هيئة محكمة الجنايات عن نظر القضية تحرجا من الضغوط التى يمارسها عليها المستشار عبدالمعز «بإيعاز من المجلس العسكرى» من أجل إلغاء حظر السفر عن المتهمين.. عندئذ أسرع المستشار عبدالمعز بتحويل القضية إلى دائرة أخرى يرأسها قاض «هو ضابط أمن دولة سابق» قام بإجراء اللازم، ورفع حظر السفر عن المتهمين الأجانب، وفعلا هبطت طائرة عسكرية أمريكية فى مطار القاهرة وقامت بترحيلهم بالمخالفة لأبسط قواعد القانون.
عندئذ أحس المصريون جميعا بالإهانة وهم يرون سيادتهم الوطنية وقوانين بلادهم تنتهك أمام أعينهم. نفس الإهانة التى أحسوا بها وهم يرون بنات مصر يسحلن فى الشوارع وتهتك أعراضهن، ويرون شباب مصر تدهسهم المدرعات وتفقأ عيونهم ويقتلون بالرصاص على أيدى جنود مصريين. إن المقارنة بين الحكومة الأمريكية التى تستميت دفاعا عن مواطنيها حتى لو كانوا متهمين وبين المجلس العسكرى الذى أهان كرامة المصريين مراراً وتكراراً لابد أن تدفعنا إلى السؤال: لماذا تحافظ الحكومات الغربية على حقوق مواطنيها بينما تهين السلطة فى مصر مواطنيها باستمرار.. يرجع ذلك فى رأيى إلى ثلاثة عوامل:
أولاً: طبيعة نظام الحكم:
إن الطريقة التى يتولى بها الحاكم السلطة تحدد سلوكه أثناء توليها، فالرئيس الذى جاء بانتخابات حرة سيكون دائما خاضعا لإرادة الشعب ومراقبته ولن يستطيع أن يستبد أو يهدر حقوق الناس. المجلس العسكرى يحكم مصر الآن بنفس أسلوب مبارك فهو يتولى السلطة لأنه يملك القوة اللازمة للبقاء فيها. من الطبيعى إذن ألا يعترف بحقوق المصريين لأنهم لم يختاروه ولا يملكون تغييره لو أرادوا. إن المجلس العسكرى مثل كل المستبدين لا يعمل أى حساب للشعب. هذه الاستهانة بالشعب تنتقل عادة من الحاكم المستبد إلى وزرائه لأنهم يعلمون أن أحدا لن يقدر على محاسبتهم، وهم لا يستقيلون أبدا ويتملقون الحاكم وينافقونه لأنهم يعلمون أنه مادام الحاكم راضيا عنهم فإنه سيحتفظ بهم مهما أهانوا الشعب ونهبوه وكذبوا عليه.
ثانياً: درجة استقلال القضاء:
القضاء فى الدول الديمقراطية مستقل تماما، ولا يستطيع أى شخص حتى لو كان رئيس الدولة أن يتدخل فى قراراته. إن أكبر مسؤول هناك يعلم أن أصغر وكيل نيابة يستطيع أن يستدعيه ويوجه إليه التهم ويأمر بحبسه. بالتالى تتحول الملاحقة القانونية إلى كابوس حقيقى يطارد أى مسؤول فى النظام الديمقراطى فيحرص على احترام القانون.. بالمقابل فإن النظام القضائى فى مصر غير مستقل وهو خاضع عمليا لسلطة رئيس الدولة لأن إدارة التفتيش القضائى، التى تتحكم فى مكافآت القضاة وجزاءاتهم، تابعة لوزير العدل الذى يعينه رئيس الجمهورية «أو المجلس العسكرى».
