مخطط تصفيه الثوره ,,

[kj1]

بيان لـ"الإخوان" يحرض ضد الانتخابات.. ومصادر: سببه فشل تحالفاتها الأخيرة
أكدت مصادر مقربة من دوائر تنظيمية عليا بـ"الإخوان"، أن الجماعة الإرهابية تعتزم إصدار بيان فى إطار حملتها المنظمة على الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها فى مارس المقبل.
وقالت المصادر، التى رفضت الإشارة لهويتها، إن الحملة التى تتجه الجماعة لشنها على الانتخابات الرئاسية تأتى بعد فشل تحالفاتها خلال الفترة الأخيرة، إذ تواصلت مع أكثر من شخص ممن أعلنوا نيتهم الترشح فى السباق الرئاسى، قبل أن تخيب رهانات الجماعة على الوجوه التى اختارت العودة للساحة السياسية من خلالها.
وبحسب المسودة التى أطلعتنا المصادر عليها، يهاجم البيان الانتخابات المرتقبة مستخدما عبارات الإخوان المعهودة فيما يخص مواقفها الدائمة من مؤسسات الدولة، وترويجها لأفكارها تحت شعارات تبدو ثورية وتسعى لاستمالة القوى السياسية وشباب ثورة يناير، وبحسب المسودة جاء نص البيان الذى يحمل اسم "بيان للشعب المصرى عن مهزلة الانتخابات الرئاسية" كالتالى:
(تؤكد جماعة الإخوان المسلمين موقفها المبدئى والثابت منذ الانقلاب العسكرى الفاشى، بأنها غير معنية من قريب أو بعيد باللغط الإعلامى والسياسى الدائر حول ما يسمى بالانتخابات الرئاسية، باعتبارها امتدادا للانقلاب ومحاولة بائسة لشرعنته، وفى هذا الصدد تعلن الجماعة ما يلى:
موقفنا كان وما زال وسيظل ثابتا على احترام إرادة الشعب المصرى، التى عبر عنها فى انتخابات ديمقراطية سليمة اعترف العالم أجمع بنزاهتها، وجاءت بالرئيس الصامد الدكتور محمد مرسى كأول رئيس مدنى منتخب فى تاريخ مصر، ونؤكد أن هذا الموقف يأتى احتراما لإرادة الشعب وانحيازا للمبادئ الديمقراطية التى ارتضاها العالم المتحضر، بغض النظر عن تنكّب بعض القوى التى تزعم الديمقراطية واحترام نتائج الانتخابات عن هذه المبادئ وانقلابها عليها.الرضا بتلك المهزلة الدائرة اليوم يعنى إقرار استبدال صندوق الانتخابات الديمقراطية بصندوق الرصاص، وتبييض عار الانقلاب بـ"مسرحية الانتخاب"، ما يحول الحياة السياسية إلى غابة صراع تقود إلى كارثة.مستقبل مصر تحت سطوة العسكر يواجه خطرا دائما ستمتد آثاره الكارثية إلى المنطقة بأسرها، بعدما ثبت يقينا أن الانقلاب على الديمقراطية تم بمؤامرة إقليمية ودولية كبرى انتهت للتفريط فى أرض مصر وثرواتها المائية وحقوقها التاريخية والتحالف المكشوف مع أعداء الوطن فيما يسمى صفقة القرن وتخريب الدولة وإفقار الشعب).
وتواصل الجماعة بيانها بالقول: "إذ نوجه تحية خاصة للرئيس مرسى وللأبطال الأحرار الصامدين فى السجون والشوارع والميادين، ولشعب مصر العظيم صاحب ثورة 25 يناير، ولكل القوى التى دعت إلى مقاطعة الانتخابات، فإننا نجدد نداءنا للشعب المصرى بكل فئاته، برفض ومقاطعة هذه العملية الانتخابية الفاقدة للشرعية، لكشف الغطاء عن هذا الانقلاب، ونوجه رسالة للعالم أجمع نؤكد فيها أن الشعب المصرى مصمم على مواصلة ثورته واستعادة مكتسباتها واسترداد المسار الديمقراطى وعودة الرئيس المُختطف، حفاظا على مصر ومستقبل أبنائها جميعا. (ويقولون متى هو قل عسى أن يكون قريبا) الإسراء: 51. عاشت مصر حرة لكل المصريين، والله أكبر ولله الحمد".
يُذكر أن الفترة الأخيرة شهدت محاولات عدة من جماعة الإخوان لاختراق الموقف الداخلى الصلب من الجماعة، والرفض الواسع لأفكارها الإرهابية، عبر التواصل مع عدد من رموز القوى السياسية والمرشحين المحتملين للرئاسة قبل إغلاق باب الترشح بشكل رسمى، وبجانب هذا التواصل كثفت الجماعة جهودها فى الخارج، عبر عناصر الاتصال السياسى بالتنظيم الدولى ومكاتبه فى لندن وباريس وبروكسل وواشنطن وتركيا وماليزيا، وتضمنت هذه الجهود المتتابعة لمواجهة الدولة المصرية وتقويض مؤسساتها لقاءات مع نواب بالكونجرس الأمريكى، ونواب بالبرلمان الأوروبى، وبيانات وتقارير مشتركة أُعدت مع منظمة العفو الدولية "أمنيستى" ومنظمة "هيومان رايتس ووتش"، إضافة إلى مساحات مدفوعة فى عدد من الصحف الكبرى، منها جارديان ونيويورك تايمز.
ومنذ الإطاحة بحكم الجماعة فى ثورة 30 يونيو، دأبت عناصر الإخوان بالخارج على إصدار بيانات تحريضية، تستند جميعها للغة خطابية مليئة بالشحن العاطفى، وطوال ما يقرب من 5 سنوات لم تتوقف الجماعة عن بياناتها بذات العبارات والتعبيرات، بينما نجحت الدولة المصرية خلال هذه الفترة فى استعادة الحضور الدولى، والعلاقات الوطيدة بالدول والمؤسسات، وتوجيه ضربات قاتلة للجهود الإخوانية المدعومة من قطر وتركيا وبعض المنصات الإعلامية الدولية، لتشويه صورة مصر ومؤسساتها، ما يرجح أن ينضم البيان الجديد المزمع إصداره من جانب قيادات الجماعة الإرهابية، إلى مدونة طويلة من البيانات التحريضية التى لا تتوقف ضد مؤسسات الدولة، وآخرها بيانات المتحدث الرسمى ومدير المكتب الإدارى بالخارج ووجوه من إخوان أنقرة ولندن، للتحريض ضد القوات المسلحة وعملية "سيناء 2018"، وسط التفاف وتأييد شعبى واسعين للعملين ولأبطال الجيش والشرطة فى معركتهم الحاسمة مع الإرهاب.

