مخطط تصفيه الثوره ,,

[kj1]

لا تصالح.. قيادى سابق بالجماعة: إعلان سامح شكرى رفض المصالحة مع الإخوان يقطع الطريق أمام عملاء الإرهابية.. وكيل "خارجية البرلمان": تنظيم مرفوض استباح الدماء.. وتعلمنا من دروس رؤساء مصر السابقين
بين الحين والآخر تخرج علينا مبادرات تدعو للمصالحة مع الإخوان، ولكنها تلقى رفضا شعبيا واضحا، أمس الجمعة، خرج وزير الخارجية سامح شكرى ليؤكد عدم وجود أى نية للمصالحة مع جماعة الإخوان الإرهابية، التى استباحت دماء المصريين، مشددًا على عدم وجود أى محل للمصالحة مع تنظيم غير شرعى، ليغلق الباب تماما أمام هذا الملف.
ووصف إبراهيم ربيع القيادى السابق بجماعة الإخوان، تصريحات سامح شكرى وزير الخارجية التى أكد خلالها على عدم وجود أى نية للمصالحة مع جماعة الإخوان الإرهابية التى استباحت دماء المصريين، بأنها قطعت الطريق أمام عملاء الإرهابية الذين يخرجون بين الحين والآخر لإطلاق دعوات مصالحة مع الجماعة.
وقال "ربيع" فى تصريحات لـ"اليوم السابع": "هذا ما جاء به تصريح وزير الخارجية المصرى سامح شكرى بصدد التصالح مع تنظيم الإخوان الإرهابى الذى استباح الدم المصرى المقدس، يقطع الطريق على كل مدلس أو مراوغ أو مأجور أو ممول أو عميل يريد أن يخدر وعى المصريين ويمرر لهم عودة التنظيم مرة أخرى للحياة بعد أن حكموا بإعدامه فى ثورة الـ30 من يونيو عام 2013".
وأضاف "ربيع": "هذا التصريح إبان عن موقف الدولة المصرية ومؤسساتها بشأن هذا الجدل والهرى عن التصالح مع تنظيم إجرامى خارج عن كل القوانين والأعراف، كما أنه بمثابة صانع ألعاب ماهر مرر الكرة بينية بمهارة لينفرد الشعب بمرمى التنظيم ويسجل مزيدا من أهداف الإعدام والاستئصال لهذا الورم اللعين الخبيث الذى أعاق الأمة المصرية والعربية عن أى تقدم أو نهوض، فالكرة الآن فى ملعب الشعب وعليه أن لا يضبع الفرصة أمام المرمى الخالى".
وتابع: "على الشعب أن يتمسك ويؤكد على أجندته تجاه هذا التنظيم اللعين، ولا يتنازل عن أى بند من بنودها، وعلى التنظيم أن يستجيب أم كان يريد أن يعيش مصريا، وهذه الأجندة الشعبية ممثلة فى تفكيك التنظيم داخل البلاد وتسليم السلطات الأمنية خريطة التنظيم فى كل محافظات مصر، وتسليم السلطات المصرية خريطة الاستثمارات والكيانات الاقتصادية التابعة للتنظيم فى داخل البلاد، وتسليم السلطات المصرية خريطة التحالفات بين التنظيم وغيره من التنظيمات الإرهابية، وغير الإرهابية المتواجدة داخل البلاد، وإعلان تفكيك التنظيم الدولى للإخوان أو على الأقل الانسحاب منه وعدم الاعتراف، وإعلان اعترافه بشرعية كل الإجراءات التى تم اتخاذها منذ الثالث من يوليو 2013 وحتى الآن، وإعلان خضوعه للقانون المصرى".
وقال "ربيع": "هذا التنظيم فى الأساس تم تكوينه بالمخالفة الصارخة لكل الأعراف والقوانين الدولية والمحلية ليكون دولة موازية وآن الأوان لإنهاء كل كيان موازى لتحرير الانتماء الوطنى وإزالة آثار العدوان الإخوانى على الشخصية المصرية".
واتفق مع الرأى السابق طارق البشبيشى القيادى السابق بجماعة الإخوان، قائلا: "وزارة الخارجية هى الأمين على أمن مصر السياسى والدبلوماسى الخارجى والرهان دائما على وزير الخارجية فى تثبيت علاقات مصر الخارجية بما يضمن مصالحها ومصالح شعبها، لذلك أشعر بالدهشة من لغته الحاسمة فى ملف من أخطر الملفات والتحديات التى تهدد وجود وتماسك الدولة المصرية".
وأضاف "البشبيشى": "نحن نتابع دائما تصريحاته مثلاً فى ملف قطر وتركيا ونجده فى منتهى الحسم والوضوح ضد هاتان الدولتان اللتان تخوضان معركة غير معلنة ضد استقرار مصر وتأوى قيادات الإرهاب على أراضيها، مضيفًا :" لذلك كنا ننتظر حسماً ووضوحاً أكثر مع الإرهابيين أنفسهم وهو تنظيم الإخوان رمز الخيانة والشر".

