مخطط تصفيه الثوره ,,

[kj1]

سفير السعودية لرؤساء التحرير: لا خلاف مع مصر حول الجزر واسألوا مفيد شهاب
أكد السفير أحمد قطان، سفير المملكة العربية السعودية لدى القاهرة أنه لم يكن هناك أى خلاف بين المملكة ومصر حول جزيرتى تيران وصنافير، قائلاً خلال لقاء جمع وزير الخارجية السعودى عادل الجبير ورؤساء تحرير الصحف المصرية: "لم يكن هناك خلاف أبدًا مع مصر.. واسألوا الدكتور مفيد شهاب".
من جانبه، قال الكاتب الصحفى محمد عبد الهادى علام، رئيس تحرير الأهرام إنه يمتلك وثائق تؤكد أن جزيرتى تيران وصنافير سعوديتان، مشيرًا خلال اللقاء إلى أن هناك كتابًا لإبراهيم شكيب يرصد هذه الوثائق ويثبت أن الجزر سعودية.
فيما قال وزير الخارجية السعودى خلال اللقاء إن تيران وصنافير دخلتا ضمن اتفاقية كامب ديفيد بعد احتلال عام 1967، وأن المملكة مثل أى دولة تريد تحديد حدودها، وسبق أن قامت بذلك مع الإمارات والعراق والبحرين وعمان واليمن.
واستشهد الجبير خلال اللقاء بعرض الملك فاروق على الملك عبد العزيز حماية هذه الجزر، وشكر الملك عبدالعزيز لمصر على ذلك آنذاك.
وقال وزير خارجية السعودية: "بعد 67 والاحتلال ثم كامب ديفيد رفضت إسرائيل فصلهما عن الاتفاقية خاصة أنهما كانا ضمن الأراضى المحتلة وبذلك دخلا فى كامب ديفيد وبعد ذلك مصر والسعودية شكلتا لجنة لاستعادة الجزر ولكن الأحداث التى مرت بها المنطقة بعد 11 سبتمبر والانشغال الذى دخل فيه العالم العربى أدى إلى تأخر مسألة تحديد الحدود البحرية".
وتابع وزير الخارجية السعودى: "مصر لم تحتل هذه الجزر ولكنها دخلت بناء على طلب السعودية، وهناك دراسات معمقة ومفصلة من قبل وزارة الخارجية المصرية تؤكد هذه الحقيقة ووزارة الخارجية المصرية من أمهر وزارات الخارجية فى العالم العربى".
وأضاف الجبير: "التاريخ والواقع ووثائق البلدين لم تظهر أى خلاف إطلاقا بين الحكومتين على سعودية الجزر، ومصر دولة محترمة ولديها وثائقها ولم تعترض القاهرة أبدًا على ذلك ولكن البعض يصطاد فى الماء العكر".

[kj1]

حتى السعوديين بقوا بيحفلوا على التحف إلى عندنا
هههههههههههههه

[kj1]

[kj1]

"اليوم السابع" ينفرد بنشر وثائق اعتراف مصر بـ"تيران وصنافير" جزر سعودية.. خطابات بين سعود الفيصل وعصمت عبد المجيد تؤكد: المملكة اتفقت على وضع الجزيرتين تحت إرادة مصر لتعزيز موقف مصر فى مواجهة إسرائيل
- السعودية طلبت عودة الجزيرتين فى 1989 بعد انتهاء أسباب الإعارة.. ووزارة الخارجية أعدت دراسة فنية لتقييم الموقف
-مفيد شهاب كان مسئولا عن تقييم الموقف القانونى وأكد فى الوثائق أن مصر احتلت الجزيرتين وأبلغت أمريكا وبريطانيا بموقفها بالاتفاق مع المملكة
-الملك عبد العزيز آل سعود خاطب سفيره فى القاهرة 1950 وأكد أن نزول القوات المصرية على تيران وصنافير يزيل قلقه من سيطرة إسرائيل عليهما

حصل "اليوم السابع" على وثائق ومستندات خاصة تثبت اعتراف مصر بأن جزيرتى تيران وصنافير تابعتين للمملكة العربية السعودية، وذلك عبر خطابات من وزير الخارجية السعودى الأسبق سعود الفيصل، إلى الدكتور عصمت عبد المجيد وزير الخارجية الأسبق، وكذلك الدكتور عاطف صدقى رئيس مجلس وزراء مصر الأسبق.

