مخطط تصفيه الثوره ,,

[kj1]

بعد مقالها "جواز مرسى من فؤادة باطل"

الرئاسة تتقدم ببلاغ ضد الناقدة علا الشافعى

علا الشافعي

كتب - محمد فهمي: منذ 53 دقيقة 39 ثانية





في إطار حملة تكميم الأفواه والترهيب التي يتعرض لها الصحفيون والإعلاميون مؤخرا تم تقديم بلاغ إلي النائب العام أمس من الرئاسة ضد الزميلة الناقدة علا الشافعي رئيسة قسم الفن بجريدة اليوم السابع عقب قيامها بكتابة مقال بعنوان "جواز مرسي من فؤادة باطل".
وقالت علا في تصريح خاص لـ "بوابة الوفد الإلكترونية" إنها لن تستسلم لحملات الترهيب التي تشن مؤخراً بحق الصحفيين والإعلاميين تطبيقاً لمثل "إضرب المربوط يخاف السايب" خاصة وأنها تؤمن أن الإعلامي والصحفي جزء لن ينفصل عن الوطن والمواطن.
وأضافت الشافعي أن جميع الصحفيين والإعلاميين في حالة ترقب لما يحدث حالياً علي الساحة السياسية نتيجة سرعة الأحداث الجارية موضحة أنها لا تخشي هذه التهديدات ولن نصمت علي ما يحدث بحق الوطن وستظل تنتقد كافة السلبيات التي تحدث لأن مصر أكبر من الجميع ولن تكون قاصرة علي فئة دون غيرهم.
وانتقدت علا في مقالها الأخير ما حدث أمام قصر الاتحادية من عنف بحق المتظاهرين السلميين، وقامت بالربط بين شخصية "عتريس" في فيلم "شيء من الخوف" ومحاولاته المستمرة للاستيلاء علي كيان "فؤادة" واغتصابها، مؤكدة أن مصر بها مليون "فؤادة" لن تصمت أو تستكين لمحاولات الإرهاب خاصة أنهم أحرار لا يشترون بالمال أو يوجهون من قبل أفراد.


اقرأ المقال الأصلي علي بوابة الوفد الاليكترونية الوفد - الرئاسة تتقدم ببلاغ ضد الناقدة علا الشافعى

[kj1]

"مرسي المرشح" منتقدا "مرسي الرئيس": منح الضبطية القضائية للجيش مخالف للقانون وضد حقوق الإنسان
كتب : محمد شنحمنذ 9 دقائق
طباعة



الرئيس محمد مرسي أثناء جولته الانتخابية

"قرار غريب في مضمونه وتوقيته"، هكذا تحدث المرشح الرئاسي محمد مرسي عن منح الضبطية القضائية لرجال الشرطة العسكرية والمخابرات الحربية في حواره مع برنامج "الحقيقة" على قناة "دريم" الفضائية قبل الانتخابات الرئاسية، ليعود مرسي الرئيس بعد انتخابه بـ5 أشهر بمنحها لرجال القوات المسلحة.

الرئيس محمد مرسي، الذي أصدر قرار منح الضبطية القضائية للجيش اليوم وحتى إعلان نتيجة الاستفتاء على الدستور، تشابه في توقيت إصداره مع قرار وزير العدل بمنحه قبل حدث سياسي هام أيضًا هو الانتخابات الرئاسية، والذي قال عنه "مرسي" المرشح وقتها "قرار مخالف للقانون مخالف وهذا مخالف لمبدأ لحريات العامة ولحقوق الإنسان وللديموقراطية، وهذا كلام غير موضوعي غير قانوني غير واقعي، ويعطي حقا لمن ليس له حق قانوني".

التبريرات التي صاحبت الضبطية القضائية، هي حتى يكون وجود الجيش في الشارع في ظل وجود رئيس مدني منتخب له معنى، نفسها صاحبت ذات القرار وقت تولي المجلس العسكري للسلطة، إضافة إلى تبرير آخر، وهو حتى لا تكون هناك معوقات أمام رجال الجيش لجمع المعلومات عن مثيري الفوضى والشغب، وهو ما قال عنه المرشح "مرسي" في حديثه التلفزيوني، "يبدو لي كأن قانون الطوارئ يعود بشكل غير شرعي".