[kj1]

مصطفى بكرى: تصريح سامح شكرى عن رفض المصالحة مع الجماعة الإرهابية رسالة لأمريكا
فيما قال النائب مصطفى بكرى عضو مجلس النواب، إن حديث سامح شكرى وزير الخارجية حول فكرة المصالحة مع جماعة الإخوان الإرهابية جاء رد حاسم وقوى وواضح على كل الدعوات والإدعاءات التى طالبت بالمصالحة مع الجماعة الإرهابية، متابعا أن الحديث يرد أيضا على كل الأقاويل التى أشاعت أن هؤلاء يرددون مطالبهم بإيعاز من السلطة بما يؤكد أن السلطة بريئة من هذا الكلام خاصة وأن الرئيس عبد الفتاح السيسى أكد على ذلك أكثر من مرة ولم يرد فى حديثه خلال أى حديث للشعب حول المصالحة.وأضاف بكرى فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن حديث وزير الخارجية يرد على كل الإدعاءات التى نعرف مصدرها وتعتبر مطلبا أمريكيا، موضحا أن تصريحات سامح شكرى رسالة لكل من يعنيهم الأمر للتوقف عن هذا العبث بنشر الأكاذيب التى تستهدف ضعف روح المعنوية للشعب المصرى والمقاتلين الذى يخوضون أنبل معركة فى مواجهة الإرهاب ومن يسانده.
وكان سامح شكرى، وزير الخارجية، أكد عدم وجود أى نية للمصالحة مع جماعة الإخوان الإرهابية التى استباحت دماء المصريين، مشددا على عدم وجود أى محل لمصالحة مع تنظيم غير شرعى، مضيفا: "الرئيس السيسي دائما يؤكد أن مصر لجميع أبنائها طالما التزموا بالقانون والقواعد التى تجمعنا فهذا المنهج الذى نسير عليه".

[kj1]

هتلر التركى يذهب للجحيم.. مجلة لوبوان الفرنسية تفضح ديكتاتورية أردوغان

[kj1]

