مخطط تصفيه الثوره ,,

[kj1]

"سي إن إن" عن تصريحات هدم الأهرامات: "المتطرفون يخشون الآثار لأنها تؤكد أن الحضارة ليست حكرا على دين بعينه" "فرونت بيج" الأمريكية: دعوة القيادي الجهادي تشبه وصف شيخ سعودي للأهرامات بأنها "رموز وثنية"
كتب : عبدالعزيز الشرفيالثلاثاء 13-11-2012 11:45
طباعة
15


الهرم الأكبر

كانت دعوة القيادي بالدعوة السلفية الجهادية، مرجان سالم الجوهري، لتحطيم تمثال أبو الهول والأهرامات والتماثيل الفرعونية في مصر، بمثابة شرارة أشعلت تصريحات العديد من الجوانب، فالداخلية أعلنت تعاملها بجدية مع تهديدات هدم الأهرامات، في حين خرجت الأحزاب والقوى السياسية تستنكر دعوات القيادي الجهادي،أما الرئيس السابق لغرفة شركات السياحة خالد المناوي، فتجاهلها مؤكدا على أن الإعلام هو من ضخمها.
ولم يكن الاهتمام بالفتوى من نصيب وسائل الإعلام المصرية فقط، فوسائل الإعلام الأجنبية والعالمية لم يكن في إمكانها تجاهل تلك الفتوى، حيث تصدر العنوان الرئيسي لشبكة "CNN" الأمريكية، عنوان "متطرفون يدعون إلى تدمير الآثار المصرية"، بدأ فيه محرر الخبر بوصف زيارته الأخيرة إلى مصر والأجواء العامة للزيارة، وانتقل بعدها إلى فتوى الجوهري، مؤكدا على أن تهديدات الجوهري أثارت ردود فعل متباينة في مصر، كان أبرزها تدوينة المدونة المعروفة بـ "Zeinobia" على مدونتها الشخصية، تحت عنوان "زوروا الأهرامات بينما في إمكانكم ذلك".
وأشارت "CNN" إلى أن دعوات هدم الأهرامات ليست بجديدة على مصر، حيث أن عددا من السلفيين قد سبق وأن أفتوا بأن الأهرامات وأبو الهول من الأصنام، ولذلك فإنه من الواجب تدميرها، كما أن هناك شائعة انتشرت في العام الماضي عن تغطية أحد السلفيين للتماثيل.
وتابعت: "ليس سرا أن المتطرفين الإسلاميين لا يحبون ما ترمز إليه الآثار القديمة، حيث أنها ترمز إلى أن الحضارة الإنسانية ليست حكرا على أي دين أو عرق. وفي الواقع، لم يكن الجوهري أول من دعا لتدمير الأهرامات والىثار المصرية، ففي عام 1378 حاول أحد المسلمين المتحمسين تدمير أبو الهول، إلا أن الروايات تختلف فيما حدث بعد ذلك، حيث أن هناك روايات تقول إنه اتُهم بالتخريب وتم إعدامه، في حين تقول روايات أخرى إن أهل القرية منعوه خوفا من لعنة فرعونية".وأشارت مجلة "فرونت بيج" الأمريكية إلى أن الدعوات المطالبة بهدم الأهرامات، تشبه كثيرا وصف الشيخ السعودي علي بن سعيد الربيعي، للأهرامات وأبو الهول بأنها "رموز وثنية"، مؤكدة أن عبداللطيف المحمود رئيس تجمع الوحدة الوطنية بالبحرين، دعا الرئيس محمد مرسي لـ "تدمير الأهرامات وتحقيق ما لم يستطع الصحابي عمرو بن العاص فعله".

[kj1]

خوف على الشريعة من أنصارها قبل خصومها
فهمي هويدي
أضف تعليقك تعليقات :0
نشر فى :الثلاثاء 13 نوفمبر 2012 - 8:10 ص
آخر تحديث :الثلاثاء 13 نوفمبر 2012 - 8:10 ص



الخوف الحقيقى على الشريعة ليس من خصومها على كثرتهم وعلو صوتهم، لكنه من أنصارها الذين ابتذلوها وأهانوها.

