سنحيا كراما يا مصريين

[د/احمد الالفي]

هذه الوثيقة مثال للوثائق المعتمدة من جهة أمريكية .

[silverlite]

[د/احمد الالفي]

واضح ان الاخوة عندهم مشاكل نفسية مع السلفيين ومع المتدينين عموما


الفرق بين مستند وزارة الخارجية الأمريكية الصحيح والمستند الباطل

من تأليف mohammadzein


السلام عليكم ورحمة الله و بركاته
شهادة حق أحاسب عليها امام الله
و أرجو نشرها بقدر الإمكان
أنا مواطن مصرى أعيش فى دبى ، و اعمل فى مجال الترجمة، و بحكم عملى و حكم طبيعة دبى المنفتحة على إقتصاد العالم كله، تأتتينى وثائق و مستندات صادرة من مختلف أنحاء العالم، من جميع القارات و من مختلف الدول سواء أوروبية أو أسيوية أو أفريقية أو من أمريكا الشمالية أو الجنوبية، لأن معظم الجهات الرسمية فى الإمارات لا تقبل بأى مستند صادر بغير اللغة العربية.





لقد صدمت عندما رأيت صور المستندات التى تزعم اللجنة العليا للإنتخابات أنها صادرة من الخارجية الأمريكية و بالأخص المستند الذى تقر فيه بحصول السيدة/ نوال عبدالعزيز نور على الجنسية الأمريكية من 25 أكتوبر 2006، و هذاا المستند بلا ختم او توقيع أو ورق مروس بالإنجليزية(LETTER HEAD) ، لذلك قررت أن أبحث فى دولاب مستنداتى عن صور وثائق صادرة من الخارجية الأمريكية، وللحظ السعيد و بعد حوالى 3 ساعات من البحث وجدت صور مستندات كانت عبارة عن (النظام الأساسى وعقد تأسيس شركة أمريكية و لكنى لا استطيع أن أنشر المستند بالكامل حفاظا على الثقة مع عملائى و لكنى سوف أنشر أول صفحة لأنها قاسم مشترك فى جميع المستندات الصادرة من خارجية أمريكا) قد ترجمتها من فترة و صادرة من وزارة الخارجية الأمريكية وعند مقارنتها بالمستند المذكور يتضح منها مدى ضعف و بطلان ذلك المستند و الذى تقر فيه الخارجية الأمريكية بحصول والدة الشيخ حازم على الجنسية الأمريكية و و أريد ان أوضح بعض الحقائق التى لا يعلمها الجميع:

أى شهادة إطلعت عليها صادرة عن الخارجية الأمريكية كانت لابد أن تحتوى على (COVER) أو أول ورقة و يكون فيها من اعلى رقم مسلسل للمستند لا يمكن تكراره فى مستند آخر، ثم اسم الدولة (الولايات المتحدة الأمريكية)، ثم شعار (مطبوع على كافة المستندات الصادرة من خارجية أمريكا سواء ورقية أو إلكترونية)، ثم يكتب وزارة الخارجية أو (Department of STATE) ، ثم محتوى المستند، ثم إقرار من وزير الخارجية (هيلارى كلينتون وزيرة الخارجية من ديسمبر 2008 حتى اليوم) بصحة التوقيعات الموجودة على المستند، ثم توقيع وزير الخارجية (هيلارى كلينتون)، ثم توقيع ضابط التصديقات او مساعد ضابط التصديقات (Assistant Authentication Officer) ثم خاتمة المستند التى تشمل جمليتين ، الأولى: (لا تتحمل وزارة الخارجية أى مسؤولية عن محتويات المستند المرفق)، و الجملة الختامية (هذا المستند يعتبر باطل فى حالة وجود شطب أو تغيير فى محتوياته)
أرجو من الله أن يسود العدل و ينصر الله كل مظلوم
أحمد حسن عوض
دبى

[د/احمد الالفي]

وقلنا ان كل الكلام اللي شغالين ترديد فيه بلا ادني فهم حكمت المحكمة فيه وانتهي وفضحت الداخلية والخارجية وادي اسباب الحكم الفضيحة