وعلق رمضان بطيخ، أستاذ القانون بجامعة عين شمس، على قرار رئيس الجمهورية بمنح الجيش الضبطية القضائية، بأن هناك حكما سابقا من مجلس الدولة بإلغائه، ومن ثم فإن القرار الجديد للرئيس ملغٍ من قبل بحكم قضائي، ولا يجوز بشكل قانوني إعادة نفس القرار بنفس الصيغة.
وتابع بطيخ، إذا كان الرئيس أصدر قرار منح الضبطية القضائية مصاحبًا بقانون لامتلاكه سلطة التشريع، يمكن الطعن عليه بعدم الدستورية، ولكن هذا سيتطلب مزيد من الوقت، وقد تكون المهلة التي وضعها الرئيس للضبطية القضائية بحوزة الجيش قد انتهت.

[kj1]

الإمام محمد متولي الشعراوي || خطباء الفتنة ||

الذين رآهم رسول الله صلى الله عليه وسلم
تقرض شفاهم بمقارض من نار. فسأل:
من هؤلاء يا جبريل: فقال هم خطباء الفتنة
...الذين يبررون لكل ظالم ظلمه ويجعلون دين الله خدمة لأهواء البشر وهؤلاء هم الذين يحاولون أن يجعلوا للناس حجة في أن يتحللوا
من منهج الله فهم يبررون ما يقع. ولا يدبرون ما سيقع
ذلك أن الدين ليس لتبرير أهواء البشر ولكن الدين
هو لتدبير أمور البشر

[kj1]

خمس مليونيات غدا الي الإتحادية : ساعة الصفر الرابعة



الاتنين 10 ديسمبر 2012 7:36:30 م

الجبهة الحرة للتغيير السلمى تنظم مسيرة حاشدة من مسجد النور بالعباسية متجهة الى قصر الاتحادية الساعة 4 مساءغدا الثلاثاء واليكم تحركات المسيرات المنطلقة غدا

الأولي : مسيرة من ميدان ابن سندر : التجمع الساعة 4

الثانية : مسيرة مدينة نصر : تقاطع ش زكي حسين مع شارع الطيران : التجمع الساعة 4

الثالثة : مسيرة من حدائق القبة : التجمع الساعة 4 أمام مسجد الشيخ كشك بشارع مصر والسودان

الرابعة : مسيرة من ميدان المطرية : التجمع الساعة 4 أمام مسجد الأنوار المحمدية بميدان المطرية

الخامسة : مسيرة ميدان الحجاز : التجمع الساعة 4

كل المسيرات وجهتها قصر الاتحادية وتبداء فى الرابعة مساء

[kj1]

«الإنقاذ الوطنى» تدعو الشعب إلى التظاهر اليوم ضد الفرعون.. وترفض الاستفتاء
الثلاثاء 11 ديسمبر 2012 - 10:39 ص رحمة ضياء وإيمان البصيلى مصر

سامح عاشور «نرفض إضفاء الشرعية على استفتاء سيؤدى إلى مزيد من الفتنة والانقسام».. تأكيد قاطع أعلنته جبهة الإنقاذ الوطنى فى المؤتمر الصحفى الذى عقد مساء أول من أمس، فى مقر حزب الوفد للرد على قرارات الدكتور محمد مرسى الأخيرة، التى أكد فيها استمرار طرح الدستور للاستفتاء فى الموعد المقرر يوم 15 ديسمبر الجارى، فى ظل غياب التوافق الشعبى، وبالمخالفة للوعود التى كان قطعها على نفسه قبل أن يتولى الرئاسة.

الجبهة أعلنت فى بيانها الصحفى رفضها القاطع القرارات الصادمة الصادرة عن رئيس الجمهورية، مؤكدة أنها تمثل تحايلا والتفافا على مطالب الجماهير وتحديا صارخا للملايين الثائرة فى شوارع مصر. كما أكدت رفضها الكامل للاستفتاء المقرر ورفضها لإضفاء الشرعية عليه داعية جموع الشعب إلى التظاهر اليوم الثلاثاء، ومواصلة الاحتشاد السلمى فى مختلف ميادين التحرير فى العاصمة والمحافظات، رفضا لتجاهل الرئيس مطالبها المشروعة، ورفضا للاستفتاء على الدستور الذى يعصف بالحقوق والحريات.