تقول الوثيقة الأولى التى أرسلها سعود الفيصل وزير خارجية المملكة العربية السعودية إلى عصمت عبد المجيد وزير خارجية مصر الأسبق: "أنه بناء على الاتفاق الذى جرى بين البلدين " مصر – السعودية " حول جزيرتى تيران وصنافير ، فى عام 1369 هجرية ، الموافق عام 1950 ، لرغبة حكومة البلدين فى تعزيز الموقف العسكرى العربى فى مواجهة الكيان الصهيونى، نظرا لموقع هاتين الجزيرتين الاستراتيجى، فقد وافقت المملكة العربية السعودية على أن تحت الإرادة المصرية، من أجل تقوية الدفاعات العسكرية المصرية فى سيناء، ومدخل خليج العقبة، خاصة وأن العصابات الصهيونية احتلت ميناء أم الرشراش، فى 9 مارس 1949، وما تبع ذلك من وجود عصابات لإسرائيل فى منطقة خليج العقبة .

خطاب وزير الخارجية السعودى لـ عصمت عبد المجيد بشأن تيران وصنافير

وأضافت الوثيقة :" فى الوقت الذى بدأت فيه جمهورية مصر العربية استعادة الأراضى المحتلة بعد عام 1967، تلقى الملك خالد بن عبد العزيز رسالة من الرئيس السودانى الأسبق جعفر النميرى، تتضمن رجاء الرئيس حسنى مبارك بعدم إثارة موضوع الجزيرتين حتى يتم الانسحاب الكامل لإسرائيل من الأراضى المصرية ، وتبقى مسألة عربية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية ."

واستكملت الوثيقة على لسان وزير الخارجية السعودى الأمير سعود الفيصل :" إننى على يقين أن العلاقات الطيبة القائمة بين البلدين الشقيقين، والتى تحرص حكومتينا بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز، وأخيه فخامة الرئيس محمد حسنى مبارك على تطويرها وتنميتها بما يخدم مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين، سوف تهيئ فرصة طيبة لحكومة جمهورية مصر العربية الشقيقة بإعادة الجزيرتين المذكورتين إلى حكومة المملكة العربية السعودية .

وحصل "اليوم السابع" على وثيقة أخرى تؤكد أن جزيرتى صنافير وتيران تابعتين للملكة العربية السعودية، وهى موجهة من الأمير سعود الفيصل إلى الدكتور عصمت عبد المجيد وزير الخارجية المصرى الأسبق تقول: "أنه بناء على الاتصالات التى جرت بينى وبين معاليكم وآخرها كان فى نيويورك 1409 ، والذى تطرق إلى بحث موضوع جزيرتى تيران وصنافير التابعتين للملكة العربية السعودية، حيث أبديتم عدم اعتراض أو تحفظ لديكم فيما يخص سيادة المملكة على هاتين الجزيرتين، سوى ما قد يتعارض مع التزامات مصر الاقليمية والدولية، التى تقتضى بعدم تواجد أى قوات عسكرية بهما، وأود أن أبدى لمعاليكم أن حكومة المملكة العربية السعودية، لا تنوى خلق ظروف قد تؤثر على المنهج الذى رسمته مصر الشقيقة لسياساتها الخارجية ، وكل ما فى الأمر هو عودة الجزيرتين بعد أن انتهت أسبب الإعارة.

موجهة من الأمير سعود الفيصل إلى الدكتور عصمت عبد المجيد وزير الخارجية المصرى الأسبق

وأضافت الوثيقة: "كما سبق وأثرت فى كتابى السابق لمعاليكم، فإن أى نظرة خاصة لهاتين الجزيريتن السعوديتين من جانب حكومة جمهورية مصر العربية تفرضها طبيعة وضع معين، يستدعى أن يبقيا تحت إرادة جمهورية مصر العربية إلى أن تحتاج المملكة لها سينال من جانب حكومة المملكة ماهو جدير به من اهتمام وستنتظر فيه بكل تبصر، ولذا فإذا وافق معاليكم، فإننى أود اعتبار خطابى هذا وجاوب معاليكم على ما ورد به يشكل اتفاق بين المملكة العربية السعودية ومصر ، وفى هذا الشأن."

وحصل اليوم السابع على خطاب ثالث موجه من وزير الخارجية المصرى الدكتور عصمت عبد المجيد إلى الدكتور عاطف صدقى رئيس الوزاراء الأسبق فى فبراير 1990 يقوله خلاله: "تلقيت فى تاريخ 14 سبتمبر 1988، رسالة من الأمير سعود الفيصل وزير خارجية السعودية تناولت وجهة نظر المملكة فى موضوع جزيرتى تيران وصنافير بمدخل خليج العقبة، وأن السعودية تطلب من مصر الاعتراف بتبعية الجزيرتين للملكة، وأى نظره خاصة لهاتين الجزيرتين السعوديتين من جانب حكومة مصر تفرضها طبيعة وضع معين يستدعى أن تبقيا تحت إرادة جمهورية مصر العربية وإلى أن تحتاج المملكة لهما سينال من جانب الحكومة السعودية ماهو جدير به من اهتمام وسينظر فيه بكل تبصر .


