مخطط تصفيه الثوره ,,

[kj1]

( بلال الدوى ) يكتب عن : أخطر ملف يهدد أمن مصر
الحلقة ( ٢١ ) ___ (( نهاية أسطورة "جبل الحلال" ))
_ كانت ( ٣ ) أجهزة أمنية وسيادية إسرائيلية هم ( جهاز "المخابرات الحربية" المعروف بإسم "أمان" وجهاز "المخابرات العامة" المعروف بإسم "الموساد" وجهاز "الأمن الداخلى"المعروف بإسم "الشاباك" ) إضافة إلى وزارة الخارجية الإسرائيلية ، قد تواصلوا مع ( ٣ ) أجهزة أمنية وسيادية مصرية هم ( المخابرات الحربية والمخابرات العامة والأمن الوطنى ) إضافة إلى التواصل مع وزارة الخارجية المصرية ، للإبلاغ عن قضية خطيرة جداً تم التوصل لها فى إسرائيل وتتعلق بفضائح مدوية ، وقد تم الكشف عن القضية ووصلت للقضاء الإسرائيلى .. وتتلخص القضية فى (( قيام الأجهزة الأمنية والسيادية الأسرائيلية بإلقاء القبض على "ماهر عطيه أبوجبة _ تاجر حديد فلسطينى من مواليد ١٩٧١ ومقيم فى غزة وينتمى لحركة حماس" أثناء قيامه بتهريب ( ٣٠ ) ألف طن حديد إلى غزة عبر ميناء "شدوان" الإسرائيلى قادمة من ميناء الإسكندرية بمصر .. ثبت أن أوراق الصفقة مزورة )) وقد تم التحقيق مع "ماهر أبوجبة" وتصوير التحقيق معه _ بالصوت والصورة _ بمعرفة كل من أجهزة "أمان والموساد والشاباك"، وتم إمداد الأجهزة والسلطات المصرية بكافة إعترافات "أبوجبة" .. والتى كشفت عن معلومات خطيرة تتعلق بعلاقة "جماعة الإخوان ومؤسسة الرئاسة فى مصر" بما "يحدث عبر الأنفاق بين مصر وغزة" .. ومن أهم ما أدلى به "أبوجبة" من إعترافات .. مايلى :
١_ حركة حماس تستخدم الحديد الذى يتم تهريبه لبناء شبكات جديدة للأنفاق بين حدود مصر مع غزة
٢_ تقوم حركة حماس بتحقيق مكاسب بمليارات الدولارات من وراء هذه الأنفاق ، وأن هذه المكاسب كانت تغطى كافة إحتياجات ونفقات ومصروفات حكومة حركة حماس
٣_ يوجد فى غزة ما يفوق الـ ( ٥٠٠ ) مليونير من كبار قيادات حركة حماس يتعاملون مع شخص واحد فى مصر لإتمام جميع عمليات التهريب عبر الأنفاق وهذا الشخص هو "خيرت الشاطر _ نائب مرشد الإخوان"
٤_ بعد أن حقق قيادات حركة حماس مكاسب خيالية أرادوا التوسع أكتر وأكتر فى شبكة الأنفاق حتى يُدروا أموالا طائلة لهم ولحماس وللشاطر
٥_ الأموال التى يحققونها من جراء عمليات التهريب يتم تحويلها إلى ( ٣ ) حسابات بنكية فى تركيا بأسماء زوجات القيادات فى حركة حماس
