مخطط تصفيه الثوره ,,

[kj1]

[kj1]

إخوان الأردن تنفخ فى نيران الأزمات.. الجماعة تطالب باستمرار الاعتصامات ضد أجندة الإصلاح وتؤجج البرلمان ضد حكومة "الملقى".. والعاهل الأردنى يحتوى الغضب بدعوة لحوار وطنى شامل للوصول لصيغة توافقية حول المشروع
لازال المشهد فى الأردن ضبابيا، ما بين حكومة تسعى الى تطبيق برنامج إصلاح اقتصادى لإنقاذ مقدرات البلاد ومعارضة إخوانية تؤجج الشارع ضد القرارات الوزارية وتحاول تسلق المشهد السياسى على جسد الشعب الأردنى، وصوت العقل الذى يأتى من القصر الملكى داعيا الى حوار وطنى يرتقى بالبلاد بعيدا عن الأزمات ويحافظ على الاستقرار.
فبعض المدن الأردنية باتت ليليتها أمس على استمرار الاحتجاجات على قرارات الحكومة برفع ضريبة الدخل والأسعار، وأفادت وكالة الأنباء الأردنية بتجمع أكثر من ألفى شخص قرب مبنى رئاسة الوزراء فى وسط عمان يهتفون ضد الحكومة وشهدت مدن السلط وأربد وجرش والزرقاء والطفيلة ومعان احتجاجات استمرت حتى ساعات الفجر شارك فيها المئات تحولت في بعض الأحيان إلى أعمال شغب، إذ أحرق البعض إطارات وحاويات قمامة وأغلقوا طرقا مؤدية إلى العاصمة.
وأشارت مديرية الأمن العام، إلى أن بعض المحتجين قاموا بتجاوز القانون وأعمال تخريبية وقطع الطرق والتعدي على رجال الأمن العام والدرك ومحاولات الاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة. ومتابعة: "هذا ما لا يمكن السكوت عليه وسيتم التعامل مع مثل تلك الأفعال بكل حزم وبالقوة المناسبة ووفق أحكام القانون".وكعادتها حاولت جماعة الإخوان فى الأردن القفز الى صدارة المشهد حيث خرج معاذ الخوالدة، المتحدث الرسمى باسم إخوان الأردن، ليتحدث عن مشاركتهم، فى الحشد للفعاليات الاحتجاجية، التى اندلعت طوال الأيام الماضية، وبدأت كتلة الإخوان البرلمانية المعروفة بـ«الإصلاح»، حوارات ومشاورات مع الكتل الآخرى لتحريضهم على رفض قانون ضريبة الدخل، بجانب قانون الخدمة المدنية الجديدة.
وطالب حزب العمل الإسلامى – ذراع الاخوان فى الأردن - بحكومة إنقاذ وطنى وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة، ليس هذا فحسب بل دعا الحزب جماهيره ومؤيديه وكوادره إلى "المشاركة الفاعلة فى كل الفعاليات على امتداد ساحة الوطن، مدعيا أنها تأتى انتصارا لوطننا ودفعا لمسيرة الإصلاح المنشود.وشهد أمس عقد اجتماع استمر نحو ساعتين فى مقر البرلمان بين رئيس مجلس النقابات المهنية على العبوس ورئيس مجلس النواب عاطف الطراونة ورئيس الوزراء هانى الملقى، إلا أنه انتهى بدون التوصل إلى اتفاق، وقال الملقى: "أنهينا أول جولة وسنستمر بجولات قادمة إلى أن تنعقد الدورة الاستثنائية".ووسط ضبابية المشهد دعا العاهل الأردنى الملك عبد الله الثانى أعضاء الحكومة ومجلس الأمة بشقيه مجلس النواب ومجلس الأعيان إلى "قيادة حوار وطنى شامل وعقلانى حول مشروع قانون ضريبة الدخل" فى ظل استمرار الاحتجاجات المنددة بارتفاع الأسعار.
وبحسب بيان الديوان الملكى فإن الملك عبد الله حض الحكومة ومجلس الأمة على "أن يقودا حوارا وطنيا شاملا وعقلانيا للوصول إلى صيغة توافقية حول مشروع قانون الضريبة، بحيث لا يرهق الناس ويحارب التهرب ويحسن كفاءة التحصيل".