(1)

يوم الجمعة الماضى حين خرج بضعة ألوف من الرجال والنساء إلى ميدان التحرير مطالبين بتطبيق الشريعة فى هتافاتهم ولافتاتهم، نشرت جريدة الأهرام تقريرا تحت العنوان التالى: 40 مليون مصرى فى خطر. وفيه أن 50 فى المائة من قرى مصر محرومة من الصرف الصحى، وتأكل وتشرب من الزراعات والمياه المختلطة بمخلفات الصرف، وتطاردها الأمراض والأوبئة الفتاكة. ولحل هذا الإشكال مطلوب توفير نحو 80 مليون جنيه، وعمل يستغرق زمنا يتراوح ما بين 10 و15 سنة.

فى الصباح ذاته نشرت الجريدة تقريرا مطولا عن الديون التى تكبل القرار الوطنى فى مصر، ذكرنا بأننا ورثنا عن النظام السابق بلدا مدينا ومقصوم الظهر، وأن الدين العام المحلى وصل فى شهر مارس من العام الحالى 1183 مليار جنيه، وأن كل مواطن مصرى أصبح مدينا بمبلغ 14232 جنيها.

إخواننا وأخواتنا الذين خرجوا إلى الميدان يومذاك أداروا ظهورهم للحاصل فى البلد. لم يقرأوا أخباره ولا تحسسوا أوجاعه ولا سمعوا بأحزانه. لم يكن أحد منهم مشغولا بما يحدث على الأرض، وإنما ظلوا مهجوسين بشىء واحد هو تلك الوصفة السحرية التى اختزلوها فى ثلاث كلمات هى «تطبيق شرع الله». وهو ما يمكن أن يكون مفهوما إذا ترجم إلى فعل ينفع الناس ويضيف شيئا يخفف عنهم بعض أوجاعهم وأحزانهم، لكنك تفاجأ بأن المطلوب لقيام شرع الله أن ينص عليه فى الدستور بصياغات صريحة مختلفة. كأنها مسألة أدبية ولغوية تحسمها الصياغة، ولا علاقة لها بالواقع أو بالتاريخ.

ما لاحظته أن أغلب الذين ارتفعت أصواتهم منادين بتطبيق شرع الله ومتصورين أن شرع الله كان غائبا عن مصر طوال السنين التى خلت. هم من دخلوا إلى الساحة حديثا، بعدما قبعوا فى الظل طويلا. وعاشوا منكفئين على أنفسهم، فلم يفقهوا شيئا من الواقع، ولذلك فإنهم لم يحتكوا بمحيطهم ولا بالعالم من حولهم. وهذا الانكفاء انعكس على فهمهم للدين. فلم يروا مقاصده أو قيمه وجوهره، وإنما اختزلوه فى النصوص والطقوس وبعض المظاهر التى تتعلق بالمحرمات أو بالهيئة والزى. يؤيد ذلك أن الذين استعادوا وعيهم وأدركوا شيئا من الواقع المحيط بهم لم يخرجوا فى مظاهرة الجمعة، وهو ما لاحظناه فى غياب الإخوان والدعوة السلفية وما لمسناه فى خطاب قادة الجماعة الإسلامية، متمثلا فى قول الدكتور ناجح إبراهيم عضو مجلس شورى الجماعة وقوله عن الذين تظاهروا مطالبين بتطبيق الشريعة إنهم «مزايدون يدغدغون مشاعر الناس».

(2)

هؤلاء الوافدون الجدد الذين قدموا من وعاء النصوص والطقوس هم أكثر من يسىء إلى الإسلام ويشوه صورته. وتجربة حركة طالبان فى أفغانستان يصعب نسيانها، وما يفعله أقرانهم فى مالى وبعض دول غرب أفريقيا هذه الأيام يجدد سلبيات التجربة الأفغانية، من حيث إنهم اعتبروا أن معركتهم ضد الأضرحة وليس ضد الفقر والجهل والتخلف. ولهؤلاء نظائر فى تونس الآن لم يهتموا باستعادة البلد لحريته وزوال الطغيان عنه، ولم يكترثوا بالأزمة الاقتصادية التى يواجهها من جراء تراجع السياحة وتعثر الاستثمارات الأجنبية، ولم ينشغلوا بإعادة بناء البلد وتحقيق حلم نهضته. ولكنهم زايدوا على الجميع فى الصياح مطالبين بتطبيق شرع الله من خلال إعلان الحرب على دور السينما والملاهى الليلية ومحال بيع الخمور، واعتبروا من خالفهم فى ذلك كفارا ومفرطين فى شرع الله. وقد وصفهم الشيخ عبدالفتاح مورو أحد مؤسسى حركة النهضة هناك بأنهم «متطفلون على التدين»، وانتقدهم قائلا: لقد كفرتمونا (يقصد قادة الحركة وفى مقدمتهم الشيخ راشد الغنوشى وأقرانه المؤسسون) فى حين سكتم على «بن على» (الرئيس السابق) ولم تكفروه.