..... ولخطورة ما إعترف به "ماهر أبوجبة" تم إستدعاءه مرة أخرى للتحقيق فى حضور "يورام كوهين _ رئيس جهاز الشاباك" والذى أصر على التحقيق مع "أبوجبة" بنفسه ، وأستطاع رئيس جهاز الشاباك شخصياً الحصول على إعترافات أكثر دقة وحساسية وخطورة من "أبوجبة" وإستطاع تصوير هذه الإعترافات الخطيرة جداً بالصوت والصورة وإعطاء عدة نسخ منها للأجهزة الأمنية والسيادية فى مصر إضافة إلى نسخة لوزارة الخارجية المصرية .. وهذه الإعترافات هى مايلى :
_ ( الإعتراف الأول ) : لدي خريطة تفصيلية لكافة المواقع السرية لشبكة الأنفاق المتواجدة على الحدود مع مصر ، منها "أنفاق تهريب الحديد" فى حالة تعثر نقل الحديد عبر ميناء شدوان الإسرائيلى ، ولدى خرائط أخرى تفصيلية لكافة شبكات الأنفاق التى تستخدم فى تهريب السلاح
_ ( الإعتراف الثانى ) : لدى حسابات بنكية فى عدد من البنوك المصرية وحصلت عليها من تهريب الحديد عبر الأنفاق والقيام بدور الوساطة فى عمليات غسيل أموال بين قيادات حماس وقيادات الإخوان ومنهم "خيرت الشاطر"
_ ( الإعتراف الثالث ) : بلغ حجم صفقات تهريب الحديد التى قمت بها سواء عبر الأنفاق أو عبر ميناء شدوان الإسرائيلى حوالى ( ٤٧٠ ) ألف طن حديد لإقامة الأنفاق
_ ( الإعتراف الرابع ) : قمت بعمليات تحويل أموال من مصر من طرف "خيرت الشاطر" إلى غزة لـ "قيادات حماس"، وبلغت حجم هذه العمليات ( ٣٥ ) مليون دولار خلال مدة زمنية تقدر بحوالي ( ١٨ ) شهر
_ ( الإعتراف الخامس ) : كنت أقوم بعمليات تحويل أموال من مصر إلى غزة عبر الأنفاق بمساعدة "خيرت الشاطر" ، وحينما وصل الإخوان للحكم قمت بالمرور من خلال البوابات الرسمية والمنافذ الرئيسية الحدودية بتعليمات مباشرة من "الرئيس محمد مرسي" شخصياً
_ ( الإعتراف الخامس ) : "خيرت الشاطر" أبلغنى بأن عمليات نقل الأموال من مصر إلى غزة تتم بتعليمات رئاسية صادرة من "الرئيس محمد مرسي" للمسئولين عن المنافذ والبوابات الحدودية .. وهذه التعليمات كانت نصاً ( يجب غض النظر عن نقل الأموال من مصر إلى غزة عبر الحقائب أياً كان حجم هذه الحقائب )
_ ( الإعتراف السادس ) : أخر عملية لنقل أموال سائلة من مصر إلى غزة قمت بها كانت قيمتها نصف مليون دولار وتم إيداع هذه الأموال فى "شركة النوران للصرافة" فى غزة والمملوكة لأحد قيادات حركة حماس