خطاب موجه من وزير الخارجية المصرى الدكتور عصمت عبد المجيد إلى الدكتور عاطف صدقى رئيس الوزاراء الأسبق

وأضاف وزير الخارجية المصرى :" وزير الخارجية السعودى عاود الكتابة إلينا فى هذا الموضوع بتاريخ 6 اغسطس عام 1989 وأشار إلى ما دار بيننا فى سبتمبر 1988 فى نيويورك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة ، وتطرق إلى مطلبهم فى اعترافنا بسيادتهم على الجزيرتين ، وإلى بلاغى له عندئذ اننا نتناول مسألة السيادة على الجزيرتين من منظور أهمية عدم تعارض وضع السيادة مع التزامات مصر الاقليمية والدولية ، التى تقتضى عدم تواجد أى قوات عسكرية بناء على اتفاقية السلام مع الجانب الاسرائيلى ".


واستكمل: "أكدت رسالة الأمير سعود الفيصل أن المملكة لن تتبنى سياسة قد تؤثر على النهج الذى رسمته مصر لسياستها الخارجية ، وكل ما فى الامر هو عودة الجزيرتين بعد أن انتهت أسباب الإعارة، وكررت الرسالة أيضا الموقف السعودى السابق الإبلاغ به عن أنه إذا تطلب الأمر بقاء الجزيرتين تحت إدارة مصر ، وإلى أن تحتاج السعودية لهما ،فإن هذا سينال من جانبهم ماهو جدير به من اهتمام.
واستطرد وزير الخارجية المصرى: "وزارة الخارجية قامت بدراسة الطلب السعودى فى ضوء أحكام القانون الدولى من ناحية ، والظروف السياسية والعلاقات المصرية الاسرائيلة من ناحية أخرى ، وقد تدارست الموضوع بصفة خاصة مع الدكتور مفيد شهاب رئيس قسم القانون الدولى بجامعة القاهرة، حيث اتفق فى الرأى على عدد من الحقائق نتشرف برفعها إليكم، وهى أن مصر قامت فى فبراير عام 1950 باحتلال جزيرتى تيران وصنافير، وأبلغت الحكومتين الأمريكية والبريطانية بهذا الموقف، ولجأت إليه فى ضوء المحاولات التى قررت من جانب السلطات الإسرائيلية تجاه الجزيرتين، وأن هذه الخطوة تمت بالاتفاق مع حكومة المملكة، وقام الملك عبيد العزيز آل سعود بإرسال برقية إلى الوزير المفوض السعودى فى القاهرة فبراير 1950 تضمنت قوله أنه يريد نزول القوة المصرية فى الجزيرتين " تيران وصنافير " لأن هاتين الجزيرتين كانتا مقلقتين لنا كما هو مقلق لمصر، وما دام أن الهم هو المحافظة عليمها، فوجود القوة المصرية فيها قد أزال ذلك القلق.



وأشار خطاب عصمت عبد المجيد إلى أن الجزيرتين تقعان طبقا لاتقافية السلام المصرية الإسرائيلية والبروتوكولات المطبقة فى المنطقة ج، حيث بعض القيود على التواجد العسكرى المصرى ، وحيث تتولى الشرطة المصرية المدنية المجهزة بزوارق خفيفة مسلحة تسليحا خفيفا مهامها داخل المياه الإقليمية للمنطقة، فضلا عن تمركز القوة متعددة الجنسيات فى هذه المنطقة ، ومثل هذه المعاهدات يتعين احترامها والاستمرار فى الالتزام بها .

[kj1]

عملية حسابية حسمت تبعية "تيران وصنافير" للسعودية.. الاتفاق "لاغ" حال رفض البرلمان.. والمملكة تنازلت بدون "ترسيم"عام
1950

محللون:
فؤاد: سحب القوات المصرية من "تيران وصنافير" بموافقة المجلسين النيابيين
رفض أحد البرلمانين للاتفاق "يبقى الوضع على ما هو عليه"
لا صحة لوجود قوات دولية على سطح الجزيرتين
عملية حسابية بسيطة حسمت موقف الجزيرتين لصالح السعودية
أكرم ألفي: "الجسر المصري السعودي" دفع البلدين لترسيم الحدود
ونحتاج "توضيح" من الحكومة المصرية
طارق فهمي: السعودية تنازلت لمصر عن "تيران وصنافير" بدون ترسيم حدود عام 1950
مرت مباحثات ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، بجولات عديدة، لم تُسفر عن شيء، بشأن هذه القضية الحيوية لكلا الجانبين، إلا في الزيارة الأخيرة للملك سلمان إلى مصر، والتي انتهت بتوقيع اتفاقية لإعادة ترسيم الحدود بين البلدين.