[kj1]

م / ايهاب زكريا
تركيا من النهضة إلى الانهيار الاقتصادي
قبل عام ٢٠٠٢ ضغط النظام العالمي لتهيئة المناخ العام في تركيا لدعم وصول أردوغان للحكم، وكان يلزم استخدام ورقة الضغط الاقتصادي قبلها بسنوات ثم صناعة تنمية وهمية للاقتصاد، لضمان استمرار أردوغان في الحكم لتنفيذ أجندة سياسية عالمية.
- الاقتصاد التركي قبل ٢٠٠٢ وصل لحالة من الضعف، حيث وصل التضخم الي٦٥٪‏ والدين الخارجي ٢٣.٥ مليار دولار ثم سدد بالكامل خلال حكمه وانخفضت فائدة الدين من ٦٣٪‏ إلى ٩.٣٪‏ وارتفع احتياطي البنك المركزي من ٢٧.٥ مليار إلى ١٣٦ مليار دولار.
- طرح خطط التنمية المستهدفة التي حققت تصنيف الاقتصاد التركي من ٢٦ إلى ١٦ عالميا مما أدي إلى ارتفاع دخل المواطن من ٣٤٩٢ إلى ١٠٧٤٤ دولارا سنويا، كما زادت الصادرات من ٣٦ إلى ١٥٣ مليار دولار كل هذا بدعم غربي كامل وخاصة من الولايات المتحدة.
- قامت الولايات المتحدة بإقناع المؤسسة العسكرية لإقناعها بخدعة مخابراتية لإجراء تعديلات دستورية من أجل انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي تحت ستار الحريات والديمقراطية وحقوق الإنسان ليقلص سلطتهم السياسية، ثم فرض أردوغان من القيود والقوانين ما جعله يأمن أي انقلاب عسكري، وحاكم العديد من القيادات بدعوي التآمر والانقلاب ما بين ٢٠٠٣ إلى ٢٠١٣ وفي النهاية لم ولن تدخل تركيا الاتحاد الأوروبي وإنما كانت خدعة كبري.
ولكن كيف تمت النهضة الاقتصادية الوهمية ؟؟!!!!
بهدف صناعة نمو اقتصادي وهمي اقترض أردوغان خارجيا بكثافة، وخصخص القطاع العام بالكامل، وسمح للبنوك التركية بالاقتراض من الخارج لتمويل مشاريع محلية.. وهذه السياسة ضخت لتركيا مئات مليارات الدولارات كقروض خارجية وثمن خصخصة القطاع العام.. ثم أدت هذه الأموال دورها ودارت في الاقتصاد فصنعت انتعاش اقتصادي مزعوم لعدة سنوات.. وزادت نسب النمو الوهمي.. وعندما حصلت الحكومة على قروض خارجية مولت بها مشروعات بنية تحتية خدمية.. والبنوك اقترضت من الخارج بأسعار فائدة منخفضة لتضخ قروض لرجال أعمال وشركات ثم جاء دور الصندوق الحكومي لقروض بلا ضمانات وبأقل ٤٪؜ من فوائد البنوك من خلال طباعة النقود ( لرشوة مقنعة للناخبين )..
وتم طباعة ٣٠٠ مليار ليرة لصناعة نمو وهمي ومن أعلي نسب النمو عالميا في ٢٠١٧، ورغم صدام محافظ البنك المركزي مع أردوغان واتجاه الشعب التركي نحو الثقافة الاستهلاكية والاستهلاك أصبح أكثر من الإنتاج والتصدير.. وآلت ملكية الصناعات التركية والشركات العامة التركية إلى مستثمرين أجانب فأصبحت تحول أرباحها للخارج فسبب عجز في ميزان المدفوعات بأكثر من 47 مليار دولار سنويا أي أن الأموال الخارجة من تركيا كل سنة أكثر من الواردة بمقدار 47 مليار دولار.. فظهر شبح التضخم وخطر الإفلاس.
نهضة اقتصادية وهمية صنعها الغرب عن طريق خصخصة القطاع العام والقروض ولأهداف سياسية نفذها أردوغان ببراعة، ولكن نفس هذه السياسات سببت انهيار اقتصادي بسبب أطماع الخلافة التوسعية التي خلقت توتر العلاقات السياسية مع دول الخليج وروسيا ثم رعاية حلفاء الحلم العثماني ماديا من خلال ثورات الربيع العربي، بدءا من الإخوان المسلمين في مصر إلى الميلشيات المسلحة في سوريا والاضطرابات الداخلية وأهمها الانقلاب العسكري ثم الصراع العلني مع محافظ البنك المركزي الذي رفع سياسة أردوغان النقدية التي سببت انهيار العملة والتضخم.. كل هذا سبب تسارع الإفلاس الاقتصادي المحتوم.

