التحايل "الاخوانى"!!

[kj1]

[kj1]

عاجل| "الاستئناف" تصدر حكما بعودة عبد المجيد محمود نائبا عاما

كتب : الوليد إسماعيل وطارق صبري وأحمد ربيع ومي رضاالأربعاء 27-03-2013 11:34


طباعة

• 298

عبد المجيد محمود

قضت الدائرة "120 طلبات رجال القضاء"، برئاسة المستشار سناء خليل، بإلغاء قرار رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى بإقالة المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام السابق من منصبه، وما ترتب عليه من آثار.وكان المستشار عبدالمجيد محمود، قد أقام دعوى قضائية أمام دائرة رجال القضاء والنيابة العامة بمحكمة استئناف القاهرة، ضد قرار الرئيس الصادر بإقالته من منصبه، وتعيين المستشار طلعت إبراهيم عبدالله، نائبًا عامًا جديدًا، بدلًا منه فى أعقاب الإعلان الدستورى الصادر فى 21 نوفمبر الماضى.


أحمد البرعي: حكم "استئناف القاهرة" يبطل كل قرارات النائب العام الحالي
كتب : أمل القاضيمنذ 8 دقائق
طباعة
أحمد البرعي

علق الدكتور أحمد البرعي، الأمين العام لجبهة الإنقاذ، على حكم "استئناف القاهرة" بإلغاء قرار تعيين النائب العام، وعودة المستشار عبدالمجيد محمود نائبًا عامًا، بقوله إن ذلك يثبت تخبط قرارات الرئيس وعدم شرعيتها، مشيرًا إلى أن احترام القانون كان مطلبًا أساسيًا للحوار الوطني الذي دعت له القوى السياسية أكثر من مرة.
وقال البرعي لـ"الوطن"، إنه من الملاحظ خلال الشهر الماضي أن المحاكم الشرعية فصلت في قانونية القرارات التي اتخذها الرئيس، مشددًا على ضرورة أن يبادر "مرسي" بتنفيذ الحكم الصادر ويخضع لأحكام القضاء، محذرًا من حدوث مشاكل جديدة في حال عدم تنفيذه، وكذلك الحال مع وزير العدل، مؤكدًا أنه لا يهتم بشخص "عبدالمجيد محمود" نفسه وإنما تأكيده على مبدأ احترام القانون.وأشار الأمين العام لجبهة الإنقاذ، إلى أن المستشار طلعت عبدالله النائب العام الحالي، عين بإجراءات باطلة، مشيرًا إلى أن أي قرارات ضبط وإحضار أو إحالة تم اتخاذها خلال فترة توليه فهي باطلة ويجب إسقاطها، على حد قوله.

[kj1]

مصر ترد على «إصبع مرسى»: ما بنتهددش

نشطاء يتظاهرون بالأحذية.. و«حماة الثورة»: سنعتقل المرشد و«الشاطر».. والإفراج عن «عبد الفتاح» بعد رفضه الإجابة فى التحقيقات
كتب : محررو «الوطن»تصوير : أسامة همامالأربعاء 27-03-2013 09:57

طباعة

• 47

مئات المتظاهرين أمام مكتب النائب العام أمس للاحتجاج على قرار «الضبط والإحضار»