وفى النهاية فإن وزير العدل يتحكم فى مصائر القضاة بمعنى الكلمة.. أضف إلى ذلك أن رئيس الجمهورية هو الذى يعين النائب العام الذى يتولى سلطة التحقيق وتوجيه الاتهام، بالإضافة إلى نظام الانتداب الداخلى الذى يسمح لبعض القضاة بالعمل كمستشارين بمكافآت كبيرة فى وزارات معينة، بينما هم يفصلون فى القضايا مما ينسف مبدأ حياد القاضى من أساسه.. للإنصاف، بالرغم من كون النظام القضائى غير مستقل إلا أن معظم القضاة المصريين مستقلون من وحى ضمائرهم، وهم يدفعون فى ذلك ثمنا باهظا من راحتهم وأرزاقهم.
إن الموقف العظيم الذى أقدمت عليه هيئة محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد محمود شكرى عندما رفضت ضغوط المجلس العسكرى ليس إلا نموذجا مشرفا واحدا لما يفعله آلاف القضاة المصريين فى قضايا غير شهيرة لا نسمع عنها.. وفى عام 2005 خاض أكثر من ثلثى قضاة مصر معركة عظيمة من أجل تحقيق الاستقلال للنظام القضائى. ولسوف يذكر التاريخ أن هؤلاء القضاة الشرفاء رفضوا أن يكونوا شهود زور على انتخابات مزورة، وأنهم كانوا ومازالوا يناضلون ليس من أجل امتيازات أو مغانم، وإنما دفاعا عن العدل. على أن عددا قليلا من القضاة قد تورطوا فى التعاون مع النظام المستبد وأقرب مثال على ذلك القضاة الذين اشتركوا فى تزوير الانتخابات كما أثبتت أحكام محكمة النقض.
وفى أعقاب الثورة طالب الكثيرون بتطهير القضاء من القضاة المزورين، لكن المجلس العسكرى تمسك بهم لأنه يحتاج إلى خدماتهم. بل إن المجلس الأعلى للقضاء قد أعد قانونا متكاملا لتحقيق الاستقلال الكامل للقضاء، لكن المجلس العسكرى قام بتعطيل القانون لأنه سيحرمه من السيطرة على السلطة القضائية.. لا يمكن أن تعود للمصرى كرامته وحقوقه دون نظام قضائى مستقل.
ثالثاً: المفهوم الشائع للدين:
فى الدول الديمقراطية، لا يتحدث أحد من المسؤولين عن دينه أو ممارسته العبادات، لأن الأخلاق وحدها هى معيار الحكم على الإنسان.. من حقك أن تكون مسيحيا أو مسلما أو يهوديا أو تعتنق أى دين فهذا شأنك وحقك، وحرية الاعتقاد والعبادة مكفولة للجميع.. لكن دينك يخصك وحدك، أما أداؤك فى عملك وأمانتك واجتهادك وتعاملك مع الآخرين، فهذه المعايير الحقيقية للحكم عليك أمام الناس أو القانون. يكفى أن يكذب رئيس الدولة مرة واحدة لكى ينتهى مستقبله السياسى ويعزل من منصبه ويفقد ثقة الناس. فى الدولة الديمقراطية تكون الأخلاق هى معيار التدين، ولا تكون مظاهر التدين وحدها دليلا على الأخلاق. هذا المفهوم يشكل جوهر الإسلام الصحيح.