دندراوى الهوارى
إلى الحكومة.. حذارِ من منح الجنسية لسوريين وتكرار خطيئة فلسطين!
لا نحتاج إعادة ما سطره التاريخ فى عصوره المختلفة عن دور مصر حيال أشقائها من الأمتين العربية والإسلامية، ومدى التزامها بتبنى قضاياهم والدفاع عنهم وفتح أحضانها لهم.
ومن غير مصر التى دافعت ودحرت هجمات التتار، ومن غير مصر التى قادت حركة تحرير القدس والتصدى للحملات الصليبية، ومن غير مصر التى تصدت لإسرائيل وقهرت جيشها فى 1973، ومن غير مصر التى قادت الدفاع عن القضايا العربية والإسلامية فى المحافل الدولية المختلفة!
كما ظهر دور مصر العظيم منذ نكبة فلسطين، عندما فتحت أحضانها لكل لاجئ فلسطينى، ثم للعراقيين بعد الحرب الأمريكية على بغداد، واكتملت سلسلة النكبات بفعل الخريف العربى، الذى نال من سوريا واليمن وليبيا، واستقر الآلاف من السوريين فى كل محافظات مصر المختلفة، ليقيموا بين المصريين، ويعيشوا حياتهم كمواطنين يحملون نفس جنسية هذا الوطن، ولم تكن هناك يومًا فى مصر خيمة واحدة أقامتها حكومتها للاجئ، وإنما استقبلت الجميع فى منازلها وأزالت كل المعوقات الإدارية ليلتحق أبناؤهم بالمدارس والجامعات، وسمحت لهم بالعمل وإقامة المشروعات المختلفة، بل تعامل اتحاد كرة القدم مع اللاعبين السوريين باعتبارهم لاعبين مصريين وليسوا أجانب.
ولا يفوتنا أن نتخذ العبرة والعظة مما حدث فى الأردن ولبنان على وجه الخصوص، عندما تدفق الآلاف من اللاجئين الفلسطينيين على البلدين، عقب النكبة، وكان نتيجته كارثة أيلول الأسود بتبعاتها السياسية فى الأردن، وتأسيس مخيمات فى لبنان تحولت إلى ورم خبيث فى العمود الفقرى للأمن القومى اللبنانى مع مرور الوقت!
بل كل التحليلات السياسية وشهادات كبار الساسة فى لبنان أرجعت أسباب اندلاع الحرب الأهلية فى لبنان إلى انقسام المجتمع اللبنانى حول زيادة أعداد اللاجئين الفلسطينيين إلى فريقين، الأول، والمحسوب على المسلمين السنة، كان يرى فى الوجود الفلسطينى زيادة ديموجرافية فى عدد السكان السنة فى البلاد، مما يصب فى مصلحتهم، واتخذ هذا الفريق شعارات القومية العربية نهجًا للدفاع عن الوجود الفلسطينى، بينما كان يرى الفريق الثانى، والذى يتزعمه المسيحيون وبعض من الشيعة، أن لبنان دولة صغيرة لا تتحمل تبعات الأعداد الكبيرة من اللاجئين الفلسطينيين أو غيرهم، وفى ظل هذا الانقسام وتصاعد الخلافات اندلعت شرارة الحرب الأهلية التى دمرت الوطن الشقيق!
الأشقاء السوريون فى مصر اقتربوا من مليون لاجئ، من بين أكثر من 7 ملايين مقيم من مختلف الجنسيات، جاءوا وأقاموا وعملوا وانتشروا فى طول البلاد وعرضها، وأسسوا مشروعات مهمة فى معظم القطاعات، كما امتلكوا العقارات والوحدات السكنية، ومارسوا حريتهم الكاملة وسط تعاطف وتشجيع المصريين لهم، واعتبروهم نموذجًا للشباب العامل والمجتهد، وطالبوا شباب مصر بضرورة اتخاذ السوريين المثل والقدوة فى كيفية قهر المستحيل وتحقيق النجاح من خلال الإخلاص فى العمل وعدم الانتظار لوظائف حكومية.وخلال فترة وجيزة استطاع السوريون بجهدهم وعملهم الجاد من تحقيق ثروات كبيرة، وبدأوا فى توسيع رقعة نشاطهم، واقتحام مجالات جديدة، وكلها مؤشرات استثمارية جيدة، وعلى غرار القول المأثور «الحلو ما يكملش»، فإن هناك مخاطر بدأت تلوح فى الأفق، أبرزها أن بعض السوريين الذين قدموا لمصر فى عهد سيطرة الإخوان على الحكم ينتمون للجماعة الإرهابية، وظهر ذلك فى مشاركتهم فى اعتصام رابعة العدوية، عقب ثورة 30 يونيو 2013!الأمر الثانى، برزت مخاوف حصول السوريين على الجنسية المصرية، سواء من خلال الزواج من مصريات، أو حتى بالطرق القانونية المنظمة لمنح الجنسية، وما يستتبع ذلك من زيادة مفرطة فى عدد السكان، لكن الأخطر أنه فى حالة حصولهم على الجنسية المصرية، سيقيمون فى مصر إقامة كاملة، ويرفضون العودة لبلادهم، وتصبح نكبة شبيهة بنكبة فلسطين، عندما نزح أهلها إلى دول مجاورة، وحصلوا على الجنسيات المختلفة، ورفضوا العودة.
الشواهد على ذلك أن الحكومة السورية سنت تشريعًا مؤخرًا «قانون 10»، يقضى بأنه على السوريين التقدم إلى الجهات المختصة فى سوريا لإثبات وجودهم وتقديم ما يفيد بأن لهم ممتلكات عقارية، وأنه فى حالة مرور عام على عدم التقدم لا يحق لأى سورى أن يطالب بمنزل له تهدم كان أو لم ينل منه الخراب! وللأسف فإن معظم السوريين الفارين من بلادهم، وينتشرون فى عدد من الدول، ومن بينها مصر، رفضوا التوجه لبلادهم، لتقديم المستندات الدالة على امتلاكهم منازل ووحدات عقارية، خاصة فى القرى والمدن المحررة، التى تقبع الآن تحت سيطرة الجيش السورى.نعم معظم الأراضى السورية تم تحريرها، ومع ذلك السوريون يرفضون العودة إلى بلادهم، وهو مؤشر خطير على تكرار النكبة الفلسطينية، لذلك مطلوب الحذر الشديد فى التعامل مع هذا الملف، ودراسة جميع الجوانب بما يتواءم مع أمننا القومى بمفهومه الشامل!

[kj1]