[kj1]

[kj1]

دندراوى الهوارى
«مين فى المعارضة أفضل من اللى موجودين فى السلطة..؟!»
مشهد الرئيس عبدالفتاح السيسى وهو يؤدى اليمين الدستورية، أمس السبت، أمام مجلس النواب، مبهج ومفرح ومعبر عن إرادة الأمة، فالشعب اختار نواب البرلمان فى انتخابات حرة ونزيهة، واختار رئيسا للجمهورية عبر الاقتراع الحر، وبشهادة كل من تابع الانتخابات الرئاسية، ثم اختتم المشهد بتوقيع الرئيس على وثيقة انتقال السلطة!!
مشهد ديمقراطى، يسجله التاريخ، ويؤكد ثقة الشعب فى الرئيس، باختياره ولاية ثانية، لتنفيذ خططه وبرامجه الإصلاحية الشاملة والواسعة، والهادفة إلى وضع مصر على خريطة المستقبل، والنهضة الكبرى!!ووسط هذا المشهد المبهج، قفز على ذهنى سؤال: مَن من المعارضة يستحق أن يتبوأ رأس السلطة ويقود دولة مثل مصر، وفى ظل ظروف داخلية وإقليمية ودولية أشبه بإعصار تسونامى؟! وبحثت ونقبت عن معارض واحد يمكن له أن ينال ثقة المصريين، ويحقق طموحاتهم، ويلهب حماسهم، وتساءلت من جديد: هل الدكتور محمد البرادعى، أو حمدين صباحى أو عصام حجى أو خالد على أو ممدوح حمزة أو عبدالمنعم أبوالفتوح أو هشام جنينة أو أيمن نور أو حتى عمرو موسى أو أحمد شفيق أو سامى عنان، يصلح واحدا منهم لقيادة البلاد؟!
هؤلاء هم المتصدرين للمشهد، بجانب عددا آخر لا بأس به، وإذا بحثت فى السيرة الذاتية لكل هؤلاء، ستفاجأ بأنهم جميعا عاطلون ومحالون على المعاش، ويرون فى الوصول للسلطة فرصة عمل ووظيفة، وليس بغية الإيمان بأفكار وأيدلوجيات تتواءم مع أفكار الشارع، وتعمل بقوة على تقدم وازدهار الوطن.
فخذ عندك، الدكتور محمد البرادعى، طوال عمره لم يفكر فى مصر شعبا وأرضا، حتى خروجه من إدارة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وجلوسه على مقهى المعاشات فى إحدى حوارى فيينا، هنا خطرت على باله فرصة عمل ثمينة، رئاسة مصر، وعاد الرجل فى 2010 وبدأ التجهيز للحصول على «فرصة العمل الذهبية»، وكانت النتيجة سرطان 25 يناير 2011، وهنا حاول البرادعى أن يجمع مرضى التثور اللإرادى، ونخب العار، ليمنحوه حكم مصر بالتعيين أو عبر استفتاء شعبى وليس بخوض انتخابات حرة، إلا أنه اصطدم بوجود مطامع من «عاطلين» آخرين فى الحصول على فرصة العمل الذهبية، مثل حمدين صباحى وأيمن نور، وعمرو موسى وأبوالفتوح وخالد على فأصيب بصدمة كبرى.
