ارشيف احداث عام 2012

[bunnybunny77]

:w6w2 00504112236376d

[samirsaid1]

دى قشور المواضيع لسة بقى لما التاريخ يكتب هايطلع بلاوى

[YahiaAshraf]

أكد الدكتور محمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب ، أنه لايمكن أن يكون الضغط الاعلامى هو الذى سيسير عمل المجلس .


وقال سعد الكتاتني فى جلسة المجلس اليوم الاربعاء ، "اننا سنمارس عملنا وفقا للقواعد وسنمارس حق الرقابة والتشريع وأى أمر له صفة الاستعجال سوف نناقشه قبل جدول الأعمال.
وكان عدد من الأعضاء قد طالبوا بإلقاء بيانات عاجلة فى بداية الجلسة ، ذكر الكتاتنى أن عددها وصل الى 140 بيانا حول موضوعات هامة مثل قطع الطرق وحوداث الخطف وغلاء الأسعار وأزمة البوتاجاز وأحداث أمس أمام مجلس الشعب .
وأضاف الكتاتني أنه أحال هذه البيانات الى اللجان المختصة لمناقشتها فى حضور الوزراء المختصين






منقول

[YahiaAshraf]

استهل الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء بيانه أمام مجلس الشعب بالدفاع عن نفسه في محاولة منه لكسب تعاطف النواب وتعريفهم بتاريخه ضد الفساد‏,‏