دعت قوى ثورية، على رأسها حركة «كفاية»، إلى تنظيم مليونية الجمعة المقبل أمام دار القضاء العالى تحت شعار «ما بنتهددش»، رداً على تهديدات الرئيس محمد مرسى الأخيرة وقرار المستشار طلعت عبدالله، النائب العام، بضبط وإحضار ثوريين بحجة تورطهم فى اشتباكات «المقطم»، فيما نظم نشطاء، أمس، مظاهرة أمام مكتب النائب العام رفعوا خلالها الأحذية. وقال محمود بدر، عضو اللجنة التنسيقية لحركة كفاية، لـ«الوطن»: إن النائب العام الإخوانى، حسب وصفه، تجاهل رؤوس الفتنة الإخوانية واتهم النشطاء المعارضين فقط. وقال حسام فودة، عضو المكتب التنفيذى لجبهة الإنقاذ: إن الجبهة قررت عقد مؤتمر صحفى خلال أيام لعرض انتهاكات الإخوان فى أحداث المقطم والاتحادية ومدينة الإنتاج الإعلامى ومجلس الوزراء.وقرر النائب العام صرف علاء عبدالفتاح، الناشط السياسى المتهم بالتحريض على أعمال العنف فى المقطم، من سراى النيابة بعد تحقيقات معه استمرت قرابة ثلاث ساعات فى دار القضاء العالى، رفض علاء خلالها الإجابة عن أسئلة المحقق وطلب ندب قاضى تحقيق من وزارة العدل للتحقيق فى الاتهامات المنسوبة إليه فى تلك القضية. كان الناشط علاء عبدالفتاح قد سلم نفسه، ظهر أمس، إلى مكتب النائب العام واصطحب نجله الرضيع خالد وفاجأ الجميع بارتدائه بدلة بيضاء اللون، وقال لـ«الوطن» إنه جاء بالبدلة البيضاء لأنه مستعد للحبس. ونظم العشرات من النشطاء وشباب الثورة وقفة احتجاجية أمام دار القضاء العالى، أمس، احتجاجاً على قرارات النائب العام، ورفعوا أحذيتهم عالياً فى مشهد جماعى مشابه لمشهد رفع الأحذية بعد آخر خطاب وجهه مبارك للمصريين مساء 10 فبراير 2011 قبل يوم تنحيه. وقدم أحمد الفضالى، رئيس حزب السلام الديمقراطى منسق تيار الاستقلال الذى يضم 30 حزباً، بلاغا إلى النائب العام يطالب فيه بإلغاء قرار ضبط وإحضار النشطاء. وأكد الدكتور عماد أبوغازى، أمين عام حزب الدستور، أنهم سيشكلون هيئة قانونية لمتابعة التحقيقات. وقال الدكتور وحيد عبدالمجيد: إن الجبهة ترفض تهديدات الرئيس وقرارات النائب العام. وأعلن المكتب التنفيذى لاتحاد «حماة الثورة»، الذى يضم 76 ائتلافاً ثورياً، خلال اجتماعه الطارئ أمس، رفضه قرارات النائب العام، محذراً من أنها تفتح باب الاغتيالات على أيدى ميليشيات الإخوان، وقال فى بيان: «سنعتقل المرشد والشاطر وأعضاء مكتب الإرشاد بتهمة التحريض على القتل فى المقطم».

[kj1]

صحف عالمية: «مرسى» تحول لديكتاتور جديد «بالقانون»

«وول ستريت»: موجة من قمع المعارضين قريباً
كتب : محمد البلاسىالأربعاء 27-03-2013 09:49

طباعة

• 58

الرئيس محمد مرسي

قالت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية: إن قرار النائب العام بالقبض على نشطاء سياسيين معارضين يزيد مخاوف تحول «مرسى» إلى ديكتاتور جديد يستخدم القانون من أجل تكميم الأفواه وملاحقة معارضيه. وأشارت الصحيفة فى تقرير لها إلى أن النائب العام يثار حوله جدل لعلاقته بالإخوان، كما أنه لم يثبت على أى ناشط دعوته للعنف أو التحريض ضد جماعة الإخوان أو الرئيس، بل شارك بعضهم فى مظاهرات للاحتجاج على اعتداء أعضاء من الإخوان على نشطاء وصحفيين بالقرب من مقر جماعة الإخوان بالمقطم، من جانبها ذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية أن إصدار النائب العام أمرا بالقبض على بعض النشطاء بتهمة الاشتباه بالتحريض على العنف قد أتى بالتزامن بعد خطاب الرئيس شديد اللهجة الذى هدد خلاله باتخاذ ما هو ضرورى لحماية الأمة. وأشارت الصحيفة إلى أن النائب العام الذى عينه الرئيس مرسى قد استشهد لأول مرة بمواقع التواصل الاجتماعى كدليل فى الاعتقالات وسط نفى جماعة الإخوان الاتهامات بتوجيه التحقيقات أو الملاحقات للنشطاء. وقالت صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية: إن مذكرات الاعتقال التى أصدرها النائب العام ستؤدى إلى تفاقم الأزمة السياسية وزيادة الاضطرابات فى البلاد. وأشارت الصحيفة إلى أن النشطاء السياسيين يحذرون من حملة ترهيب ضد المعارضة؛ فالنائب العام تجاهل العنف الذى وقع ضد المعارضة من الإخوان وأدان المعارضة. وأضافت الصحيفة أنه بينما تتهم المعارضة «مرسى» والإخوان بالفشل فى حل مشكلات البلاد، يحاول الرئيس احتكار السلطة، بينما يلوم المعارضة بإثارة الاضطرابات لتحقيق مكاسب سياسية ويبرر ذلك بأن مشكلات البلاد متراكمة لأكثر من ثلاثة عقود.