إن العدل والحرية والمساواة هى المبادئ الأساسية التى نزل الإسلام من أجل الدفاع عنها وكل ما عداها أقل أهمية. إلا أن فهم الكثيرين للإسلام صار شكليا وقاصرا. لقد حصل الإخوان والسلفيون على أغلبية مقاعد البرلمان «فى انتخابات قد تكون غير مزورة، لكنها لم تكن عادلة ولا ديمقراطية».. ورغم ذلك فقد كتبت فى هذا المكان مطالبا بدعم هذا البرلمان لأنه فى النهاية الهيئة الوحيدة المنتخبة القادرة على تحقيق أهداف الثورة.. لكننا نرى الآن أن مفهوم التدين عند كثيرين من أعضاء البرلمان قاصر وشكلى.
العقيدة منفصلة عن السلوك. المظهر والطقوس أهم من العمل.. هؤلاء النواب يسعون لاستصدار قرار يلزم المدارس بتعطيل الحصص من أجل إقامة صلاة الظهر، بينما لم يفعلوا أى شىء من أجل القصاص للشهداء وهم عاجزون عن توجيه أى اتهام للمجلس العسكرى الذى تسبب فى مذابح راح ضحيتها العشرات من شباب مصر.. بل إنهم فى مذبحة بورسعيد اكتفوا بإدانة وزير الداخلية ولم يجرؤوا على النطق بكلمة واحدة عن مسؤولية المجلس العسكرى.. نواب كثيرون لحاهم طويلة وعلامات السجود على وجوهم لكنهم لا يتحرجون من تطبيق سياسة مزدوجة المعايير إرضاء للمجلس العسكرى.. فعندما يخطئ النائب زياد العليمى ويتفوه بكلمة تسىء إلى المشير يثور النواب الأتقياء ويتنافسون فى التنكيل بـ«العليمى» مع أنه قال كلمته المسيئة خارج البرلمان، وعندما يوجه نائب داخل البرلمان اتهامات مشينة فى حق شخصية وطنية كبيرة مثل «البرادعى» يرفضون محاسبة المخطئ ويصفقون له ويهنئونه.
«البرادعى» الذى يصفقون لمن يتهمه بالعمالة الآن هو نفس «البرادعى» الذى جمع الإخوان يوما 600 ألف توقيع من أجل تأييده.. إلا أن ذلك حدث قبل الثورة حين كان الإخوان يحتاجون إلى دعم «البرادعى»، أما الآن فهم يحتاجون إلى دعم المجلس العسكرى ومواقفهم دائما تتغير وفقا لمصالحهم.. هذا التلون السياسى مناف للأخلاق، وكل ما هو مناف للأخلاق مناف للدين بالضرورة.. إلا أن التاريخ يعلمنا أننا إذا قصرنا الدين على الشكل والإجراءات من الممكن أن نقدم على تصرفات غير أخلاقية بضمير مطمئن تماما. لن تتغير مصر إلا إذا تغير مفهومنا للدين.
إن فضيحة تهريب المتهمين الأجانب، بقدر ما تمثله من إهانة بالغة لكرامتنا الوطنية، تضعنا وجها لوجه أمام الحقيقة. لقد سقط حسنى مبارك لكن النظام الذى أنشأه مازال يحكم مصر. إن المجلس العسكرى هو امتداد لـ«مبارك» فى الفكر والأداء، وهو يهين المصريين تماما كما تعود «مبارك» أن يهينهم. لن يتوقفوا عن إهانتنا إلا إذا حققنا أهداف الثورة وأقمنا دولة العدل والحرية.
الديمقراطية هى الحل