[kj1]

وقام "يورام كوهين _ رئيس جهاز الشاباك" بإضافة عدد من المعلومات الهامة فى تقريره حول التحقيق مع "ماهر أبوجبة"، الذى تم إرسال نسخ منه الى الأجهزة الإمنية والسيادية الثلاثة المصرية والخارجية المصرية ، ومن أهم هذة المعلومات الآتى :
١_ لدينا تسجيلات صوتية كاملة بكافة المكالمات الهاتفية التى تمت بين "ماهر أبوجبة" و "خيرت الشاطر" منذ عام كامل .. وزادت التعاملات والمكالمات بينهما بعد وصول الإخوان للحكم
٢_ بعد القبض على "ماهر أبوجبة" قمنا بطلب منه مساعدتنا فى الكشف عن تجار حديد أو سلاح قاموا بنفس مهمته ، حتى نتمكن من كشف كافة أسرار عمليات التهريب وكيفية تنفيذها ، فوجدنا أن ( تجارة الحديد والسلاح مجرد غطاء لعمليات غسيل الأموال )، وقمنا بالقبض على أحد الأشخاص الذى قام بنفس عمليات "أبوجبة" وإتباع نفس اُسلوب التهريب وبذات الطريقه ، وكان بحوذته ( ٤ ) مليون و ٢٠٠ ألف دولار ، وإكتشفنا أن من يساعده فى مصر هو "محمود أبوجبة _ شقيق ماهر أبوجبة" المقيم فى مصر
٣_ نخاطبكم رسمياً للمطالبة بـ ( تسليم المتهمين "خيرت الشاطر" و "محمد مرسي" بإعتبارهما الشريكين الرئيسيين مع "ماهر أبوجبة" فى القضية لمحاكمته فى إسرائيل )
٤_ نخاطبكم زسمياً للمطالبة بـ ( وقف عمليات تهريب الأموال والسلاح والحديد والتى تتم عير الأنفاق لأن ذلك يتم ضد ما نصت عليه إتفاقية كامب ديفيد بين مصر وإسرائيل )
حينما تم عرض هذه القضية الخطيرة بكافة تفاصيلها على "محمد مرسي"، قلل من شأن القضية ولم يعطها أى إهتمام وكان رده له مغزى كبير وقال ( سأنهى هذا الأمر سريعاً .. لأن الموضوع بسيط .. وسألجأ لطلب الوساطة من الولايات المتحدة الأمريكية .. وهاطلب غلق القضية فوراً لأنها تمس مصالح مصر مع حركة حماس .. وبعدين فتح القضية كدا على الملأ يهدد الدخل الشهرى الذى يدير الحياة اليومية لقطاع غزة بعد محاصرتها من جانب إسرائيل .. علشان كدا أنا هاطلب من الإمريكان إغلاق الملف )
_ كان طلب "مرسي" من الأمريكان بالوساطة لدى إسرائيل لغلق هذه القضية مثار دهشة وذهول من كافة الأجهزة الأمنية والسيادية المصرية ، لأن مجرد طلب "مرسي" من أمريكا هذا الطلب ، سيتم دفع مقابل لذلك ، وستلب أمريكا وإسرائيل طلبات أخرى منه ، وسيكون على "مرسي" تنفيذ ما ستطلبه منه أمريكا .... أدرك الأمريكان أن "مرسي" فى موقف صعب للغاية ولابد من الحصول منه على أكبر قدر من المكاسب لغلق القضية ، وكان الرد الأمريكى كالآتى (( سنحاول مع إسرائيل العمل على غلق القضية وستتم مشاورات بيننا وسنُبلغ "خيرت الشاطر أو عصام الحداد" بما نريده منك مقابل غلق القضية .. عليك فقط تنفيذ ما سنطلبه منك بسرعة ))
_ كان "مرسي" شديد الطاعة للأمريكان وللشاطر ولمكتب الإرشاد ، وفوجيء بقيام "خيرت الشاطر" بعرض عليه (( خطة لعدد من المشروعات الصناعية والتجارية المطلوب تنفيذها وإنشائها فى المنطقة الحدودية بين مصر وقطاع غزة ))، كان "الشاطر" لا يعرض على "مرسي" بل يعطى له التعليمات لينفذها فوراً .. ولخطورة ما يعرضه "الشاطر" على "مرسي" تم تغليف العرض بأنه ( يحظى بموافقة أمريكية وإسرائيلية )
هنا : ظهرت القوات المسلحة وأصدرت بياناً شديد اللهجة تحذر فيه من الإقدام على مثل هذه الخطوة والتى وصفت بأنها "خطوة تضر بالأمن القومى المصرى والنظر فيها من إختصاص الجيش المصرى وحده لأنها منطقة حدودية ، ولن يقبل الجيش _ بأى حال من الأحوال _ السماح بها" ، وطلب الفريق عبدالفتاح السيسي وزير الدفاع عقد لقاء سريع وعاجل بين "المجلس الأعلى للقوات المسلحة" و "محمد مرسي" فى مقر الأمانة العامة للجيش ليحذره من تنفيذ هذا المخطط خاصة أن هناك ((((( حالة غضب عارمة فى صفوف قيادات وضباط القوات المسلحة فى الجيش الثانى والجيش الثالث والأفرع الرئيسية للجيش والمناطق العسكرية والقوات الجوية والقوات البحرية وقوات الدفاع الجوى إضافة إلى الأمانة العامة للجيش وهيئة عمليات القوات المسلحة )))))

[kj1]