أغلب الذين خرجوا فى مصر يوم الجمعة من أولئك المتطفلين على التدين الذين يتطلعون إلى إضافة بما لا يخالف شرع الله على كل نص فى الدستور. ولا يرون فى القانون سوى الحدود الشرعية، التى هى عندهم علامة إقامة الدولة الإسلامية أو تأسيس الخلافة، بعَلَمها الأسود الذى يقال إنه كان يرفع فى غزوات النبى محمد (صلى الله عليه وسلم) ولا يهم بعد ذلك كيف سيكون حال الاقتصاد والتعليم والصحة والإسكان، أو أى شىء آخر فى حياة الناس.

المشكلة لا تكمن فى هذه النماذج فقط، وإنما تكمن أيضا فى إعلام غير برىء يهلل لتلك المقولات والنداءات، فيروج لها ويقدمها بحسبانها إرهاصات «الأسلمة» التى تتجه إليها مصر، حاملة إلى الناس أجواء الشقاء والبؤس.

لك أن تتصور مثلا شعور المواطن العادى حين يقرأ فى صحيفة الصباح الصادرة فى 26/10 العنوان الرئيسى التالى: الإخوان والسلفيون اتفقوا على تقييد مواد الحريات بعبارة: بما لا يخالف شرع الله. أو تقرأ فى الجريدة ذاتها عنوانا رئيسيا للعدد الصادر فى 8/11 يقول: إلغاء المساواة بين الرجل والمرأة فى الدستور. بسبب من ذلك فلا غرابة إذا ما وقع المحظور واتسع نطاق الخوف من شرع الله. وهو خوف أزعم أنه بات ينتاب قطاعات لا يستهان بها من المسلمين حتى المتدينين منهم، فما بالك بغير المسلمين.

(3)

اعتذرت ثلاث مرات فى الآونة الأخيرة عن عدم المشاركة فى برامج تليفزيونية دعيت إليها لمناقشة تطبيق الشريعة الإسلامية. ونصحت من سألنى فى حوار صحفى أن يركز فى أسئلته على ما يجرى على أرض الواقع، وأن يكف عن التساؤل عن النداءات التى تتردد فى الفضاء.

لا أتردد فى القول بأن أغلب الهرج الذى يثار الآن حول صياغات تطبيق الشريعة الإسلامية فيه من المزايدة والهرج بأكثر مما فيه من الموقف الجاد والمسئول. وأضيف 4 ملاحظات هى: الأولى أن الأغلبية الساحقة ليست ضد تطبيق الشريعة ولكنها تختلف حول المقصود بكلمة الشريعة وكيفية التقدم على طريق التطبيق المنشود. وهل تكون البداية مثلا بإطلاق اللحى أم بإطلاق الحريات، وهل يكون الطريق إلى ذلك بوعظ الناس أم بخدمتهم والحفاظ على كرامتهم.

الملاحظة الثانية أن الصلة وثيقة بين تطبيق الشريعة وبين الاستقلال الوطنى. ذلك أن مرجعية القوانين تشكل أحد عناصر هوية المجتمع. ولذلك لم يكن مستغربا ـ بل كان مفهوما ومبررا ـ أن يلغى تطبيق الشريعة فى مصر فى العام التالى مباشرة لاحتلالها من قبل الانجليز فى عام 1882. ليصبح القانون الفرنسى بعد ذلك هو المصدر الأساسى للتشريع فى البلد. وقد سعى فقهاء القانون المصريون بعد ذلك إلى تصحيح ذلك الوضع. حتى أصبح القانون المدنى الذى وضعه الدكتور عبدالرزاق السنهورى مستلهما فى أغلبه من الشريعة الإسلامية. وإدراك تلك الصلة الوثيقة بين الشريعة وبين استقلال الهوية الوطنية يكشف عن مدى تهافت وعبثية الهرج المثار حول الشريعة بالمفهوم السائد فى الوقت الراهن.