[silverlite]

لماذا لا يثور القضاة؟


عمرو هاشم ربيع


شهد الأسبوع الماضى إحدى أهم وأكبر الانتكاسات التى خلفتها الفترة الانتقالية التى أعقبت ثورة 25 يناير. وأعنى بذلك ما حدث بالنسبة لأزمة مؤسسات المجتمع المدنى الأجنبية، وما انتهت إليه من منع حظر السفر للمتهمين فى تلك القضية، ما أدى إلى وصم القضاء المصرى الموصوف دائما بالعدل والنزاهة بأبشع ما يمكن أن يوصف به.
لقد بدأت المشكلة السابقة منذ نهاية ديسمبر الماضى كمسرحية هزلية، وكنا نتوقع حلها بالوسائل السياسية. لكن ما كان يجب أن يزج بالقضاء فى هذا الشأن. فمن البداية وفى مثل هذه الظروف يكون هناك ثلاث مراحل للتدخل السياسى تختلف درجات تداعياتها. الأولى، منذ المداهمة وحتى تحويل الملف للمحكمة، والثانية خلال نظر المحكمة للأمر، والثالثة بعد إصدار المحكمة أحكامها على المتهمين.
وبطبيعة الحال، كان أفضل أوقات التدخل للحل السياسى هو بالمرحلتين الثالثة ثم الأولى، أى عقب صدور الأحكام، وهنا يتدخل الحاكم من خلال سلطة العفو الدستورية، ثم يلى ذلك فى الأهمية التدخل خلال عملية توجيه الاتهام. لكن ما حدث أن الحاكم اختار أسوأ المراحل للتدخل فى الأمر وهو أثناء متابعة المحكمة لمهامها، مما جعل القضاء فى موقف حرج، وهو أمر يستوجب المساءلة، وأن يكون هناك رد فعل قوى من القضاة، يصل إلى حد الثورة لكرامة هذه السلطة التى جبلت دائما على سمعتها ونزاهتها. ولعل ما رافق هذه المشكلة من شائعات، وما تردد من أمور، تسعى إلى إسباغ إخراج المسألة بشكل يخفف من غلواء الاتهام للفاعل الحقيقى، الذى أراد أن يجعل قضاء مصر فى هذا الموقف، ما يشير إلى المزيد من الانتهازية واللامسؤولية.
فتارة تسمع عن فك الحصار المالى السعودى على مصر بعد ضغوط أمريكية مورست على الجانب السعودى فى منح هبة تفوق الـ 3.5 مليار دولار، وتارة تسمع عن إنهاء معارضة الولايات المتحدة والسعودية على السواء لمنح مصر قرضاً دولياً يفوق هذا المبلغ من قبل البنك الدولى. وتارة ثالثة تردد الولايات المتحدة تلميحات تفيد بتورط جماعة الإخوان المسلمين فى تلك الصفقة لرفع العبء عن الطرف المصرى المسؤول عنها، وهو لا شك اتهام يفوق من قبل مدعيه الجرم نفسه.
كل ما سبق يجعل هناك ضرورة للمكاشفة ومعرفة حقيقة الأمر، بغرض محاسبة الطرف المخطئ والمسؤول الرئيس عن تلك القضية. لا سيما وقد بدأ يتكشف عن تورط أحد القضاة فى المسألة ككبش فداء كى «يشيل» الأمر برمته، منعًا من محاسبة الفاعل الحقيقى. وهذا الشخص هو أحد أعضاء لجنة انتخابات الرئاسة، أى أن بقاءه فى منصبه مهما كانت براءته أو درجة تورطه، أصبح يثير شكوكاً، يتوجب معها اعتذاره عن تلك المهمة القادمة فى تلك اللجنة، حتى رغم ما يتردد عن بلوغه سن التقاعد بعد أقل من شهرين من الآن.
أما الأمر الثانى، فهو ضرورة معرفة أبعاد الصفقة المصرية- الأمريكية، إذ إن الظاهر للعيان أن الولايات المتحدة هى الرابح الوحيد منها، بعبارة أخرى ماذا ربحت مصر مقابل هذه النكسة الكبرى للقضاء، هل اتفقت على تبادل مجرمين، هل اتفق على الإفراج عن معتقلين مصريين فى الولايات المتحدة كالعلامة عمر عبدالرحمن مثلا. بطبيعة الحال، مهما كان الثمن، فقد انطلقت الطلقة فى صدر مصر كلها وليس قضائها فقط، لكن ربما تخفف المصارحة حول الصفقة من غلواء وكوارث الفترة الانتقالية التى نعيشها.
الأمر الثالث، التفكير الجدى فى تنويع مصادر السلاح، وحتى لا تعتمد مصر على قطع الغيار العسكرى من مصدر واحد. أما الأمر الأخير، فهو يتعلق بحتمية إعادة النظر بشكل سريع فى قانون السلطة القضائية، بما يدعم بشكل أكبر من نزاهة واستقلالية القضاء عن السلطة التنفيذية. لكن وإلى أن تتم الاستجابة لكل هذه الأمور من المأمول أن يتحرك القضاة وينتفضوا وننتفض معهم لكرامتهم وكرامة مصر كلها، التى أصبحت على المحك بسبب تلك الأزمة المصطنعة.

[silverlite]