ثم هنأ المجلس وقدم الشكر لكل من ساهم في عقده من قوات مسلحة وشرطة وقضاة وهنأ الشعب المصري الذي شارك بكثافة لانتخاب المجلس والوصول إلي ما وصله إليه.
وطلب الجنزوري من المجلس الخروج عن النص قائلا: سبحان الله أن أري وجوها غير الوجوه وهنا صفق الاعضاء بقوة, واسترسل: انني جئت إلي هنا مرتين: في الثمانينيات والتسعينيات ثم خرجت من الحكومة, واليوم أري وجوها كثيرة كان الحديث عنها محرما, وجوها اخري مناضلة القدامي استبعدوا لأنهم أصحاب كلمة وأنا ظلمت مثلكم. وأنا الوحيد الذي لم أحصل علي وسام أو كلمة شكر لكنني أخذت من الشعب وتساءل البعض لماذا هذا الظلم ورفضت تحويل الدين العسكري الامريكي إلي دين تجاري ولو قامت حرب العراق لتحول الدين لكنني رفضت وحينما علمت ان بعض الامراء ارادوا أن يبنوا منهاتن علي جزيرة الذهب قررت انشاء144 محمية طبيعية كان من بينها جزيرة الذهب وأصدرت قرارا بعدم البناء علي اراض زراعية, وعدم هدم الفيلات ليقام مكانها ابراج ولم يدخل مجلس الشعب بهذا الحكم في95 سوي27 نائبا ورفضت مرافقة السفير الاسرائيلي إلي الاسكندرية وخرجت بعدها من الحكومة.
وأضاف أنه مقتنع تماما بما ناقشه مجلس الشعب الثلاثاء الماضي حول الشهداء والمصابين وقال: ان تعويضات المصابين والشهداء لايمكن أن تعوض بالمادة أو بالسكن أو بالوظيفة وانما تعوض بالقصاص ولابد من القصاص ممن حطم الروح المصرية وماتحمله الشعب من ظلم.
وقال الجنزوري ان الث ورة يجب أن تحقق العدالة الاجتماعية بمصاحبة دستورية كل الحريات للمواطن وحقوق كاملة ومؤسسات مستقلة.
وطالب بزيادة الانتاج حتي تحقق العدالة الاجتماعية, وقال انني لا أعترض علي أي مظاهرة ولكن ليس كل من له مطلب يقطع السكك الحديدية والطرق.. وانتقد الجنزوري اغلاق الهاويس في قنا واحتجاز السياح, وطالب شباب الثورة بمساعدة الحكومة.
وقال الجنزوري ان الدين العام تضاعف خلال العشر سنوات الاخيرة8 أمثال حيث استغرق الدين العام حاليا ربع الموازنة العامة للمجلس.
كما أن الواردات زادت بشكل كبير بسبب توقف الانتاج وهو ما انعكس مباشرة علي تضاعف اعداد الأيدي العاطلة.
وأشار رئيس الوزراء إلي أنه بسبب العبث في السياسات الاقتصادية خلال السنوات السابقة تراجع دور قطاع البترول واستنزف2 مليار جنيه من موازنة الدولة خلال عام2011 بعد توقف البنك المركزي عن اقراضه بسبب ارتفاع مديونيته.
الوضع كان يتطلب اسراع الخطي لدفع قطار التنمية وتحجيم الواردات وتخفيض عجز الموازنة والبحث عن موارد جديدة لأن الغرب والعرب قرروا حتي اليوم عدم إعطاء مصر أي مبلغ ورغم الوعود فإنه لم يصل لمصر أن شيء.
وقال: هناك تحد لتخفيض الضرائب لتحريك بعض الانشطة.
وأضاف كل المشروعات التي تعمل فيها مصر توقفت مثل مشروع تنمية سيناء وترعة النصر و1500 مصنع بالعاشر من رمضان و6 أكتوبر في ظل انتشار السلع المستوردة رغم كونها رديئة ولذلك أدعو الجميع لمساعدة الحكومة لإعادة الأمن للشارع دون تعطيل لوسائل الانتاج, ومن له مطلب فنحن علي استعداد أن نناقشه معه دون حاجة إلي قيامه بتعطيل المرافق العامة بما يؤدي إلي تعطيل عجلة الانتاج.
التعويضات لاتكفي
وكان أول المتحدثين تعقيبا علي بيان رئيس الوزراء الدكتور عصام العريان, حيث أشار إلي أننا لن نستطيع أن نعوض قيمة الشهداء ولكن ما قامت الحكومة بصرفه لإيتناسب مع قيمة ما قام به هؤلاء.
وطالب بصرف مبلغ100 ألف جنيه لأسرة كل شهيد بزيادة أكثر من400% وطالب بقصاص عادل من القتلة, كما طالب بأستقلال القضاء حتي يستطيع محاكمة هؤلاء القتلة.
من جانبه أثار النائب محمد أبو هلال إلي أن قاطعي الطرق ومن يعوق الانتاج يلعبون بمقدرات الشعب وطالب بكشف اجراءات الحكومة في مواجهة هذا التسيب.
وقال النائب عمرو عودة أن الأمر ليس تعويضا للشهداء ولكن لابد من محاكمة سياسية حتي نستطيع أن نرجع حق الشهداء.
