مخطط تصفيه الثوره ,,

[kj1]

دندراوى الهوارى
هى شغلانة «الحقوقى» إيه غير تلقى أموال لتنفيذ مخططات هدم مصر!! «4»
استكمالا لسلسلة المقالات، التى بدأتها يوم السبت الماضى، عن منظمات حقوق الإنسان الدولية، وأذرعها الداخلية، نرصد فى المقال الرابع، حقيقة دور نشطاء السبوبة فى الداخل، وكم تصنع الأموال الطائلة، التى يتلقونها فى شكل تمويلات، من أزمات وكوارث خطيرة للبلاد.
نطرح فى هذا المقال، سؤالا مهما، يحتاج لإجابة واضحة، بعيدًا عن زخرفة وتزيين الشعارات، وطنطنة الكلمات، والمصطلحات الكبيرة والمكعبرة، عن «إيه هى شغلانة الناشط الحقوقى بالضبط؟!»، وسنبحث معا عن إجابات حقيقية، دون مزايدة!!
بداية تعالوا نؤكد على حقيقة محورية، أن الناشط الحقوقى، يظهر أمام الناس مرتديًا عباءة رسول الإنسانية، والمبشّر برسالة الخير والنماء وإنقاذ البلاد والعباد من الظلم، والمضحى بروحه وأمنه واستقراره فى سبيل إرساء العدل ومحاربة الظلم، وهى قيم نبيلة وعظيمة ورائعة.
وفى سبيل ذلك، يبدأ الناشط فى تدشين عمله، بتقديم برامج لجهات أجنبية تمنح أموالًا باليورو والدولار والريالات القطرية، وبالتدقيق فى أى البرامج، التى تنال استحسان الجهات الأجنبية المانحة لملايين الدولارات، فلا تجد سوى البرامج السياسية، وحماية الشواذ، واللعب على حقوق العمال فى المصانع والشركات والمرأة، والعبث بعقول الشباب أقل من سن 16 عامًا، لتدريبهم على كيفية الاعتراض وتنظيم المظاهرات فى المدارس والجامعات.
إذن، لا تمنح الجهات الأجنبية أموالًا لأى جمعية أهلية أو حقوقية تعمل فى مجالات تعود بالنفع على الوطن والمواطن، من عينة قطاعات الصحة ببناء المستشفيات والوحدات الصحية فى القرى والنجوع بالمحافظات البعيدة، أو التعليم ببناء المدارس والجامعات، أو الثقافية ببناء وتطوير قصور الثقافة وإنشاء المكتبات، أو حل مشاكل الصرف الصحى، وتوصيل شبكات مياه الشرب والكهرباء للمناطق المحرومة، وتحسين وسائل النقل، أو حل مشكلة الإسكان عن طريق إنشاء وحدات سكنية آدمية تنتشل الغلابة من العشوائيات الكارثية، والمقيمون مع الموتى فى المقابر المختلفة.
وكما تعودنا معكم أعزائى القرّاء، إننا لا نتحدث إلا وفقًا لمعلومات، سنقدم لكم حقائق مدعمة بالأرقام حول ملف الجمعيات الحقوقية والأهلية، كنا قد أشرنا لها من قبل، ونعيد إلقاء الضوء عليها، ونشرح سبب استعار الحقوقيين غضبًا وسخطًا من موافقة البرلمان على قانون الجمعيات الأهلية، وتدخل المنظمات الحقوقية الدولية على الخط وتشكيلها لوبى للضغط على الإدارة الأمريكية خاصة وزارة الخارجية التى يقطنها الصقور الجارحة والكارهة لمصر، لقطع المعونة وكل المساعدات لمصر.