الثورة الآن


عمار علي حسن


هذا عنوان كتاب مهم صدر مؤخرا تتبع فيه مؤلفه الأديب الأستاذ سعد القرش يوميات الموجة الأولى للثورة بلغة سلسة فياضة، ورصد عميق، وتوثيق دقيق، شارحا وفاضحا أمورا كثيرة، لم يمسها بلطف، أو يمر بها مرورا عابرا، إنما ينكأ كل شىء بجرأة وتجرد، متكئا على أنه كان واحداً من الذين رابطوا فى ميدان التحرير ولم يبرحوه، وهو قبل الثورة وبعدها صاحب قلم لم يضبط أبدا فى لحظة نفاق رخيص، أو قبول بالدنية، ما أعطى كتابه مزية وسط سيل عرم من الكتابات التى تحاول أن ترسم ملامح الثورة، وتسبر أغوارها. لا يكتفى «سعد» فى كتابه بسرد انطباعاته وتفاصيل يومياته إنما يعود إلى صحف ومجلات وكتب ليوثق بعض الأمور المهمة فى مطلعها موقف المثقفين من الثورة، وعلاقة جماعات وتنظيمات «الإسلام السياسى» بها.
وهو لا يتقول على أحد إنما يأخذ من أفواه من قصدهم، فرادى وجماعات، وهذا مسلك غاية فى الأهمية، لاسيما بعد اختلاط الحابل النابل، وهجمة المتحولين والمنافقين ومزايداتهم على الثوار، وشراسة من تعاملوا مع الثورة بوصفها «غنيمة حرب» هم الأولى بها، إما لأنهم الماسكون على جوهر السلطة، الزاعمون حماية الثورة، أو لأنهم من يعتقدون أن «السماء» تقف إلى جانبهم لأنهم هم فقط من يحرصون على ظلها، ويزعمون أن الثورة كانت مدداً من الله لهم وحدهم، ليحوزوا القرش والعرش، أو الثروة والسلطة، بعد طول تغييب. ولا يبدأ «سعد» من لحظة الانطلاق إنما يعود قليلا إلى الوراء ليضبط مجموعة المثقفين الذين حشرهم وزير الثقافة الأسبق، خولى الحظيرة، فاروق حسنى، وذهب بهم إلى مبارك ليقابلوه ويجالسوه، ويهبطوا من عنده ليكتبوا المدائح على شكل مقالات حوتها صفحات جريدة «الأهرام».
بعض هؤلاء خرج عقب تنحيه ليلعنه، أحدهم، بالغ من مزايدته إلى حد القول «مبارك مثواه جهنم»، بينما كان الثوار الحقيقيون يطرحون السجن المؤبد أو الإعدام، ويتركون ما لله لله. أحدهم زايد علىَّ أنا شخصيا حين قلت له: كانوا ينتظرونك فى الخرطوم لتحضر حفل توزيع جائزة الطيب صالح فى الأدب وكان ذلك فى فبراير من العام الماضى فقال لى: كيف أذهب وأترك الثورة؟ رغم أنه كان يزحف على بطنه نحو رجال الدرجة الخامسة من السلطة ويكتب التقارير لأجهزة الأمن، ويؤمن كأقرانه دوما أن الثورات «يطلقها المغامرون، ويكملها الشجعان، ويخطفها الجبناء الأنذال».
يتعقب سعد القرش هؤلاء، وهو المتبع دوما للحكمة السابغة التى تقول «الغنى فى الاستغناء»، فلا يغادر منهم أحدا، يذكر أسماءهم، ويأخذ من مقالاتهم وتصريحاتهم ما يدينهم، ثم يتتبع تحولاتهم نحو الاحتفاء بالثورة، انتظارا لتحديد السيد الجديد الذى يقدمون له القرابين. ويمعن «سعد» فى إذلال هؤلاء حين يهدى كتابه على مخالفيهم، وكأنه أراد أن يقول و«بضدها تتميز الأشياء» فالكتاب مهدى إلى «عبدالوهاب المسيرى، وجمال حمدان، ومحمود أمين العالم، وعبد العظيم أنيس، ومحمد عفيفى مطر، وأحمد مستجير، ونبيل الهلالى، ومحيى الدين اللباد، ومحمد السيد سعيد، وفاروق عبد القادر، ومحمد عودة»، وغيرهم ممن انتظروا طويلا هذه الولادة الجديدة لمصر.
