ارشيف احداث عام 2010

[bmkbmk]

مصر بتغلى يا جدعان,, ربنا يستر من الفترة الجاية
بس فعلا ده رد فعل طبيعى للى بيحصل

[hazem_khidr]

ربنا يستر و الاحوال ترجع كويسه زي زمان
علشان فيه ناس ابرياء بتتاخد في الرجلين
يعني صاحب العربيه النقل دا ايه ذنبه بس ان عربيته تتكسر؟؟!!!

[احمد بدر1978]

ادى الفيديو اللى قتلوا خالد عشانة

http://www.youtube.com/watch?v=35t58...ayer_embedded#

!

[احمد بدر1978]

أسرة "خالد سعيد": ضباط ومخبرو "سيدي جابر" انتقموا من "خالد" لنشره فيديو علي الفيس بوك يصور عملية توزيع المخدرات بين العاملين بالقسم



خالد سعيد



أكدت أسرة "خالد سعيد" ضحية التعذيب بالإسكندرية أن مخبري القسم انتقموا منه لقيامه في وقت سابق بنشر فيديو علي حسابه بموقع الفيس بوك يصور عملية تقسيم المخدرات بين الضباط والمخبرين داخل مكتب أحد الضباط بالقسم.
وأضافت أسرته أن خالد ليس له أي سوابق كما أن صحيفته الجنائية خالية من التورط فى أي تحقيق جنائي من قبل، فضلاً عن سلامة موقفه من التجنيد، مشيرين إلى أنه يملك بالشراكة مع شقيقه شركة للاستيراد والتصدير وهو ما يكشف كذب ادعاءات المباحث –بحسب قولهم-.
وكانت أجهزة الأمن قد وجهت لخالد عدة تهم منها الهروب من الخدمة العسكرية والهروب من تنفيذ حكمين قضائيين احدهما حيازة سلاح والآخر سرقة، كما اتهمته بالاتجار فى المخدرات، بينما صدر تقرير الطبيب الشرعي ليؤكد أن الوفاة حدثت بسبب اسفكسيا الخنق بسبب ابتلاع القتيل لفافة بانجو، وأخلت النيابة سبيل مخبرى قسم سيدى جابر بضمان محل اقامتهم.
وفي سياق متصل احتشد العشرات من نشطاء القوى السياسية بالإسكندرية ظهر السبت لأداء صلاة الغائب على خالد محمد سعيد شهيد التعذيب بالإسكندرية، وذلك بمسجد سيدي جابر الشيخ، كما نظموا مظاهرة أمام المسجد عقب الصلاة للاحتجاج على التعدي غير المبرر من الشرطة على المواطنين وإزهاق الأرواح دون وجه حق.
وحضر المظاهرة عدد من الرموز السياسية منهم المستشار محمود الخضيرى، النائب الأسبق لرئيس محكمة النقض، والنائب السابق أبو العز الحريرى وصابر أبو الفتوح ،عضو الكتلة البرلمانية للإخوان بمجلس الشعب، بالإضافة إلي عدد من رموز الأحزاب بالإسكندرية.
وفي نفس السياق صدرت عشرات البيانات السياسية والحقوقية للتنديد بواقعة قتل المواطن خالد سعيد منها بيان الجمعية الوطنية للتغيير بالإسكندرية والكتلة البرلمانية للإخوان بالإسكندرية وحزب الجبهة الديمقراطية ومركز ضحايا لحقوق الإنسان ومركز الشهاب لحقوق الإنسان وجمعية أنصار حقوق الإنسان ومركز النديم لحقوق الإنسان.
وكانت أجهزة الأمن بالإسكندرية قد وجهت11 تهمة لخمس نشطاء بالإسكندرية بعد القبض عليهم مساء الخميس الماضى خلال اعتصامهم أمام قسم سيدى جابر بالإسكندرية للمطالبة بالكشف عن قتلة المواطن خالد سعيد، حيث اتهمت أجهزة الأمن كل من حسن مصطفى وأحمد جابر ومحمود الهادى وخالد رفيق خليل ومهدى محمد مهدى باستخدام التهديد والترويع تنفيذاً لمشروع اجرامى جماعى يهدف الى الاخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع للخطر، ومحاولة اقتحام قسم شرطة سيدى جابر وتحريض آخرين على ذلك وترديد هتافات مثيرة للفتنة وازرداء نظام الدولة والتحريض على مقاومة السلطات العامة وتعريض وسائل المواصلات للخطر عن عمد والتحريض على التجمهر والتعرض بالقذف على وزارة الداخلية وضباط الشرطة .

[احمد بدر1978]

<input name="destination" id="edit-destination" value="node/19011" type="hidden"> <input style="display: none;" name="op" id="edit-fivestar-submit" value="Rate" class="form-submit fivestar-submit" type="submit"> <input name="form_build_id" id="form-c64d285637f842b4ee3e601ac 3224b3c" value="form-c64d285637f842b4ee3e601ac 3224b3c" type="hidden"> <input name="form_id" id="edit-fivestar-form-node-19011" value="fivestar_form_node _19011" type="hidden"> عبد المجيد محمود النائب العام



طلب المستشار عبد المجيد محمود النائب العام من السلطات الأمريكية موافاة النيابة العامة المصرية بمعلومات حول ما أثير عن تقاضي مسئول في مصر لرشوة من شركة مرسيدس بنز، بهدف التوصل لمدى صحتها والأشخاص المتورطين فيها.
كما طلب النائب العام إلى السلطات القضائية الأمريكية بموافاته بصورة كاملة من التحقيقات التي أجرتها السلطات الأمريكية والتي تناولت تلك الوقائع.

واستند المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام فى طلبه من السلطات القضائية الأمريكية بموافاة النيابة العامة المصرية بصورة كاملة من التحقيقات التى أجريت بشأن تلك الواقعة - إلى قواعد التعاون الدولى واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المنضمة إليها كل من مصر والولايات المتحدة والتى تنص على ضرورة مكافحة الدول الأعضاء فيها للفساد ، وتقديم المساعدة القضائية بينهم وملاحقة الجناة فى أية جرائم فساد ، ومنها جريمة الرشوة.
كما استند النائب العام فى طلبه من السلطات القضائية الأمريكية أيضا إلى الاتفاقية الثنائية للتعاون القضائى المبرمة بين البلدين منذ عام 2001 ، مشيرا إلى أنه على ضوء ما يرد من معلومات من الجانب الأمريكى سوف يتم استكمال الإجراءات القانونية والتصرف فى التحقيقات.