التحايل "الاخوانى"!!

[kj1]

خالد رفعت يفضح جمعية رسالة بالادلة من سنين
و بعد كده واحد يطلع لك و يقول دول مش خرفاااااان
https://youtu.be/UmXbe6SJlL4
https://youtu.be/5KIp6vn1-Oc

[kj1]

م / ايهاب زكريا
تركيا من النهضة إلى الانهيار الاقتصادي
قبل عام ٢٠٠٢ ضغط النظام العالمي لتهيئة المناخ العام في تركيا لدعم وصول أردوغان للحكم، وكان يلزم استخدام ورقة الضغط الاقتصادي قبلها بسنوات ثم صناعة تنمية وهمية للاقتصاد، لضمان استمرار أردوغان في الحكم لتنفيذ أجندة سياسية عالمية.
- الاقتصاد التركي قبل ٢٠٠٢ وصل لحالة من الضعف، حيث وصل التضخم الي٦٥٪‏ والدين الخارجي ٢٣.٥ مليار دولار ثم سدد بالكامل خلال حكمه وانخفضت فائدة الدين من ٦٣٪‏ إلى ٩.٣٪‏ وارتفع احتياطي البنك المركزي من ٢٧.٥ مليار إلى ١٣٦ مليار دولار.
- طرح خطط التنمية المستهدفة التي حققت تصنيف الاقتصاد التركي من ٢٦ إلى ١٦ عالميا مما أدي إلى ارتفاع دخل المواطن من ٣٤٩٢ إلى ١٠٧٤٤ دولارا سنويا، كما زادت الصادرات من ٣٦ إلى ١٥٣ مليار دولار كل هذا بدعم غربي كامل وخاصة من الولايات المتحدة.
- قامت الولايات المتحدة بإقناع المؤسسة العسكرية لإقناعها بخدعة مخابراتية لإجراء تعديلات دستورية من أجل انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي تحت ستار الحريات والديمقراطية وحقوق الإنسان ليقلص سلطتهم السياسية، ثم فرض أردوغان من القيود والقوانين ما جعله يأمن أي انقلاب عسكري، وحاكم العديد من القيادات بدعوي التآمر والانقلاب ما بين ٢٠٠٣ إلى ٢٠١٣ وفي النهاية لم ولن تدخل تركيا الاتحاد الأوروبي وإنما كانت خدعة كبري.
ولكن كيف تمت النهضة الاقتصادية الوهمية ؟؟!!!!
بهدف صناعة نمو اقتصادي وهمي اقترض أردوغان خارجيا بكثافة، وخصخص القطاع العام بالكامل، وسمح للبنوك التركية بالاقتراض من الخارج لتمويل مشاريع محلية.. وهذه السياسة ضخت لتركيا مئات مليارات الدولارات كقروض خارجية وثمن خصخصة القطاع العام.. ثم أدت هذه الأموال دورها ودارت في الاقتصاد فصنعت انتعاش اقتصادي مزعوم لعدة سنوات.. وزادت نسب النمو الوهمي.. وعندما حصلت الحكومة على قروض خارجية مولت بها مشروعات بنية تحتية خدمية.. والبنوك اقترضت من الخارج بأسعار فائدة منخفضة لتضخ قروض لرجال أعمال وشركات ثم جاء دور الصندوق الحكومي لقروض بلا ضمانات وبأقل ٤٪؜ من فوائد البنوك من خلال طباعة النقود ( لرشوة مقنعة للناخبين )..
وتم طباعة ٣٠٠ مليار ليرة لصناعة نمو وهمي ومن أعلي نسب النمو عالميا في ٢٠١٧، ورغم صدام محافظ البنك المركزي مع أردوغان واتجاه الشعب التركي نحو الثقافة الاستهلاكية والاستهلاك أصبح أكثر من الإنتاج والتصدير.. وآلت ملكية الصناعات التركية والشركات العامة التركية إلى مستثمرين أجانب فأصبحت تحول أرباحها للخارج فسبب عجز في ميزان المدفوعات بأكثر من 47 مليار دولار سنويا أي أن الأموال الخارجة من تركيا كل سنة أكثر من الواردة بمقدار 47 مليار دولار.. فظهر شبح التضخم وخطر الإفلاس.
نهضة اقتصادية وهمية صنعها الغرب عن طريق خصخصة القطاع العام والقروض ولأهداف سياسية نفذها أردوغان ببراعة، ولكن نفس هذه السياسات سببت انهيار اقتصادي بسبب أطماع الخلافة التوسعية التي خلقت توتر العلاقات السياسية مع دول الخليج وروسيا ثم رعاية حلفاء الحلم العثماني ماديا من خلال ثورات الربيع العربي، بدءا من الإخوان المسلمين في مصر إلى الميلشيات المسلحة في سوريا والاضطرابات الداخلية وأهمها الانقلاب العسكري ثم الصراع العلني مع محافظ البنك المركزي الذي رفع سياسة أردوغان النقدية التي سببت انهيار العملة والتضخم.. كل هذا سبب تسارع الإفلاس الاقتصادي المحتوم.

[kj1]

[kj1]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة kj1 المنيسى: قطر تدفع ثمن مقاطعة الدول الأربعة من احتياطها النقدى قال السفير محمد المنيسى، مساعد وزير الخارجية الأسبق وسفير مصر السابق في قطر، إن استمرار مقاطعة الرباعى العربى لقطر عرضها لكثير من المشاكل الاقتصادية، وعلى غرار ذلك فقدت كثيرا من الاستثمارات الأجنبية فى الفترة الأخيرة، وبدأت بتسييل جزء من أصولها لتعويض مخزونها من الاستثمارات الأجنبية. وأوضح المنيسى، فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن تكلفة المعيشة اليومية فى قطر أصبحت غالية نتيجة اعتمادها بشكل مباشر على الطيران فى نقل البضائع من الكويت، وتركيا، وإيران، وصمودها وإصرارها على موقفها إلى الآن لوجود احتياطى نقدى هائل. وأوضح أن مقاطعة قطر للمنتجات العربية إجراء شكلى ولا تؤثر عليهم اقتصاديًا لأن هذه الدول قد منعت العلاقات التجارية مع قطر منذ يونيو2017. قد أصدرت قطر قرارًا أمرت بموجبه جميع المتاجر والمحلات في البلاد بأن تزيل من رفوفها فورا كل البضائع والمنتجات التي تم استيرادها من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، الدول الأربع التي تفرض منذ عام مقاطعة على الدوحة. ويأتي هذا القرار قبيل أيام من الذكرى السنوية الأولى لاندلاع الأزمة الدبلوماسية الحادة بين قطر من جهة والسعودية والإمارات والبحرين ومصر من جهة ثانية، وكانت السعودية والإمارات والبحرين ومصر قطعت علاقاتها مع قطر في الخامس من يونيو 2017 بعدما اتهمت الدوحة بدعم تنظيمات متطرفة في المنطقة، آخذة عليها تقربّها من إيران التي تتهمها دول عربية بالتدخل في شئونها وتنفي قطر دعم أي تنظيم متطرف. وخلال الأزمة المتواصلة منذ نحو عام، فرضت الدول الأربع مقاطعة اقتصادية على قطر، إلا أن إيران وتركيا ساعدتا الدولة الغنية بالغاز على مواجهة هذه العقوبات التي شملت أيضا إغلاق المجالات الجوية والبحرية أمام الطائرات القطرية.

[kj1]