وهذا التناقض يحتد فى الإهداء حين يمنحه أيضا لـ«شهداء الثورة» و«الرئيس المخلوع حسنى مبارك، الذى بدأ مقاتلا وانتهى قاتلا» ويتوجه إليه قائلا: «لولا عنادك وانتهاجك سياسة الملل، لفقدت الثورة كثيرا من روعتها». ويضاهى «سعد» موقفه هو بهؤلاء حين يقول فى ختام مقدمة طويلة فضح فيها العديد من المثقفين الذين تعاونوا مع المخلوع الفاسد المستبد: «فى هذا الكتاب سأعتمد على موقع التواصل الاجتماعى (فيسبوك) سأنقل ما كتبته موثقا ومؤرخا فى صفحتى، فلا يصح ادعاء البطولة بأثر رجعى، وكثيرا ما حاول أدعياء أن ينسفوا تاريخهم، وبعد خلع مبارك لم أكتب عنه كلمة، فى حين سارع إلى سبابه كثير ممن لعقوا ما سقط من مائدته، مثل مريض يفحش بميت».
لكن الكتاب لا يقتصر على ما تم تسجيله وتدوينه فى «العالم الافتراضى» بل يرصد ما جرى أمام الكاميرات والميكروفونات أيام الثورة، ثم ينزل إلى دنيا الناس، ويحط رحاله فى ميدان التحرير وكل الشوارع والحارات والمسارب المؤدية إليه، لنعيش فى التفاصيل، كما يصورها أديب، رفد المكتبة العربية بخمس ورايات ومجموعتين قصصيتين وكتاب فى أدب الرحلات، فأوجد لنفسه مكانا فى المشهد الإبداعى المصرى الراهن، صنعه بموهبته وإخلاصه لما يقول وما يكتب.
ويعطى «سعد» بقلمه الرشيق كل يوم من أيام الموجة الأولى لثورتنا عنوانا دالا وجامعا هو بداية لشروح مسهبة تجمع وصفا يتراوح بين الكلمة والصورة وبين رأى وتحليل، على هذا النحو «ثورة تبدأ على مهل». «السويس تحمل الراية». «النظام فى غيبوبة». «هذا يوم الفصل». «الشرعية للشارع». «مبارك يعلن الحرب على الشعب». «دولة المرح فى الميدان». «كلهم غنوا لميدان التحرير». «الثورة تختبر وبعضهم سقط». «الثورة تقرر مصيرها». «معركة خاطفة فى جمعة الرحيل». «المترو لا يتوقف فى الميدان».
«أحد الشهداء ودعوة لتوثيق الثورة». «قائمة العار». «الثورة تخرج مصر من الثلاجة». «روح الثورة تدرك الضواحى». «الرد على خطاب مبارك بالأحذية». «35 كلمة تنهى سنوات الفساد». هذا كتاب سيعود إليه كثير من الثائرين والمؤرخين والباحثين وكل من يريد أن يقف على الثورة عن كثب من الأجيال القادمة ويريد أن يعيش أيامها المجيدة، وكأنه شارك فيها، وهو لكاتب منصف بهره شعبنا العظيم بعد أن كان لا يرجو منه تمردا، أو كما يقول هو فى كتابه: «أعترف أننى لم أكن حسن الظن، على نحو كاف، بقدرات الشعب المصرى، المارد الذى ثار، لذا وجب الاعتذار».