الملاحظة الثالثة أن مرجعية الشريعة ـ أو مبادئها ـ للقوانين لا تتعارض مع اعتبار الأمة مصدر السلطات، لأن التفرقة واجب بين مصدر التشريع ومصدر السلطة. وكون القانون الرومانى مصدرا للقوانين فى الدول الغربية الأوروبية، لم يلغ حق المجتمعات فى إقامة أنظمتها الديمقراطية، وكذلك الحال فى المجتمعات الإسلامية، التى لها أن تستلهم قوانينها من شريعتها، فى حين تعمل إرادتها الكاملة فى اختيار السلطة التى تمثلها.

الملاحظة الرابعة أننا لا نتحدث عن خلافة إسلامية يعتز بها الجميع ويحن إليها البعض باعتبارها مظلة حمت الأمة. ولكننا نتحدث عن نظام ديمقراطى يعبر عن هوية الأمة فيحقق مصالحها العليا ويحترم قيمها الأساسية. والذين يعتبرون الخلافة النظام الوحيد المعبر عن النظام الإسلامى، يتزيدون ويبتدعون، لأننا نفهم أن الإسلام لم يحدد شكلا لنظام الحكم، ولكنه حدد قيمة للنظام السياسى، تمثلت فى الشورى، التى يمكن أن تصاغ على أى نحو، لأن الوظيفة أهم من المصطلح.

(4)

يعرف أهل القانون جيدا أن مجرد النص فى الدستور على أن الإسلام هو دين الدولة الرسمى يكفى فى تحديد دور الشريعة ومرجعيتها. والمادة الثانية المقررة فى دستور 1971 التى تحدثت عن مرجعية مبادئ الشريعة تؤكد المعنى وتعززه. وكل ما عدا ذلك من صياغات إضافية تعبر عن ذات المعنى تعد تكرارا لا لزوم له، ومزايدة من جانب المتطفلين على التدين وعلى القانون. ولعل كثيرين يذكرون أن الشيخ راشد الغنوشى رئيس حركة النهضة فى تونس قبل بالاكتفاء فى نص الدستور الجديد على الهوية الإسلامية للدولة، بعدما أثار البعض لغطا حول ضرورة النص على الشريعة، معتبرا أن تحديد الهوية يكفى فى تحديد مكانة الشريعة والإسلام فى النظام الجديد، وهو النص الذى حقق التوافق بين مختلف القوى السياسية، وقطع الطريق على احتمالات الخلاف والشقاق فى الساحة الوطنية.

استغرب أيضا من الذين صاغوا مشروع الدستور سعيهم إلى محاصرة مبادئ الشريعة فى تعريف صاغوه هم بحيث لا يتجاوز «القواعد المعتبرة عند أهل السنة والجماعة»، وهم بذلك ضيقوا واسعا كما يقول الأصوليون. وأشم فى هذه الصياغة رائحة السلفيين الذين لا يرون فى الكون خصما غير الشيعة من أتباع المذهب الجعفرى. ولا أفهم لماذا نحرم الفقه والتطبيق من خير لدى المذاهب الأخرى إعمالا للنص القائل بأن الحكمة ضالة المؤمن. وفى حدود علمى فإن قانون الأحوال الشخصية أخذ من المذهب الجعفرى بعض ما وجده مفيدا وصالحا.

إن أسوأ ما فى اللغط الحاصل حول الدستور الجديد أن بعض القوى الإسلامية المشاركة فيه مشغولة بإبراز الحضور الإسلامى بأكثر من انشغالها بتماسك الجماعة الوطنية، رغم أن العناد حاصل من الطرفين. وقد أشرت من قبل إلى دلالة القصة التى أوردها القرآن (فى سورة طه) عما فعله بنو إسرائيل مع النبى موسى وأخيه هارون، حين غاب عنهم الأول وتركهم فى عهدة أخيه، لكنهم خالفوه وعبدوا العجل أثناء غيابه. وبعد عودة النبى موسى أغضبه مسلكهم وعنف أخاه الذى سكت عليهم. فكان رد هارون أنه خشى أن ينفرط عقدهم إذا هو حملهم على التمسك بدينهم. الأمر الذى تفهمه موسى عليه السلام فسكت عما جرى مقدما وحدة القوم فى ذلك الظرف على سلامة الاعتقاد.