وانتقد عودة الغياب الأمني وغياب الشرطة عن القيام بمهامها وطالب بتسليم السلطة التنفيذية لمجلس الشعب.
وقال الدكتور مصطفي النجار اننا لا ننتظر من الحكومة الحالية أن تقفز بمصر واقتصادها لأنها حكومة انتقالية إلا أن المطلوب من تلك الحكومة تحقيق أهداف الثورة من خلال محاكمات عادلة ورعاية أكبر لحقوق الشهداء وقضاء علي الفساد الذي لايزال ينتشر بالعديد من الوزارات.
ودعا فرج الله جاد الله( حزب البناء والتنمية) إلي اجراء محاكمات ثورية ونقل من لهم أموال خارج البلاد إلي سجون وادي النطرون, وأن يتم تعيينه مأمورا لهذا السجن ومن خلال خبرته كمعتقل15 عاما يستطيع الحصول علي اعترافات واقرارات من هؤلاء لإعادة هذه الأموال وهذا بدون تعذيب لأي منهم.
وأكد أسامة ياسين( حزب الحرية والعدالة) أنه عند اقتحام مباني أمن الدولة عثر علي ملف كامل بالقناصة وتم تسليمه إلي المحامي العام إلا ان وزير الداخلية السابق نفي وجود هذا الملف في حين تؤكد المعلومات أن هؤلاء القناصة تابعون لقوة مكافحة الارهاب, وتساءل ياسين عن مصير هذاالملف والذي مع ضياعه ضاعت حقوق ابنائنا ممن تم قتلهم عبر هؤلاء القناصة الذين اعتلوا مباني ميدان التحرير.
وطالب النائب محمود عطا الله( حزب الوفد) بتطبيق مبادئ الشريعة الآن لتقدير قيمة التعويضات التي يتم صرفها للشهداء.
وطلب النائب عصام سلطان بحضور المجلس العسكري أو أحد مسئوليه إلي المجلس ليوضح ما تم اتخاذه من اجراءات منذ التنحي وحتي الآن باعتبار ان المجلس العسكري هو شريك أساسي في اتخاذ القرار.
ودعا يونس زكي مخيون( حزب النور) إلي علاج مشكلات الانفلات الأمني أولا التي تهدف إلي افساد الثورة وعدم تحقيق مكتسباتها وطالب بانتشار جنود الامن المركزي في الشوراع للمحافظة علي أمن المواطنين بدلا من نزولها في العهد السابق لتأمين رموز النظام السابق.
ومن جانبه أكد اللواء محمد إبراهيم يوسف, وزير الداخلية, حاجته الملحة لتفعيل مواد قانون الطوارئ بشأن جرائم الإرهاب والمخدرات, لإعادة الانضباط والأمن إلي الشارع, خاصة أنه لايزال هناك0045 هارب من السجون منتشرين بالشوارع, إضافة إلي وجود العديد من قطع الأسلحة المسروقة من أقسام الشرطة, والأسلحة المهربة من الحدود, مشيرا إلي أن مواد قانون الطوارئ تتيح للداخلية اعتقال هؤلاء المجرمين أصحاب التاريخ الإجرامي الطويل.
وطالب وزير الداخلية البرلمان بتوفير الآليات والأسلحة والدروع التي طلبها من الحكومة لمعاونة ضباط الشرطة في عملهم.
ونفي محمد إبراهيم ما تناولته وسائل الإعلام من تفسير لإعلانه بالتصريح للضباط لإطلاق نيرانهم قبل من يرفع الأسلحة بأنه إذن للضباط لقتل المواطنين, مشيرا إلي أنه نبه علي ضباط الشرطة عدم إطلاق النيران إلا قبل يبادرأحد بإطلاق النيران عليهم, وألا يطلقوا نيرانهم علي أشخاص لمجرد عدم امتثالهم لأوامرهم بالتوقف.
جاء ذلك خلال كلمة الوزير أمام مجلس الشعب في جلسته المسائية أمس, والتي وصفها الدكتور سعد الكتاتني, رئيس مجلس الشعب, بأنها من إنجازات الثورة, وهي حضور وزير داخلية بنفسه أمام المجلس ليلقي بيانه.
وأضاف الوزير أنه منذ أول لحظة لتوليه المسئولية, ركز في العمل علي رفع الروح المعنوية للضباط والوجود في الشارع معهم لتحفيزهم علي الإيجابية, وتحقيق الأمن والاستقرار.
وأشار إلي أن أولي الخطوات لتوفير الأمن هو النزول في الشارع, وتم القبض علي91 ألفا من المسجونين الذين هربوا من السجون من بين32 ألف مسجون هارب.
وأوضح أن الهاربين من السجون والمسجلين الخطرين انتهزوا فترة الانفلات الأمني لإعادة مزاولة أنشطتهم.
وقال إننا نشهد مواجهات شديدة بالطرق الصحراوية واستشهد بعدد من الضباط بسبب المبادرة بإطلاق النيران من قبل المجرمين.
وقال إن الداخلية قامت بجهود غير عادية خلال الفترة السابقة لاستعادة الأمن عن طريق الإكثار من الكمائن المتحركة