[silverlite]

أنا النظام يا شعب


نشوي الحوفي


«مصر قبل 25 هى مصر بعد 25».. هكذا ظللنا نطنطن بعد تنحى الرئيس السابق، رفع المجلس العسكرى والنخبة من ورائه العبارة وروجوها لنا، ألهونا فيها فباتت ملجأنا كلما واجهتنا مشكلة اعتدنا عليها فى عهد النظام المباركى، ليدللوا على أن الماضى لن يعود وأن الحياة ستتغير. صدقنا العبارة، وكلما حاول أحد لفت أنظارنا إلى أن شيئاً لم يتغير، وأن النظام قائم بكل كيانه ويمارس أفعاله بذات الأسلوب، اتهمناه بالكذب والسعى للوقيعة بين الجيش والشعب اللذين باتا «إيد واحدة»، رغم أن اليد الواحدة لا يمكن أن تصفق، ويلزمها للتصفيق يد أخرى تصفق معها.
وهكذا مرت الأيام والحوادث معا، ونحن نردد أن مصر بعد 25 غير مصر بعد 25. وبعيداً عن غضب المستائين من أى هجوم على المجلس العسكرى، ورغم أنف الساعين الحالمين بالاستقرار الواهم بجوار طمى النيل، وضد صمت الراضين القانعين بالسير بجوار الحائط، نقول إن مصر قبل 25 هى نفسها مصر بعد 25. وأرجوك ألا تظن بى الظنون وإننى سأحدثك فى السياسة وما نعانيه من سوء إدارة، أو لا سمح الله سأفضفض معك فى تفاصيل التصريحات الاستفزازية التى أطلقها الساسة والقضاة عقب السماح لأسيادنا المتهمين الأمريكان فى قضايا التمويل بالرحيل، ولا يوسوس لك شيطانك فيوهمك بأننى سأحدثك عن الدستور الجاهز الذى يعدونه لنا بعد حل الخلاف على الباب الخامس الخاص بصلاحيات الرئيس. لن أتحدث فى كل هذا يا سادة ولكننى سأبرهن لكم أن مصر قبل 25 يناير هى نفسها مصر بعد 25 يناير بشكاوى البسطاء الذين ما زالوا يؤمنون بالإعلام وأنه وسيلتهم لحل المشاكل.
الشكوى الأولى من رقيب شرطة على محمد شاروق، ابتلاه الله بسرطان القولون والغشاء البريتونى، ووصف له الأطباء فى مستشفى جامعة الإسكندرية 6 جرعات من العلاج الكيماوى ويقدر ثمن الجرعة منها بنحو 11 ألف جنيه. فذهب لمستشفى الشرطة فى العجوزة فقالت له الطبيبة المختصة- سامحها الله- إن تلك الجرعات غير مخصصة للأمناء والعساكر، وأنها مخصصة فقط للضباط! بالطبع لا تصدق الشكوى، تماما كما حدث معى عندما سمعتها ولكنها حقيقة، فالسادة المسؤولون فى وزارة الداخلية يقدمون علاجا للأمناء وآخر للضباط. وهذا منطقى من وجهة نظرهم فحتى فى المرض لا تعلو العين على الحاجب، فما بالك بالظابط!
وتأتينى الشكوى الثانية من العاملين فى المجلس القومى لحقوق الإنسان الذين يعانون مثل ملايين غيرهم من قانون التعيينات والتعاقد والأجور. ولكنهم يزيدون على خلق الله درجة صغيرة، فينطبق عليهم المثل القائل «باب النجار مخلع». لأنهم ببساطة هم من يتلقون شكاوى المواطنين المحرومين من الحقوق لعرضها على أولى الأمر فى جميع الجهات لحلها، فى الوقت الذى لا يجدون فيه من يحل لهم مشاكلهم. فبالله عليكم كيف نصدق السادة المسؤولين فى المجلس، وهم يعدوننا بحل ما يحال لهم من مشاكل، وقد نسوا الأقربين منهم رغم أنهم الأولى بالصدقة؟
وكما يقولون «التالتة تابتة».. يتصل بى أحد زملائى راجيا منى الوصول لأحد المسؤولين بسرعة لقبول أخيه فى المعهد القومى للقلب لحاجته الماسة لإجراء جراحة عاجلة هناك، فى الوقت الذى يضعه المعهد فى قائمة الانتظار الطويلة التى قد لا يسعفه الوقت أن يقف بها. والآن دعونى أسأل المروجين لعبارات الصبر والستر والرضا بالمقسوم العسكرى؟ هل ما زلتم ترددون عبارة أن مصر قبل 25 غير مصر بعد 25؟ أشك فى هذا

[silverlite]

بلال فضل
رجل يرى حزبه أنه يتمتع بأخلاق الصحابة، يجري وراء رغبة إنسانية تافهة ومشروعة، لكنه يتذكر أن من حوله يرونها حراماً، فيضطر للكذب وعندما ينكشف ستره يصبح عبئا على حزبه الذي يضحي به. يالها من دراما مكتملة الأبعاد لا ينقصها إلا المزيد من الكوميديا لو رأينا مظاهرات لبعض السلفيين تقف أمام المستشفى إياه لتهتف (عايز مناخير أخويا البلكيمي).