( بلال الدوى ) يكتب عن : أسطورة "جبل الحلال"
الحلقة ( ٢٢ ) من كتاب (( أمـــــــن دولـــــــــــــة ))
.. حاول "مرسي" فى إجتماعه مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة إستجداء عطف القيادات والإشادة بهم وبدورهم وقيمتهم ووطنيتهم وقدرتهم على حماية البلاد ، وقال ( إن إقامة مشروعات صناعية وتجارية على المنطقة الحدودية مع غزة "مجرد إقتراح" وأنا رفضته ، وبطمنكم أن الأمور ماشية فى الطريق الصحيح ) .. ورغم ذلك وخلال أقل من إسبوع ، كانت مؤسسة الرئاسة تعلن عن ( ٣ ) قرارات كارثية ، أحدثت حالة غير مسبوقة من الغضب لدى كافة الأجهزة الأمنية والسيادية .. وهى كالآتى :
_ ( القرار الكارثى الأول ) : تعديل الإقتراح بخطة للمشروعات الصناعية والتجارية على المنطقة الحدودية مع غزة ، إلى "مشروع فتح المعابر وإقامة المنطقة الحرة الصناعية والتجارية مع غزة"
_ ( القرار الكارثى الثانى ) : منح "٥٠ " ألف فلسطينى الجنسية المصرية
_ ( القرار الكارثى الثالث ) : الإتفاق على صفقة سلاح من الصين
كانت ردود الفعل على هذه القرارات غاضبة فقد رفضت جميع الأجهزة الأمنية والسيادية هذه القرارات وتم إرفاق تقارير هامة بآراء الأجهزة وردود الأفعال عليها .. وتضمنت الآتى :
١_ إن "قطاع غزة" يقع تحت الإحتلال الإسرائيلى ، فكيف سيتم توقيع إتفاقية خاصة للمعابر مع غزة بدون الرجوع لإسرائيل ؟ كانت مصر قد وقعت إتفاقية خاصة للمعابر مع السلطة الفلسطينية التى يمثلها الرئيس الفلسطينى "محمود عباس أبو مازن" وبحضور كل من ( إسرائيل والإتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية ) وكانت الإتفاقية تنص على أن المعبر الوحيد الذى يربط مصر بـ "غزة" هو ( معبر أفراد ) وليس ( معبر تجارى )، أما المعبر التجارى فهو ( معبر العوجة )، بالإضافة إلى وجود ( ٨ ) معابر أخرى موجودة لإسرائيل مع السلطة الفلسطينية التى تتحكم فى كافة المعاملات التجارية والغذائية ؟ فكيف سيتم توقيع اتفاقية معابر جديدة ؟ ومع من سيتم توقيعها ؟ هل ستوقع الإتفاقية مع حكومة حركة حماس وهى حكومة مُقالة غير معترف بها دولياً ؟ وهل ستوقع الإتفاقية مع حماس دون موافقة "أبو مازن" ؟ وهل _ أصلاً _ أبو مازن موافق على توقيع أتفاقية المعابر الجديدة وإلغاء الإتفاقية الحالية ؟ لأنه فى هذه الحالة ستكون مصر تتحدى المجتمع الدولى ؟ ومن المستحيل على مصر توقيع إتفاقية جديدة للمعابر مع حماس لأن إسرائيل من الممكن أن تغلق المعابر التجارية وفى هذه الحالة ستكون مصر ملزمة منذ اليوم الأول أن تعطى "قطاع غزة" كافة احتياجاته الغذائية والتجارية وتوفر الغاز والكهرباء والتليفونات والغذاء والمياه ، إضافة إلى أن مصر سيكون عليها ضمان الأمن فى قطاع غزة ، وفى حالة قيام أى فصيل مسلح بضرب صواريخ أو قذائف على إسرائيل ستكون مصر هى المسئولة أمام إسرائيل والعالم
٢_ إعطاء ( ٥٠ ) ألف فلسطينى الجنسية المصرية وحملهم لبطاقة الرقم القومى المصرية ، يمثل خطر كبير على القضية الفلسطينية وعلى مصر أيضاً ، وكان الرئيس الأسبق حسنى مبارك قد رفضه من قبل ، وسيتم إعتبار الـ ( ٥٠ ) ألف هؤلاء قوة كبرى يتم إستخدامها فى أى انتخابات قادمة ، ومنهم ( ٢٥ ) ألف فلسطينى شخصيات غير مُرَحَب بها فى مصر والأجهزة الأمنية تعترض عليها لإنتماءهم لحركة حماس ، وبعضهم لديه إتصالات بقواعد فلسطينية فى الخارج وترتبط بجهات تمويلية فى ( قطر وتركيا وإيران )، وسيستخدمون الجنسية المصرية فى ممارسة نشاطات تضر بالأمن القومى المصرى ، وسيمثلون خلايا نائمة لمنظمات خارجية تابعة للإخوان فى الأساس لكنها مرتبطة بدول تعادى مصر ، وسيتم إتهام مصر بأنها "تلعب فى الهوية الفلسطينية" فى الوقت الذى يدعو فيه الجميع إلى الحفاظ على كيان الدولة الفلسطينية
٣_ إن عمليات تسليح القوات المسلحة تتم بمعرفة "اللواء محمد العصار مساعد وزير الدفاع لشئون التسليح" ولديه إدارة كاملة تشرف على كافة مستلزمات الجيش من سلاح ومعدات ، وهى التى ترى ما يحتاجه الجيش من سلاح وتكتب به تقارير للقيادة العامة للجيش ويتم إتخاذ القرار المناسب ، وتسليح الجيش معروف من الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا وألمانيا وفرنسا .. وعلى رئيس الجمهورية مراعاة إحتياجات الجيش من السلاح كيفما يرى الجيش ، ودون النظر للسلاح الصينى