[kj1]

دندراوى الهوارى
هى شغلانة «الحقوقى» إيه غير تلقى أموال لتنفيذ مخططات هدم مصر!! «4»
أولى الحقائق الناصعة أن كل المنظمات الحقوقية العاملة فى مصر لها هدف واضح ووحيد، تلقى تمويلات ضخمة من الخارج، فى مقابل تقديم كل ما يطلب منها، حتى وإن كانت إعداد دراسات وتقارير تمس الأمن القومى المصرى.
ثانى الحقائق أن كل المنظمات الحقوقية الأجنبية، تمثل الذراع القوية لاستخبارات بلادها، مثل المعهد الجمهورى، والمعهد الديمقراطى الأمريكيين، وهيومان رايتس ووتش، ومنظمة العفو الدولية، وهيومان رايتس مونيتور، وهدفها تنفيذ مخططات هدم الدولة المصرية.
انطلاقًا من هذه الحقائق، يمكن لأى إنسان تملأ صدره شكوكًا وأسئلة حائرة عن سر الكراهية، التى يحملها النشطاء والحقوقيون المصريون لبلادهم، وللمؤسسات الرسمية، ووقوفهم ودعمهم للحركات الاحتجاجية، والجماعات والتنظيمات المتطرفة، استخلاص إجابة وحيدة شافية، هى التمويل.
وخلال الفترة الماضية بدأت مخططات وبرامج المنظمات الحقوقية سواء الأجنبية، أو أذرعها الداخلية، تأخذ مسارًا جديدًا، من خلال التركيز على 5 فئات، الأولى الشواذ فى مصر، والثانية، المرأة، والثالثة المعاقين، والرابعة عمال الشركات، سواء فى غزل المحلة أو التابعة لهيئة قناة السويس، والخامسة الشباب، سواء فى الجامعات أو الأحزاب والأندية الشهيرة من الذين يتمتعون بكفاءات علمية، وسمات شخصية قيادية، وذلك للعب فى عقولهم، والتشويش على أفكارهم، والتشكيك فى مؤسساتهم.
المثير أن المنظمات الحقوقية، والجمعيات الأهلية كان عددها قبل ثورة 25 يناير 27 ألف جمعية، وقفز العدد بعد الثورة فى ظل الانفلات القانونى وغياب الدولة، إلى ما يقرب من 48 ألف جمعية، ما يؤكد أن السبوبة كبيرة للغاية، إذا علمنا أن هذه الجمعيات والمنظمات تتلقى تمويلًا من الخارج يبلغ 14 مليار دولار سنويًا، وهو الرقم الرسمى المعلن، ناهيك عن التمويلات، التى تدخل البلاد بعيدًا عن أعين الحكومة، وتُسخر هذه المبالغ فى مسارات إثارة الفوضى، وتبنى برامج تحريضية، والعمل على هدم القيم الأخلاقية والوطنية للمصريين، وزعزعة الاستقرار.
هنا يقفز السؤال المهم، البعيد كل البعد عن نظريات المؤامرة: ما العائد، الذى تجنيه الجهات المانحة والممولة للمنظمات الحقوقية من أن تدفع مليارات الدولارات لمنظمات: إن لم تكن تنتظر المقابل السخى، وأن هذا المقابل عبارة عن تنفيذ مخططات تمس الأمن القومى للوطن؟
أيضًا هذه الأرقام تؤكد سر غضب النشطاء وكراهيتهم للنظام الحالى، لأنه أغلق حنفيات التمويلات الضخمة، إذن كفاح ونضال وشعارات كل النشطاء المرتدين لعباءات الرسل المخلصين للعباد من نيران الظلم، فما هى إلا خديعة كبرى، وأن الحقيقة المؤكدة أن هؤلاء يبذلون كل الجهود لتقديم البلاد والعباد قرابين للأعداء للحصول على المقابل فى شكل تمويلات باليورو والدولار!!
ولك الله يا مصر...!!