قد يستطيع المزايدون أن يتبنوا حضورهم كما يشاءون فى مشروع الدستور، لكننى أثق فى أن ذلك لا يقيم الدولة الإسلامية، فى حين أنهم سيسهمون فى تفتيت الصف الوطنى، وسيضاعفون من مخاوف الناس. وسيكون الإنجاز الوحيد الذى حققوه أنهم كسبوا نصا مكتوبا وخسروا كل ما عداه.

[silverlite]

محمد محمود «تابع اليوم الأول»


نوارة نجم



بما أننى لا أحمل ساعة، وهو ما يسبب لى مشكلات جمة فى أثناء الإدلاء بشهادتى أمام لجنة تقصى الحقائق، حيث كنت نسخة طبق الأصل من سرحان عبد البصير، فأقول إننى وصلت إلى ميدان التحرير للمرة الثانية فى يوم 19 نوفمبر فى فترة الظهيرة. ما إن وصلت إلى الميدان حتى وجدت تجمهرة محدودة على مدخل شارع محمد محمود وصوت طلق نار، تقدمت فوجدت مالك مصطفى فى الصف الأول فناديت عليه: مالوكى.. حاولت الوقوف بجواره، لكن مالك مصطفى لا يقف بجوار أحد، دائما ما يتقدم ليحتمى الناس بظهره حتى وإن لم يرغبوا فى ذلك. كلما تقدمت خطوة لأقف بجواره، تقدم هو عشر خطوات ليبقينى خلف ظهره. كنت أنظر نحو قوات الأمن التى تصوب فوهات أسلحتها ناحيتنا حين رأيت مالك مصطفى يقع على الأرض ويتحامل ليقف على قدميه مرة أخرى، حريصا على أن يكون ذلك دون مساعدة أحد، هرعت نحوه فوجدت ابتسامة على شفتيه، وعينه اليمنى تنزف دما.
طفقت آتى بحركات عصبية فى محاولة لإقناع نفسى بأننى أقوم بشىء مفيد إنقاذا لمالك، كأن أسير فى المقدمة وأسرع السير حتى يكون مالك ومن معه خلفى، وكأننى أشعر بالذنب من عدم تمكنى من دفعه، بعيدا عن مرمى الرصاص والتقدم مكانه، فحاولت أن أمحو الذنب بالتقدم نحو سيارة الإسعاف، وقفت أمام سيارة الإسعاف وهى تفتح بابها لمالك، بينما أقول أنا: افتحوا الباب.. قال يعنى أنا لولا قلت افتحوا الباب ما كانوش فتحوه، قال يعنى أنا لما اطلع قدامه وهو رايح المستشفى أكون محوت الصورة المخزية لى وأنا أقف خلفه بثلاث خطوات، لكن كان علىّ أن أفعل أى شىء يوهمنى بأننى أدفع البلاء عن مالك مصطفى، للحظة بحثت فى الأرض عن عين مالك علها تكون قد وقعت فأتمكن من إعادتها مرة أخرى. ركبت بجواره فى سيارة الإسعاف ومعنا عدد من الأصدقاء، بينهم رشا عزب التى كانت قد أصيبت فى ذقنها بطلق خرطوش. بعد استقرارى فى سيارة الإسعاف بدأت أستوعب أننى لم أفلح فى أى شىء، لم أدفع الأذى عن مالك، ولم أقم بواجبى نحوه وهو الذى لم يخذلنى طوال فترة صداقتنا، لا بل أخوتنا، لا بل أبوته لى على الرغم من أنه يصغرنى فى السن.
