مخطط تصفيه الثوره ,,

[silverlite]

[silverlite]

طلب إحاطة


عمرو حمزاوي



السيد الأستاذ الدكتور رئيس مجلس الشعب

الدكتور محمد سعد الكتاتنى

تحية طيبة.. وبعد

أتقدم فيما يلى، وإعمالا لنص المادة ١٩٤ من اللائحة الداخلية لمجلس الشعب، بطلب إحاطة رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل علما بأمر له أهمية عامة وعاجلة ويقع فى نطاق اختصاصاتهما.

والأمر ذو الأهمية العامة والعاجلة المشار إليه هو قرار الجهة القضائية فى ٢٩ فبراير ٢٠١٢ رفع حظر السفر الذى كان قد فرض على المواطنين الأجانب المتهمين فى قضية التمويل الأجنبى وما تبعه من مغادرة هؤلاء للأراضى المصرية. فقد شاب هذا القرار على ما يبدو تدخلات سافرة من جانب السلطة التنفيذية فى عمل الجهة القضائية رتبت تنحى هيئة محكمة جنايات شمال القاهرة المكلفة النظر فى قضية التمويل الأجنبى وقيام رئيس محكمة استئناف القاهرة بإسناد القضية لقضاة تحقيق منتدبين شكل منهم دائرة قضائية جديدة فى وقت قصير للغاية، وهى تلك الدائرة التى قضت برفع حظر السفر. وقد صرح المستشار محمد محمود شكرى، رئيس هيئة المحكمة التى تنحت، لوسائل الإعلام بأنه تعرض لضغوط هدفت لإقناعه بإلغاء حظر السفر عن المواطنين الأجانب ونتج عنها تنحيه حماية واحتراما لاستقلاله كقاض فى جميع أعماله.

إن مجلس الشعب المنتخب، وهو المؤسسة التشريعية المنوط بها التشريع والرقابة على السلطة التنفيذية ومنع تدخلها فى أعمال السلطتين التشريعية والقضائية، ليتعين عليه وعلى وجه السرعة النظر فى هذا الأمر الخطير ذى الأهمية العامة العاجلة مفعلا فى ذلك اختصاصه الرقابى على السلطة التنفيذية وبهدف الانتصار لاستقلال القضاء وإبعاد قراراته وأعماله عن شبهة تدخل السلطة التنفيذية ومغبة التسييس المرتبطة بالتدخل هذا.

ومجلس الشعب المنتخب مطالب بالنظر فى شبهة التدخل السافر للسلطة التنفيذية فى أعمال السلطة القضائية وفى الكيفية التى تم بها التأثير على القرار القضائى رفع حظر السفر والأسباب التى دفعت هيئة محكمة للتنحى دفاعا عن النص الدستورى الصريح الضامن لاستقلال السلكة القضائية. فالإعلان الدستورى الصادر فى ٣٠ مارس ٢٠١١ ينص فى مادته (٤٦) على أن «السلطة القضائية مستقلة، وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وتصدر أحكامها وفقا للقانون».

السيد رئيس المجلس، أرجو النظر فى طلب الإحاطة المقدم على وجه السرعة. فالوطن الذى نريد أن نؤسس به لدولة الديمقراطية وسيادة القانون لن يحتمل استمرار تغول السلطة التنفيذية وجورها على السلطة القضائية واستقلالها، ولن يحتمل صمت المؤسسة التشريعية عن أعمال وممارسات سلطة تنفيذية اعتادت منذ عقود طويلة التحايل على استقلال القضاء ودوما ما ضربت به عرض الحائط. إن واجبنا كنواب منتخبين وكأعضاء فى المؤسسة التشريعية ضمان وحماية استقلال القضاء، فبدون القضاء المستقل لن يستقيم بنيان الوطن ولن تقم للبناء الديمقراطى قائمة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.

مقدمه

عمرو حمزاوى

عضو مجلس الشعب ــ مستقل

[silverlite]

مفاجأة.. قاضيا التحقيق يعتذران لعدم استكمال التحقيقات



علمت «التحرير» من مصادر قضائية مطّلعة أن المستشارين أشرف العشماوى وسامح أبو زيد قاضيَى التحقيق المنتدبين من وزير العدل فى قضية التمويل الأجنبى، سيتقدمان اليوم (السبت) بخطاب إلى وزير العدل المستشار عادل عبد الحميد يعتذران فيه لعدم استكمال تحقيقاتهما فى القضية، تضامنا مع القاضى محمد محمود شكرى الذى تنحى عن نظر الدعوى.
جاء اعتذار القاضيين حسبما قالت له لنا المصادر لرفضهما القاطع الموقف الذى تَعرّض له القاضى شكرى من التدخل فى عمله، وما طُلب منه من إعادة النظر فى قرار حظر السفر عن المتهمين الأمريكان، لذلك أعلن القاضيان اعتذارهما لعدم استكمال التحقيقات، لما أحاط القضية الآن من شبهات وتدخل السياسة فى القضاء.
اعتذار القاضيين لعدم استكمال التحقيقات فى القضية يزيد الموقف تعقيدا، ويضيف مزيدا من الحرج على الموقف الرسمى للحكومة المصرية وللمجلس العسكرى، الذى ظهر للعالم تدخله الفج فى شؤون القضاء المصرى. جدير بالذكر أن المستشار أشرف العشماوى كان قاضيًا سابقا بنيابة أمن الدولة العليا لا ضابطا بمباحث أمن الدولة كما تردد، وقد أُسنِدَ إليه هو وزميله المستشار سامح أبو زيد التحقيقات فى هذه القضية منذ شهور. مع الإشارة إلى أن 28 تظلما تقدم بها 28 موظفا أجنبيا ممن صدرت ضدهم قرارات بالمنع من السفر على ذمة القضية، وذلك إلى حين انتهاء التحقيقات معهم.