[kj1]

«الأهرام» تسحب طبعتها بعد نشر «وثيقة مزورة» عن تعاون «الوطن» مع المخابرات الفلسطينية

«بكرى»: عمل مستهجن.. ومصدر مسئول: النظام يلفق
كتب : رجب المرشدىالأربعاء 27-03-2013 09:37

طباعة

• 96

صورة مما نشىرته الأهرام فى طبعتها الأولي

كشف مصدر مسئول عن اضطرار جريدة «الأهرام»، سحب 50 ألف نسخة من الطبعة الأولى لعدد أمس، بعد وقت قصير من توزيعه، بعد اكتشاف تورطها فى نشر وثيقة «مزورة» تشير لتعاون بين المخابرات الفلسطينية وبعض الفضائيات والصحف المصرية، بينها «الوطن»، بهدف إثارة البلبلة فى مصر، وفقا للوثيقة التى سربتها مصادر فى تنظيم الإخوان للصحيفة.
وبدت الوثيقة المصطنعة كخطاب موقع من اللواء ماجد فرج رئيس المخابرات الفلسطينية، موجه إلى محمود عباس رئيس السلطة الفلسطينية. وزعمت «الأهرام» استنادا للوثيقة المزورة، فى تجاوز مهنى خطير، وجود تعاون بين المخابرات الفلسطينية وصحيفة «الوطن» وقناة «أون تى فى»، تضمن مهمة ترويج 3 بيانات صادرة عما يدعى «لجنة الساحة المصرية»، لإحداث البلبلة فى المجتمع المصرى، حول مخاطر العلاقة بين حركة حماس وتنظيم الإخوان.
وزعمت الوثيقة «المتخيلة» تمويل جهات خليجية عددا من الصحفيين الذين وصفتهم بـ«المميزين» فى صياغة وترويج معلومات وشائعات، تزودهم بها اللجنة المخابراتية.
وقال الكاتب الصحفى مصطفى بكرى: ثبت أن الوثيقة مزورة، ردا على كشف «الوطن»، وثائق عن تدخلات «حماس» فى مصر. مضيفا: يريدون التحريض على الصحافة والفضائيات، باعتبارها طرفا فى مؤامرة ضد حماس، واستنكر «بكرى» تورط «الأهرام» فى نشر هذه الوثيقة الكاذبة دون التأكد من صحتها، عبر الجهات المعنية، واصفا نشر معلومات خطيرة دون تدقيقها بأنه «عمل مستهجن»، بهدف التحريض ضد الصحف ووسائل الإعلام.وقال مصدر مسئول إن «الأهرام» بمثل هذه السقطة، تعود إلى سابق عهدها، فى خدمة النظام، أيا كان من «يركبه». وأضاف: سبق أن عملت «الأهرام» والصحف القومية، فى خدمة نظام مبارك، والآن يعملون فى خدمة نظام مرسى، والأخير أكثر انحطاطا، نظرا لاعتماده على التلفيق والكذب والفبركة، لذا لا تتورع تلك الصحف، التى اعتادت على استخدامها القذر، عن الترويج لهذه الأساليب الوضيعة.