كما أكدت الجبهة تمسكها برفض مشروع الدستور غير التوافقى لكل ما يحمله من عصف بالحقوق الاجتماعية والسياسية وتكريس للاستبداد الرئاسى، وهو ما ترفضه مكونات أساسية فى الشعب المصرى، معتبرة أن إجراء أى استفتاء الآن وسط حالة الغليان والانفلات وتهديدات ميليشيات الإخوان وعصابات الإرهاب ضد المعارضين والمتظاهرين، يعكس رعونة وغيابا فاضحا للمسؤولية من جانب نظام يغامر بدفع البلاد نحو مواجهات عنيفة تحمل خطرا على أمنها القومى. بينما حذرت الجبهة من إجراء استفتاء فى غياب واضح للأمن وفى ظل حملة تهديد وابتزاز تتعرض لها وزارة الداخلية لإجبارها على مواجهة المتظاهرين بأساليب قمعية قديمة، مستنكرة استهداف وسائل الإعلام والإعلاميين بحملات من الترهيب والترويع.

فى السباق نفسه جددت جبهة الإنقاذ الوطنى دعمها للموقف الوطنى المشرف لقضاة مصر الأجلاء فى دفاعهم عن العدالة ودولة القانون، مؤكدة أن القمع والاستبداد واختطاف الدولة والمجتمع من قبل الرئيس وجماعته لا ينفصل عن نهجها الاجتماعى المناقض للشعب المصرى برفع الأسعار وزيادة غلاء المعيشة وإرهاق كل الأسر المصرية.

من جانبه قال الخبير السياسى فى مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور وحيد عبد المجيد، فى تصريحات خاصة لـ«التحرير» إن الاستفتاء على مشروع الدستور باطل منذ الآن، لأن ما بنى على باطل فهو باطل أيا كان ما سيحدث مستقبلا، فهو مبنى على عمليات باطلة من الناحية القانونية والسياسية بغض النظر عن عدم اعتراف السلطة ببطلانه وإصرارها عليه. متابعا: «فى الدول الديمقراطية التى تحترم شعوبها لا يتم دعوة الناخبين للاستفتاء على الدستور قبل التوافق الشعبى حوله، كما يتم تحديد نسبة مشاركة معينة تزيد على الـ50% من الناخبين المقيدة أسماؤهم فى الكشوف ويتم اعتماد نتيجة الاستفتاء بتصويت ثلثى الناخبين وفى بعض الدول بنسبة 75% منهم، وكل هذه الشروط لاعتبار الاستفتاء شرعيا، بينما فى حالتنا فإن الاستفتاء باطل من المنبع، لذلك أعلنت جبهة الإنقاذ الوطنى رفضها القاطع للاستفتاء لعدم إضفاء شرعية عليه، وأنهم حتى الآن لم يتخذوا قرارا بكيفية التعامل فى حال تم بالفعل إجراء الاستفتاء على الدستور ولم يقرروا المقاطعة أو التصويت بـ«لا» حتى الآن.

بينما أكد نقيب المحامين سامح عاشور، أن الجبهة لا تعترف من الأساس بالدستور أو الجمعية التأسيسية حتى تشارك فى الاستفتاء، مؤكدا أن استمرار الجبهة فى وسائلها السلمية التصعيدية، وأن الإضراب العام هو الخطوة التصعيدية المطروحة حاليا.

أما المتحدث الإعلامى للجبهة حسين عبد الغنى، فقال إن المصريين كانت لديهم تجربة واضحة مع مبارك فى 25 يناير، عندما نزلوا للمطالبة بإصلاح وزارة الداخلية وتحقيق العدالة الاجتماعية، وإزاء تبلد مبارك سياسيا وعدم مثوله للجماهير الغاضبة، ومن ثم تصاعدت المطالب لرحيله، وهو ما يحدث حاليا. وتابع بأن الجماهير طالبت فى البداية بإسقاط الإعلان الدستورى وحل الجمعية التأسيسية، إلا أن الرئيس يبدو أنه يسير على نفس نهج مبارك ولا يتجاوب مع الجماهير، وعندما يظهر يصدر قرارات تزيد اشتعال الشارع، كما تسبب فى إسالة دماء المصريين، لذلك يطالب البعض برحيله إلا أن موقف الجبهة لا يزال يتعامل معه كرئيس منتخب، لكن إذا لم تتم الاستجابة لمطالب الشارع، قد يصل إلى مرحلة يرفضه فيها الشعب رفضا كاملا.