هذه الاتفاقية، التي لم يكشف أيٌّ من الطرفين عن تفاصيلها بعد، تُثير العديد من التساؤلات حول التداخل التاريخي بين مصر والسعودية حول جزيرتي «تيران» و«صنافير»، وتشابك خيوط المصالح التجارية والسياسية بين البلدين.

هل ستشكل تبعية تلك الجزر للسعودية تهديد للأمن القومي المصري، وهل ستتجدد أطماع إسرائيل بالجزيرتين، وما سبب إعادة ترسيم الحدود حالياً، وما صحة خلو الجزيرتين من قوات مصر والسعودية وانتشار القوات الدولية فوقهما.

السطور القادمة تجيب عن تلك التساؤلات..

"أبوها راضي وأنا راضي"
في هذا الصدد، قال الدكتور نبيل فؤاد، مساعد وزير الدفاع الأسبق والخبير الاستراتيجي، إنه لا صحة لما يثار حول خلو جزيرتي تيران وصنافير من القوات المصرية وتواجد القوات الدولية عليهما.

وأكد فؤاد، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن القوات المصرية تنتشر فوقهما، وستظل كذلك حتى يقر البرلمانان المصري والسعودي اتفاقية ترسيم الحدود التي أعلنها مجلس الوزراء المصري أمس، السبت، وفي حال رفض أحد المجلسين النيابيين سيظل الوضع "مجمد"، حيث إن اتفاق ترسيم الحدود الذي تم الإعلان عنه هو "اتفاق بالأحرف الأولى" ولن يقر إلا بعد موافقة المجلسين عليه.

وأضاف أنه في حال موافقة كل من المجلسين النيابيين المصري والسعودي، وتحويل اتفاق الأحرف الأولى لاتفاقية فعلية، فستنسحب القوات المصرية فورا من الجزيرتين، لتحل محلها القوات السعودية، إذا لم تطلب المملكة بقاء قوات مصر لتشارك في التأمين.

وأشار إلى أن الأمر برمته لا يدعو للقلق، لأن الجزيرتين سعوديتان، ومؤمنتان بسيادة مصرية فقط مذ عام 1950 بطلب سعودي لضعف القدرة العسكرية للملكة آنذاك، والآن وبعد أن شعرت السعودية أنها باتت تمتلك قدرة عسكرية كافية لتأمين جزرها، طلبت فرض سيادتها عليها، وهو من حقها، خاصة أن حكومتي الدولتين متفقتان على ذلك، فما الذي يقلق البعض.

وتابع: "المثل المصري القديم، "أبوها راضي وأنا راضي" يلخص الصورة ببساطة"، لافتا إلى أن نتائج حسابات تحديد المياه الإقليمية لا تحتمل التأويل، فالأمر شديد الوضوح بقياس عرض البحر وقسمته على "2"، لتظهر النتائج جلية لتتحدد في أي مياه إقليمية تقع الجزيرتين.

وأكد أنه في حالة تعرض الجزيرتين للخطر، ستجتمع قوات الدولتين لدرأه، فهما أمن قومي للدولتين.

التبعية للسعودية سيفتح أبواب لأزمات جديدة
من جانبه، قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ السياسة العامة والخبير في الشئون السياسية بالمركز القومي لدراسات الشرق الأوسط وعضو شبكة مراكز الأبحاث الاستراتيجية بواشنطن، إن قصة جزيرتي تيران وصنافير، معقدة للغاية، فقد خضعتا للحماية المصرية منذ 1950 بطلب سعودي، وترسيم الحدود وتبعيتهما للسعودية حاليا سيفتح بابا للمشاكل في اتجاهات أخرى.

وأضاف "فهمي"، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن إعادة ترسيم الحدود تعكس الشفافية، فعندما تنازلت السعودية لمصر عن تلك الجزيرتين، لم يكن ذلك مرفقا باتفاق ترسيم حدود، ولم يحتو الاتفاق حينها على حدود المياه الإقليمية لكل من الدولتين، وحدود التعاون البحري المصري السعودي في هاتين الجزيرتين.

الجسر البري كلمة السر
في سياق متصل، قال أكرم ألفي، الخبير بالشأن الإسرائيلي، إن ترسيم الحدود مع السعودية ليس له علاقة بعودة أطماع إسرائيل في جزيرتي تيران وصنافير، مشيرا إلى أن إعادة ترسيم الحدود جاء نتيجة القرار المشترك ببناء الجسر البري بين مصر والسعودية، لافتًا إلى أن هذه الخطوة من شأنها أن تمنح المملكة حق وضع قوات أمنية سعودية هناك.

وأضاف "ألفي"، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن الترسيم في حد ذاته لا يضر بالأمن القومي المصري، ولكنه يحتاج لتوضيح أكثر من قبل الحكومة المصرية حتى لا يثير البلبلة بالشارع المصري والتكهنات حول هذا الأمر.