[kj1]

التنظيم والإدارة: قاعدة بيانات لموظفى الدولة المدرجين بقوائم الإرهاب لفصلهم

[kj1]

أكرم القصاص
مرتشون لا يخافون.. ومال عام يغرى بالسرقة!
مع كل قضية رشوة أو فساد يقع فيها مسؤولون كبار نكتشف أن عشرات القضايا السابقة لفاسدين ومرتشين لا تمثل ردعا، ويتكرر المرتشون، وفى نفس الوقت فإن المال العام يبدو أن فيه دائما ما يغرى بالسرقة، بسبب الأبواب المفتوحة والثغرات.
القصة تتكرر مع القبض على نائبة محافظ الإسكندرية بتهمة الرشوة، لتمرير مخالفات، وهو أمر معروف فى الإسكندرية، والدليل عشرات آلاف المبانى المخالفة التى تخرج لسانها للناس وتعلن لهم أن الرشوة لا تتوقف والفساد مستمر.
اللافت للنظر أن هناك تسجيلات للمتهمة بالرشوة، وهى تتحدث عن النزاهة والنقاء الوظيفى وأهمية أن يواجه المسؤول الفساد بكل سرور، ولو راجعنا أقوال المرتشين لوجدناهم الأكثر حديثا عن النزاهة ومهاجمة للفساد والرشوة، وفى الواقع هناك فرق بين النظريات ضد الفساد والسعى للارتشاء. ويبقى السؤال: لماذا لا يخاف المرتشى وهو يرى زملاء له يسقطون فى أيدى أجهزة الرقابة والبوليس والأموال العامة.
وخلال شهور من بداية العام كانت هناك قضايا سقط فيها مرتشون كبار، مثل مستشار وزير المالية السابق للضرائب العقارية الذى سقط متلبسا بمليون جنيه مقدم رشوة من أصل 4 ملايين جنيه، لتمرير فساد صاحب شركة مقاولات بما يضيع على الدولة 500 مليون جنيه، فكل جنيه رشوة يضيع ألف جنيه على الشعب.
تكرار القبض على فاسدين لا يمثل رادعا، ربما لا يتابع الفاسدون أنباء الفساد، أو أنهم يستهينون بالقانون، القضايا تنتهى بعقوبات سنوات سجن لا تقارن بملايين المال السهل، يضاف على ذلك أن هناك دائما ثغرات وأبوابا مواربة، يدخل منها الفساد، وهى أبواب بحاجة إلى أقفال.
هناك رشوة يدفعها الفاسدون ليحصلوا على ما ليس من حقهم، أو لسرقة أموال الدولة، وهناك رشوة يدفعها المواطن ليحصل على حقه، عندما يكون المواطن فيها ملتزما بالقانون، ويتم تعطيل أموره حتى يدفع، والمرتشى فى كل الحالات كسبان.
لسنا دولة غنية والفساد يلتهم أغلب الموازنة، وهناك ضرورة لتغيير القوانين بالشكل الذى يسهل الإجراءات وفى نفس الوقت يبعد القرار عن الأفراد التى تجعل هناك قابلية للفساد، فهو موجود فى كل العالم لكنه ليس بهذه الكثافة.
كأن المال العام لدينا فيه جاذبية، تجعل الفاسد يقع فى هواه، وإذا كان المثل يقول «المال السايب يعلم السرقة»، هناك ضرورات لإعادة بناء النظام الإدارى، لإغلاق الثغرات التى ينفذ منها الفساد.
هناك تقديرات عامة غير رسمية أن حجم ما يلتهمه الفساد، يمثل ما بين ربع أو ثلث الموازنة، والدليل حجم قضايا الفساد فى التموين والمحليات التى تم ضبطها التى تمثل على أقصى تقدير ربع ما يتم فعلا. وفى القضية المتهم فيها نائبة محافظ الإسكندرية، نموذج لعشرات وربما مئات المسؤولين يسمحون بتحويل الإسكندرية إلى «ثغر للفساد». قد تكون هناك حاجة لقانون يسأل عن مصدر الثراء غير المشروع للموظف العام، والأهم هو إغلاق الأبواب التى يأتى منها الريح والفساد، ويمتص المال العام ببطء وبكل اطمئنان.

[kj1]