[kj1]

[kj1]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة kj1 قاضي «مجلس الوزراء»: هما دول الثوار؟.. ودومة يرفض الرد تواصل عرض الأحراز بقضية "أحداث مجلس الوزراء"، التي يُعاد مُحاكمة الناشط السياسي "أحمد دومة" على ضوئها، بعرض فيديو حرق المجمع العلمي. وحوى المقطع المصور، مشهدًا لجانب من حرق المجمع العلمي، الذي التف حوله عدد من المتجمهرين أغلبهم من الصبية صغار السن، بعضهم يقوم بإلقاء الحجارة على المبنى، والبعض الآخر يقوم بسكب مواد معجلة للاشتعال على نوافذه السفلية، فضلًا عن إلقاء عبوات حارقة. وبدا في المقطع المصور قيام بعض من يظهرون فيه بالتلفظ بألفاظ نابية، قالت المحكمة إنها تعزف عن إثباتها نظرًا لتَدنيها، ومع تواصل المقطع المصور، وجه القاضي سؤالًا لـ"دومة" داخل القفص إذا ما كان يرى ما يُعرض على الشاشة، قبل أن يسأله: هما دول الثوار يا أحمد؟ وامتنع "دومة" عن الرد.وأظهر الفيديو عددًا من العبارات التي كُتبت على جدران المجمع العلمي من الخارج، ومنها عبارات: "القصاص – الإعدام لمبارك – الثورة مستمرة – يسقط حكم العسكر". وتعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا والدكتور عادل سيوي، وأمانة سر حمدي الشناوي وأسامة شاكر.