[silverlite]

مفاجأة عصام سلطان في بلاغ للنائب العام: دار القضاء تم إخلاؤها لوكلاء الأمريكيين لتقديم تظلم حظر السفر والبت فيه
[البديل]



سلطان يطالب برفع الحصانة عن المستشار عبد المعز.. ويتهمه بالتوسط لدى قاضى والعبث بأوراق قضائية
البلاغ يتهم المستشارعبد المعز بتقطيع أوصال القضية واختيار دائرة بعناية للفصل في قرار حظر السفر

كتبت – جازية نجيب:


طالب النائب عصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط ورئيس الكتلة البرلمانية للحزب، في بلاغ للنائب العام، برفع الحصانة القضائية عن المستشار عبد المعز إبراهيم، رئيس محكمة استئناف القاهرة، واتهمه بارتكاب عدد من الجرائم الجنائية منها التوسط لدى قاضى، والعبث بأوراق قضائية، والاعتداء بالقول والوصف على هيئة محكمة الدائرة 19شمال القاهرة، والتحقير من عمل النيابة العامة ومستشاري التحقيق، والتدخل في قضية منظورة أمام القضاء، المعروفة بقضية التمويل الأجنبي.

وقال سلطان في بلاغه إن قيام المستشار عبد المعز ابراهيم الثلاثاء الماضي بالاتصال بالمستشار محمد شكري رئيس محكمة الجنايات، للتوسط لدى آخرين ولحسابهم، طالباً إلغاء القرارات السابق صدورها من مستشاري التحقيق، المستشار أشرف العشماوى والمستشار سامح أبو زيد، بحق المتهمين الأجانب بالمنع من السفر، الأمر الذي رفضه “شكري” وأعضاء الدائرة المحترمين، وقرر ثلاثتهم التنحي عن نظر الدعوى اعتراضاً على هذا التدخل السافر، وإعادة ملف الدعوى برمته إلى محكمة استئناف القاهرة، لتحدد بدورها دائرة جديدة لنظر موضوع الدعوى كله وليس بعضه على النحو الواجب قانوناً.
وأوضح نائب رئيس الوسط أن المستشار عبد المعز إبراهيم امتنع عن القيام بواجبه القانوني كرئيس لمحكمة استئناف القاهرة، بتحديد دائرة موضوع جديدة لنظر الدعوى كلها وليس بعضها، ولم يكتفِ بهذا الامتناع، بل قام بنفسه بتقطيع أوصال القضية وتجزئتها، مستخلصاً جزء منها وهو الجزء الخاص بالمنع من السفر تاركاً باقي القضية وباحثاً عن دائرةٍ أخرى تشاركه مسلكه، فعهد بهذا الجزء المقطوع لتلك الدائرة وقام بتهيئة الأجواء لها داخل مبنى دار القضاء العالي.
وتابع: أمر بإخلاء المبنى تماماً من المواطنين بمساعدة بعض أفراد الشرطة المدنية والعسكرية، ليخلو له الجو، وقام على إثر ذلك بالاتصال بوكلاء وذوى المتهمين الأجانب، داعياً إياهم إلى الحضور معززين مكرمين إلى دار القضاء العالي ليقدموا ما زُعِمَ أنه تظلم من الجزء المقطوع من القضية، أمام دائرة أخرى تم اختيارها بعناية بالغة، تقبل ما رفضته دائرة المستشار محمد شكري فتنظر في هذا الجزء المقطوع أو المسروق في السابعة من مساء يوم الأربعاء وتصدر قرارها بإلغاء المنع من السفر للمتهمين الأجانب وهو ما تم بالفعل.
وطالب سلطان في بلاغه النائب العام بضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية نحو رفع الحصانة القضائية عن المشكو في حقه وشركائه ثم التحقيق الفوري فيما ارتكبوه من جرائم يندى لها الجبين

[silverlite]

أحرار إعلام تنظم معرضاً عن الحركة الطلابية وتستضيف كمال خليل فى ذكرى الاعتصام ضد سامى عبد العزيز

Sat, 03/03/2012 - 12:30






كتب – محمود عبد المنعم وعمرو شوقى:

تنظم جبهة أحرار اعلام فى الثانية عشرة من ظهر الثلاثاء المقبل معرضاً عن تاريخ الحركة الطلابية منذ عام 1935 حتى الآن وتستضيف خلاله الناشط العمالي كمال خليل مدير مركز الدراسات الاشتراكية.
ياتي هذا المعرض فى ذكرى بداية اعتصام كلية الاعلام فى السادس من مارس العام الماضى الذى استمر 82يوماً للمطالبة بإقالة د. سامى عبد العزيز عميد الكلية السابق عضو أمانة الإعلام بالحزب الوطنى المنحل، بالاضافة لانتخاب القيادات الجامعية.
من جانبها قالت سمر محمود احدى عضوات الجبهة للبديل أن اعتصام طلبة كلية الإعلام كان جزءاً من الحركة الطلابية التى أثرت فى تاريخ مصر تأثيراً كبيراً.
وأشارت محمود إلى أن الجبهة ستستضيف كمال خليل باعتباره من قيادات الحركة الطلابية في السبعينات، وعضو اللجنة الوطنية للطلبة عام 1972، واشترك في مظاهرات الحركة الطلابية والمتهم السادس في أحداث انتفاضة الخبز يناير 1977.