حيثيات حكم القضاء الادراي في قضية أبو إسماعيل

أودعت محكمة القضاء الإداري حيثيات حكمها الصادر أول امس برئاسة المستشار عبد السلام النجار ئاب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين سامي درويش وهاني عبد الوهاب وبلال صابر وجمال محمد وعبد العزيز السيد أحمد وأحمد الابياري ومحمد حازم نواب رئيس المجلس، وأمانة سر سامى عبد الله
بإلزام وزارة الداخلية بمنح الشيح حازم صلاح أبو اسماعيل المرشح لرئاسة الجمهورية، شهادة من السجلات الرسمية تؤكد عدم إكتساب السيدة نوال عبد العزيز جنسية أي دولة أجنبية وأن الحوافظ والمستندات المقدمة من وزارة الداخلية قد خلت يقينا بما يفيد أن سجلات الداخلية تحتوي علي بيان رسميا قاطعا يفيد حصول والدة أبو اسماعيل علي جنسيية أجنبية، وإنما استندت الوزارة علي بيانات تفيد دخولها مصر في 2008 بجواز سفر امريكى فقط وأشارت المحكمة أن جميع الاوراق المقدمة من وزارة الداخلية وباقرارها خلت من اي بيان يفيد اثبات تجنس والدة الشيخ ابو اسماعيل باي جنسية اجنبية بسجلاتها، وأمتنعت الوزارة عن تسليم شهادة بذلك، وهو ما يمثل قرار سلبى مخالف لصحيح القانون بحكم أن من حق اي مواطن الحصول علي شهادة بيانات المتعلقة به من واقع السجلات الرسمية وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها أن وزارة الداخلية لم يصدر منها أي قرار يفيد إزدواج جنسية أبو إسماعيل، وأكدت ان دور الوزارة اقتصر علي اخطار لجنة الانتخابات الرئاسية بان والدته دخلت وخرجت من البلاد بوثيقة سفر أمريكية وأن وزارة الخارجية قد اقتصر دورها علي نقل المستندات المقدمة من الحكومة الأمريكية وأضافت المحكمة في حيثياتها أنه لا ينال من ذلك ما تردد من ان والدته قد دخلت البلاد وخرجت منها في 2008 _ 2009 بجواز سفر امريكي، ذلك انه في حالة صحة هذة الوقائع وثبوتها بجهة الادارة وحملها الجنسية الامريكي كان يتوجب علي وزير الداخلية تنفيذا لحكم المادة 16 من قانون الجنسية المصرية، ان يقوم فورا بعرض امرها الي مجلس الوزارء للنظر في اسقاط الجنسية المصرية عنها بحسبان انها حصلت علي الجنسية الامريكية بدون إذن.وردت المحكمة علي الاوراق المقدمة من وزارة الخارجية الامريكية وقدمها الحاضر عن الحكومة المصرية، والتي تشمل من ضمنها الطلب التي تقدمت به والدة أبو اسماعيل للحصول علي جواز سفر امريكي واستمارة تصويت خاصة بها بأن هذة الاوراق مجرد صور ضوئية غير مقروءه أو منسوبة الي جهة رسمية ومكتوبة باللغة الانجليزية فضلا علي ان بهذة الاوراق خاتم اعتماد علي بياض بلغة اجنبية والخاتم غير واضح، وهي اوراق لا تقوي في الوقائع القانوني علي اثبات دليل ولا قيمة لها . كما أشارت المحكمة في حيثياتها الي ان الجنسية رابطة سياسية وقانونية بين المواطن والدولة الا انها ليست رابطة دائمة انما ربما تزول، وأن سجلات وزارة الداخلية المتعلقة بالجنسية والمعدة تنفيذا لاحكام قانون الجنسية تشمل كافة البيانات ذات الصلة بالجنسية، وتحتوي علي اسماء المصريين المتمتعين بالجنسية المصرية الاصلية أو المكتسبين ومن أذن لهم وزير الداخلية بحمل جنسية اجنبية مع احتفاظهم بالجنسية المصرية، وكذلك بيان من تجنس بجنسية اجنبية دون إذن، والاجراء القانوني الذي اتخذ في شأنه من وجوب عرض أمره علي مجلس الوزراء للنظر في اسقاط الجنسية من عدمه، وكذلك بيان من ردت اليهم الجنسية المصرية وتعد هذة السجلات المرجع الاساسي لدي وزارة الداخلية في كامل الشأن المتعلق بالجنسية المصرية.

تاني وتالت وعاشر

اللي ما يشوفش من الغربال يبقي اعمي

:funny2 5:

[mhamdy75]

جزاك الله خيرا دكتور احمد