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة kj1 تفاصيل الإطاحة بـ"خالد على" من "العيش والحرية" بعد واقعة التحرش بفتاة الإيميل.. المحامى الحقوقى يعتذر و يناشد أعضاء الحزب بالعدول عن استقالاتهم.. وسياسيون يصفون الحادث بـ"الفضيحة المدوية" أعلن المحامى خالد على، استقالته من حزب "العيش والحرية" تحت التأسيس، ومن عمله كمستشار للمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، على خلفية الاتهامات الموجهة له بالتحرش، ولأحد أعضاء باغتصاب إحدى الفتيات التى عُرفت إعلامياً بفتاة "الإيميل." وقال خالد على فى بيان نشره عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، إن لجنة التحقيق المستقلة التى حققت معه فى الواقعة المنسوبة إليه، انتهت إلى أنه لم يرتكب أى فعل أو لفظ يمثل سلوكاً جنسياً يمكن إدانته عليه.وكانت اللجنة، طالبته فى بيانها بالفصل ما بين العام والخاص، وهو ما فسره البعض بأنه يعكس ثمة فعل قد قام به وحاولت اللجنة تبرأته. وأضاف خالد على بيانه، "مهما كان تعليقى على ما ذكر بالإيميل واتفاقى أو اختلافى بشأن ما تضمنه، فإن ذلك لا يعنى تجاهلى لمشاعر صاحبته ولا الصورة التى وقرت فى ذهنها، فمجرد تفكيرها هذا التفكير نحوى وكتابتها لإيميل يحمل هذا المضمون يلزمنى بأن أقدم لها إعتذاراً عن هذا الألم الذى تعرضت له." كما ناشد خالد على، الذين استقالوا من الحزب أو جمدوا عضويتهم به بالتراجع عن القرار، قائلاً: "لم يجبرنى أحد على أى إجراء، كما أعتذر عن أى خطأ، فمازال الحزب كياناً يبنى آلياته وأدواته، ولن يكون حزبا قويا إلا من خلال المعارك والتجارب التى يمر بها" على حد تعبيره.ويتجه عددا من أعضاء حزب العيش والحرية لتجميد عضويتهم أو الاستقالة منه، اعتراضا على الواقعة أو متضامنين مع وكيل المؤسسين خالد على، وهو ما يهدد مستقبل الحزب الذى لم يخرج رسميا إلى النور، رغم إعلان تأسيسه عام 2013 ، عقب خروج المجموعة المؤسسة من حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، ولأسباب تتعلق بجمع 5 ألاف توكيل لم يعلن حزبا رسميا حتى الأن. وفى هذا السياق وصف الكاتب الصحفى وعضو مجلس النواب مصطفى بكرى، ما حدث بـ "الفضيحة المدوية".وقال النائب مصطفى بكرى، "مكنتش أتمنى أن تصل الأمور داخل الأحزاب السياسية إلى هذا الحد"، مؤكدا أن هذا الحزب مات قبل أن يولد. فيما قال القيادى اليسارى وعضو مجلس النواب كمال أحمد، أن حزب العيش والحرية مثله مثل باقى الأحزاب "وهم" ولا تواجد لهم فى الشارع ، مؤكدا على أهمية أن تعلن الأحزاب اندماجها خلال الفترة المقبلة من خلال 3 تيارات رئيسية . وأضاف كمال أحمد، " أحد أسباب ضياع الأحزاب أن كل شخص يريد إنشاء حزب يقوم باستئجار شقة ويعلق لافتى ويعلن تأسيس حزب سياسى، تيجى تشوفهم فى الانتخابات على كل المستويات ما تلاقيش ليهم أى تواجد".

[kj1]

[kj1]