مالك مصطفى صديق يغيب عنك شهرين ثم يتصل فجأة وأنت تمر بمحنة طاحنة لا تجد من يشاركك فيها ليقول لك: مالك يا نوارة؟ بتزنِّى على دماغى ليه؟ إنتِ مش كويسة.. إنت فين وأنا أجيلك. مالك مصطفى شرطة النجدة التى أتصل بها فتأتينى أسرع من البرق، هو من يحسن الإدارة فى الأزمات، ومن ينتشل من الاكتئابات رغم كآبته الشخصية، ومن ينظم الإعاشة فى الاعتصامات، بل هو من كان يتقن التصرف مع عناصر التحريات العسكرية والأمنية المدسوسة فى الاعتصامات، وهو من ينظم اللجان الشعبية، وهو فى النهاية من يتوارى عن الأضواء والأنظار وتنفلت أعصابه غضبا، أو استهزاء، أو سخرية أمام المديح والثناء. لم يكن ليقف مالك مكتوف اليدين إذا ما كنت أنا المصابة… ولماذا أقول لم يكن ليقف مكتوف اليدين، وهو بالفعل تعمد أن يتقدم علىّ حتى يبقينى خلف ظهره ومعى من الناس الذين كان يحرص مالك على التقدم عليهم، وقد فداهم بعينه. ومالك هو زرقاء اليمامة الذى يخبرنى بنبوءات تتحقق بعد عدة سنوات، والله على ما أقول وكيل.
حين راجعت تغريداتى فى هذا اليوم وجدتنى كتبت: «عين مالك تسوى عندى كراسيكم كلكم يا مجلس يا عسكرى يا***»، وكتبت بعدها: «المجلس العسكرى عرف يحرق قلبى فعلا». كل هذا التنفيس والهذيان والتقدم فى الصفوف الأولى عسى أن ينعم علىّ الله بالاستشهاد وأتمكن من منح مالك عينى كما كتبت فى وصيتى لا يمحو، ولو قيد أنملة، هذا الشعور العميق بالمرارة والغضب والألم والغيظ.. إذا كان الإخوان يكررون علينا: موتوا بغيظكم. نعم أنا أكاد أموت بغيظى من فشلى فى درء البلاء عن الأصدقاء، بل وحتى فشلى فى الاستشهاد.
ذهبنا، أنا وبعض الأصدقاء، مع مالك مصطفى للمستشفى حيث لحقت بنا زوجته الناشطة فاطمة عابد، والتى كانت ترعى المصابين إبان وقوف مالك فى المواجهة، هناك علمت أن الناشط والصديق، وملتقط صورتى الشهيرة ذات الإيشارب الملون بألوان تشبه علَم نيجيريا كما يقول محمد الوشيحى، أحمد عبد الفتاح، أصيب فى عينه هو الآخر، إضافة إلى ذلك، علمت أن الناشط والطبيب أحمد حرارة قد فقد عينه الأخرى، بعد أن فقد عينه الأولى يوم 28 يناير