وعند اندلاع ثورة 30 يونيو 2011 وجدها محمد البرادعى فرصة كبيرة وأتته من السماء، وآن الآوان ليجلس على مقعد رئاسة مصر، متخيلا أن المجلس العسكرى سيدفع به رئيسا مؤقتا للبلاد، ولكن خاب ظنه للمرة الثانية، وتم تعيين عدلى منصور بصفته رئيسا للمحكمة الدستورية العليا كرئيس مؤقت للبلاد، واختياره نائبا للرئيس، وهو ما يتصادم مع طموحه وأحلامه، فاتخذ من فض اعتصام رابعة حجة، ليهرب ويغادر مصر عائدا إلى فيينا، حيث ليالى الأنس، وحصد المال والشهرة بصفته معارضا مصريا كبيرا.
نفس الأمر ينطبق على أشهر عاطل ليس فى مصر، حمدين صباحى الذى اعتبر 25 يناير فرصة ذهبية للحصول على الوظيفة «اللقطة» حكم مصر، دون أن يدرى أن هناك «غول» يتربص بكل السلطات فى مصر، ولديه استعداد لالتهام كل خصومه دون رحمة من أجل الاستحواذ والسيطرة على كل السلطات، متمثلاً فى جماعة الإخوان الإرهابية وذيولها والمتعاطفين معها، وبالفعل سيطرت على الحكم، وللأسف فإن وصول الجماعة الإرهابية وسيطرتها على الحكم جاء بعد أن امتطت ظهور وأكتاف المعارضة.
إذن المعارضة المصرية لا تؤمن بأيدلوجيات وليست لديها برامج ورؤى وأهداف وطنية بالدرجة الأولى تعمل على نهضة البلاد، والقدرة على الإدارة، خاصة إدارة الأزمات، وإنما ترى فى السلطة فرصة عمل رائعة وذهبية، ويتقاضون راتبا شهريا، وتسخر لهم مواكب سيارات وحراسة، ويسافرون إلى معظم الدول!وهنا تظهر الفروق الواضحة بين الزعامة الوطنية، وبين الباحث عن فرصة عمل فى قصور السلطة، الزعيم تخلقه المواقف والقرارات الكبيرة، والتفانى فى حب الوطن ومواصلة العمل ليل نهار من أجل رفعة وسمو بلاده دون النظر للعائد، والزعامة من أمثال غاندى ومانديلا، أما الباحث عن وظيفة فهو بالتأكيد موظف، مثله مثل ملايين الموظفين، لا يصلح إلا لإدارة مركز شباب، وليست دولة.
ومن يحاول أن يزايد على موقفنا وطرحنا بأننا ضد المعارضة، نقول لهم ونكرر، ونلح فى التكرار، وبأعلى صوت، إننا لسنا ضد المعارضة الوطنية التى تتمتع بشعبية ومصداقية وتأثير فى الشارع، بطول البلاد وعرضها، ولها منابر قانونية وقوية مثل الأحزاب، ولا تتمسح بجماعات متطرفة، وتنظيمات إرهابية مسلحة، ويشغلها دائما استقرار وأمن وازدهار وتقدم الوطن، ولا تبحث عن مصالح شخصية على جثة الوطن، أو ترتمى فى أحضان دول وكيانات معادية، وتتحدث عبر منابر وأبواق إعلامية هدفها إثارة الفوضى فى بلادنا.
أعتقد أن الإجابة على السؤال، ومن خلال هذا السرد المبسط قد وضحت، وتأكد أنه لا يوجد معارض واحد أفضل من أى مسؤول فى السلطة، أو حتى يمكن له حمل حقيبة وزارية، أو يتقلد منصب محافظ، بل لن أكون متجاوزا لو أكدت ألا يوجد معارض يصلح لقيادة مركز شباب!!
ولك الله وجيش قوى وشعب صبور يا مصر..!!