[kj1]

.... كان "محمد مرسي" قد ماطل فى تلبية إحتياجات القوات المسلحة للتسليح وفضل اللجوء للسلاح الصينى لرخص ثمنه .. وهنا لابد من ذكر نقطة هامة تتعلق بالتسليح وهى ((( فى الأعراف العسكرية .. على رئيس الجمهورية تلبية كافة متطلبات الجيش من تسليح ، وإذا رفض الرئيس أو ماطل أو حتى أظهر عدم إهتمام أو أظهر عدم الحرص على تقويه الجيش وتسليحه بأحدث الأسلحة لدواع الأمن القومى ولخطورة الأوضاع فى المنطقة والصراعات الأقليمية ، كل هذا يتم تصنيفه على أن الرئيس _ إذا فعل ذلك _ هو "غير أمين على البلاد" و "غير حريص على حمايتها من المخاطر"، بإختصار يتم تصنيف الرئيس على أنه "يخون الأمانة التى يحملها" )))
فى ( ١١ سبتمبر ٢٠١٢ ) جاء إلى مصر "حمد بن خليفه _ أمير قطر" وعقد لقاء مع "مرسي"، وتم الإعلان عن قيام "قطر" بوضع ودائع مصرفية طويلة الأجل بقيمة ( ٤ ) مليارات دولار ، وشرائها سندات حكومية مصرية بقيمة ( ٣ ) مليار دولار رغم أن الحكومة المصرية لم تكن قد أعلنت عن عرض هذه السندات للبيع ، إضافة إلى طلب "قطر" بتملك أراضٍ تابعة لمحور قناة السويس ... وبعد إنتهاء الزيارة : سافر "خيرت الشاطر" إلى "الدوحة" فى سرية شديدة ، وكانت فى إنتظاره سيارة فارهة تابعة للديوان الأميرى القطرى وعقد لقاء مع ( "حمد بن خليفه _ أمير قطر" و "الشيخة موزة _ زوجة أمير قطر" و "الشيخ يوسف القرضاوى" ) وتم الإتفاق على عدد من الصفقات الإقتصادية بلغت قيمتها ( ٣٠ ) مليار دولار ، لكن هذه الصفقات ستظل معلقة لحين الآستجابة للشروط القطرية لإتمام الصفقات ، ومن هذه الشروط ما يلى :
١_ إستحواذ "قطر" على مشروعات قناة السويس وتحديداً فى منطقة شرق التفريعة من خلال تخصيص ( ١٨ ) مليار دولار لها ، مع إستثناء "قطر" من حظر الملكية فى هذه المنطقة التى تعد من أهم المناطق التابعة للقناة
٢_ حصول "قطر" على كافة المعلومات التى تحتاجها عن القوات المسلحة المصرية من أعدادها وتسليحها وكافة المعاهدات الدفاعية المشتركة بين مصر والدول الأخرى ، وكافة المعلومات عن المشكلات الحدودية
٣_ حق "قطر" فى إحاطتها بكافة التغييرات الدستورية والوزارية قبل إجراءها ، ومعرفة كيفية تعيين المسئولين ، وإحتفاظ قطر بحقها فى معرفة المزيد من المعلومات فى أى مجال إذا إرتأت ذلك وفى أى وقت تريد
٤_ الموافقة على إنشاء "مدينة قطر الصناعية" فى محافظة السويس بقيمة تبلغ ( ٥ ) مليار دولار ، وتحمل قطر لكافة تكاليف المشروع من مرافق البنية التحتية ومنها ( ومياه وغاز وطرق وكهرباء )
وفى ظل التقارب بين "مرسي والإخوان" من "قطر" .. وفى تانى يوم بعد زيادة "حمد بن خليفه _ أمير قطر" وتحديداً فى يوم ( ١٢ سبتمبر ٢٠١٢ ) بدأ صدام "مرسي" والإخوان مع "السعودية والإمارات"، وظهرت خلافات طاحنة كانت تحمل بصمات "جبال تورا بورا"، وتفوح من هذه الخلافات مؤشرات الطمع الإخوانى لرائحة "الدولار الأخضر الأمريكى"

[kj1]

‏
كبير مستشاري أردوغان: العالم أجمع في خطر في حال حدوث شيءلأردوغان