[silverlite]

‎قريبا جدا: معونة حسن النوايا


وائل عبد الفتاح


‎لم ينكر أحد ممن قابلته فى الإدارات والمكاتب المختلفة المهتمة بملف مصر فى الإدارة الأمريكية أنهم قدموا ما يشبه الضمانات ليوافق صندوق النقد الدولى على مناقشة طلب القرض الذى قدمته حكومة المرسى.

‎وأهمية القرض ليست فى قيمته التى لن تؤثر كثيرًا فى الأزمة الاقتصادية، ولكن لأن موافقة الصندوق تعتبر «شهادة ضمان» فاعلة، يستطيع بها المرسى وحكومته الحصول على قروض من المؤسسات الدولية الكبيرة.
‎وحسب مصادر وثيقة الصلة بالملف المصرى، فإن هذه الضمانات كانت من أجل دعم «أول رئيس منتخب..»، وكانت ستحدث «مع أى شخص آخر منتخب…».
‎المصادر نفسها أنكرت أن الدعم كان موجهًا إلى الإخوان المسلمين.. فى إطار ما أسماه أصحاب نظرية المؤامرة «تشكيل الهلال السُّنى…» أو فى إطار نظرية مؤامرة أخرى ترى أن أمريكا دفعت إلى نجاح الإخوان فى مصر، لتكون مقدمة موجة حكم «الجماعات الأصولية الأكثر اعتدالا»، لتخفف من ثقل «الحركات الأصولية الأكثر تطرفا…» فى أفغانستان وباكستان.
‎هذه النظرية تتعامل مع مصر على أنها ممر ديمقراطى، يعود عبره الإرهابيون إلى بلادهم الأصلية.
‎ولكل نظرية مؤامرة سحرها الذى يجعل تصديقها أمرا متاحا.. أو مفسرا لكم غموضا هائلا يخرج من الكواليس… ويكرس لشعور أن هناك قوى خفية لا تلعب بالأنظمة فقط، ولكن بالشعوب أيضا.. فى إطار ما يسمى «لعبة الأمم»… على اسم الكتاب الشهير لمايلز كوبلاند، وفيه تقرأ تفاصيل ألعاب الاختراق السياسى لأنظمة الحكم العربية كما تشاهد فيلمًا لجيمس بوند، وبعد أن تخرج من صالة السينما تسأل نفسك لماذا يمكن أن أصدق أن لهذه القصص أصلًا فى الواقع.
إحدى أذكى المسؤولات عن ملف مصر تعجبت كثيرًا مما يقال عن دعم إدارة أوباما للمرسى فى مواجهة العسكر، وأكدت أكثر من مرة: «كان هذا أحد خبرين فوجئنا بهما. الأول: ما يتعلق بقضية منظمات المجتمع المدنى، والثانى: هو إقالة المشير…»، ولم تفسر المسؤولة لماذا صدر التأييد الأمريكى للقرار العلنى بعد أقل من ساعة سوى بالعبارة التالية: «.. كنا نريد دعم الرئيس المنتخب…»، وبعد أقل من دقيقة بعبارة أخرى: «نعم نريد أن نكون فى علاقات قوية مع الرئيس مرسى.. ومرة أخرى هذه الإرادة لا تخص شخصا محددًا، ولكنها تخص أى رئيس منتخب…».
‎ظلت المسؤولة تعيد فكرة «الرئيس المنتخب…» حتى ظننت أنها تتكلم عن «فكرة» وليست واقعا، لأنها ربطتها بأن هذا المنتخب لديه إرادة سياسية للتغيير، ودعم للمجتمع المدنى، وتغيير فى أجهزة الأمن، وتقوية المواطن ليستطيع محاسبة الحكومة والنظام… هذه هى معايير التغيير التى لا يمكن أن تنطبق على المرسى الذى يبدو فى بعض الأحيان «بطيئًا» (كما فى واقع الاعتداء على السفارة الأمريكية فى القاهرة، التى احتاجت ليتحرك المرسى إلى مكالمة من الرئيس أوباما استخدم فيها لغة جافة ذكرت بقواعد معاهدة «فيينا» لحماية الدبلوماسيين والالتزام بها هو الحد الأدنى.. والتصرف الطبيعى).
‎المرسى أيضا يبدو «بعيدًا عن السياسة» كما حدث عندما زار إيران، وبدلا من التحدث فى أمور سياسية تعيد ترتيب التوازن فى المنطقة أثار نعرات بين السُّنة والشيعة.
‎المسؤولة الذكية لخصت كلامها: «نريد مصر قوية لتكون عنصر توازن فى المنطقة…تركيا تلعب دورًا لكنها وعبر الاقتصاد لها طموحات أكبر من التوازن… قوة مصر ستخلق نوعا من الاستقرار فى المنطقة.. وفى هذا نرحب بالمبادرات المستقلة عن السياسة الأمريكية، لكن فى إطار دور مسؤول…».
‎مسؤولة أخرى تهتم بالقرارات وصناعتها، فسرت لى كيف تفكر إدارة أوباما فى دعم قوة مصر: «.. نهتم جدا بالاقتصاد وعبور الأزمة الاقتصادية، ولهذا غالبا سيصدر من الكونجرس قرارا قريبا جدا بمعونة غير مشروطة قيمتها ٤٥٠ مليون دولار».
‎هذه المعونة خارج الخطط المعروفة، وتأتى كما فهمت فى إطار «حسن النوايا…»، كما تتحمس لها إدارة أوباما ودوائر الحزب الديمقراطى، وتدفع بقوة ليصدر قرار الكونجرس سريعا جدا.
‎المناقشات حول معونة حسن النوايا… فى الكونجرس وكما وصلتنا من دوائر قريبة من نواب مستقلين وصلت إلى أسئلة حرجة: لماذا نرسل معونة إلى شعب تقول الاستطلاعات إن ٧٠٪ منه يرفضها؟
‎هل يتعلق الأمر بطريقتنا فى المعونة؟
أم لأننا… لم نفكر جيدا فى (كيف) وليس (كم)… تكون المساعدات لشعب صديق؟
‎الأسئلة.. تفتح الباب أمام حكايات جديدة من واشنطن.

[silverlite]