منقول

[YahiaAshraf]

شن مجلس الشعب في جلسته أمس هجوما علي المجلس العسكري بسبب إصداره في الخفاء قانوني انتخابات الرئآسة وقانون الأزهر


ووصف النواب تصرف العسكري بأنه افتئات علي سلطة مجلس الشعب, ودعا النواب إلي اتخاذ موقف حاسم قبل هذين القانونين ليتأكد الشعب من أن نوابه لا يقبلون التدخل في أعماله من أي كائن أيا كان, وإعادة النظر في كل القوانين التي أصدرها المجلس العسكري وعلي رأسها قانون انتخابات رئيس الجمهورية.
وقال الدكتور الكتاتني إن رئيس مجلس الشعب والمجلس لن يتهاونا في أداء حقه ودوره, مطالبا بدراسة المراسيم التي خرجت من المجلس العسكري في لجان مجلس الشعب ليقرر ما يراه بشأنها لأن هذا دور أصيل للمجلس.
وأكد الكتاتني أنه عقب انتخاب أعضاء المجلس من قبل الشعب انتقلت لهم كامل الصلاحيات التشريعية وبذلك يكون لهم كل الحق في إعادة دراسة داخل اللجان كل القوانين التي يرونها لا تتناسب مع طموحات ومصلحة الشعب, وكان حسين إبراهيم ممثل الكتلة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة, قد طالب بإعادة قانوني انتخابات الرئاسة والأزهر, والذي أصدرهما المجلس العسكري, وذلك إلي اللجنة التشريعية بمجلس الشعب للنظر في مدي دستوريتهما.
وقال إبراهيم إن حزب الحرية والعدالة لا يري أي مبرر في إصدار المجلس العسكري للقانونين قبل4 أيام من انعقاد أولي جلسات مجلس الشعب.
وقال إن البرلمان لديه الرغبة في سرعة نقل الحكم إلي السلطات المدنية, ولذلك يجب سرعة مناقشة قانون الرئاسة لبيان مدي دستوريته.
ومن جانبه اعتبر الدكتور عمرو حمزاوي إصدار تلك القوانين مخالفة من المجلس العسكري لكل الأعراف الديمقراطية, ودعا إلي سرعة اتخاذ إجراءات تبكير موعد انتخابات الرئاسة وإنهاء حالة الظروف الاستثنائية التي تحكم البلاد حاليا.
فيما اعتبر الدكتور مصطفي النجار ما حدث بأنه اختبار للبرلمان ليثبت إما أن يكون جهة التشريع الوحيدة أم لا.
فيما اعتبر الدكتور مجدي طلبة إصدار هذه القوانين بليل وبتواريخ قديمة يشوبها بعدم الصلاحية كما أنه يعتبر اضرارا بهيبة وسمعة مجلس الشعب, والتي أؤتمن الشعب النواب الجدد علي هيبة هذا المجلس والنواب الآن في اختبار من الشعب هل يحافظون علي هيبة مجلسهم أم ماذا؟
ومن جانبه أشار النائب محمود إسماعيل إلي تسرع المجلس العسكري في إصدار قوانين مثل الأزهر والرئاسة, إذ يدل علي نية مبيتة من المجلس العسكري تجاه مجلس الشعب. وطالب بسن القوانين وإحالتها إلي اللجنة التشريعية.
وأعلن النائب محمد البلتاجي أن الجريدة الرسمية نشرت مشاريع القوانين في19 يناير قبل استباق غير مبرر من الوجهة السياسية.
وقال إن البرلمان يجب أن يرسل رسالة واضحة للشعب بضرورة النظر في كل مراسيم القوانين داخل لجان المجلس ويقوم بالتعديل فيها

































منقول