مخطط تصفيه الثوره ,,

[kj1]

‏بيتردد ان امريكا طالبت الجيش المصرى بممرات امنه لخروج الارهابيين ..
‏الممر الأمن الوحيد لدى الجيش المصرى بيوصل للأخره ..
‏غير كده ماعندناش ممرات ..
‏لا آمنه ولا هنادى

[kj1]

قاضي «مجلس الوزراء»: هما دول الثوار؟.. ودومة يرفض الرد
تواصل عرض الأحراز بقضية "أحداث مجلس الوزراء"، التي يُعاد مُحاكمة الناشط السياسي "أحمد دومة" على ضوئها، بعرض فيديو حرق المجمع العلمي. وحوى المقطع المصور، مشهدًا لجانب من حرق المجمع العلمي، الذي التف حوله عدد من المتجمهرين أغلبهم من الصبية صغار السن، بعضهم يقوم بإلقاء الحجارة على المبنى، والبعض الآخر يقوم بسكب مواد معجلة للاشتعال على نوافذه السفلية، فضلًا عن إلقاء عبوات حارقة.
وبدا في المقطع المصور قيام بعض من يظهرون فيه بالتلفظ بألفاظ نابية، قالت المحكمة إنها تعزف عن إثباتها نظرًا لتَدنيها، ومع تواصل المقطع المصور، وجه القاضي سؤالًا لـ"دومة" داخل القفص إذا ما كان يرى ما يُعرض على الشاشة، قبل أن يسأله: هما دول الثوار يا أحمد؟ وامتنع "دومة" عن الرد.وأظهر الفيديو عددًا من العبارات التي كُتبت على جدران المجمع العلمي من الخارج، ومنها عبارات: "القصاص – الإعدام لمبارك – الثورة مستمرة – يسقط حكم العسكر". وتعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا والدكتور عادل سيوي، وأمانة سر حمدي الشناوي وأسامة شاكر.
وكانت النيابة العامة، أسندت للمتهمين عدة تهم من أبرزها: مقاومة السلطات والحريق العمد لمبان ومنشآت حكومية، وإتلافها واقتحامها وتخريب الممتلكات العامة والخاصة، وتعطيل المرافق العامة وحيازة أسلحة بيضاء وقنابل مولوتوف، والشروع في اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه، وإتلاف وإحراق بعض سيارات تابعة لوزارة الصحة.

[kj1]

[kj1]

سخر الفريق ضاحى خلفان، رئيس شرطة دبى السابق، من الحملة السلبية التى تشنها قناة الجزيرة القطرية ضد مصر والسعودية، مؤكدا أن قناة الجزيرة البوق الشاتم، ولن تتوقف عن تحقير الأمة العربية.وكتب "خلفان"، عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "الجزيرة البارحة تشن حملة ضد الرياض ومصر، رغم أن الدولتين إحداهما الأكبر سكانا والأخرى الأكبر مساحة، وقطر تعادل حجم معسكر تدريب فى البلدين"، وتابع فى تغريدة أخرى: "من يظن أن قطر ستتوقف عن تحقير الأمة العربية غلطان.. ستظل جزيرة قطر البوق الشاتم لكل الأمة.. ستبقى سياسة الحمدين مسمارا فى جسد الأمة العربية".
وأضاف قائد شرطة دبى السابق: "التحالف حالف لا علاقة مع قطر ما لم يتغير حاكم يحترم العرب.. سياسيا قطر لا تُحسن التعامل مع الآخر.. لأنها اعتمدت على سياسة الحمدين القائمة على الخداع والرشاوى.. الحمدان خرّبا سمعة قطر".

[kj1]

تفاصيل الإطاحة بـ"خالد على" من "العيش والحرية" بعد واقعة التحرش بفتاة الإيميل.. المحامى الحقوقى يعتذر و يناشد أعضاء الحزب بالعدول عن استقالاتهم.. وسياسيون يصفون الحادث بـ"الفضيحة المدوية"
أعلن المحامى خالد على، استقالته من حزب "العيش والحرية" تحت التأسيس، ومن عمله كمستشار للمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، على خلفية الاتهامات الموجهة له بالتحرش، ولأحد أعضاء باغتصاب إحدى الفتيات التى عُرفت إعلامياً بفتاة "الإيميل."
وقال خالد على فى بيان نشره عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، إن لجنة التحقيق المستقلة التى حققت معه فى الواقعة المنسوبة إليه، انتهت إلى أنه لم يرتكب أى فعل أو لفظ يمثل سلوكاً جنسياً يمكن إدانته عليه.وكانت اللجنة، طالبته فى بيانها بالفصل ما بين العام والخاص، وهو ما فسره البعض بأنه يعكس ثمة فعل قد قام به وحاولت اللجنة تبرأته.
وأضاف خالد على بيانه، "مهما كان تعليقى على ما ذكر بالإيميل واتفاقى أو اختلافى بشأن ما تضمنه، فإن ذلك لا يعنى تجاهلى لمشاعر صاحبته ولا الصورة التى وقرت فى ذهنها، فمجرد تفكيرها هذا التفكير نحوى وكتابتها لإيميل يحمل هذا المضمون يلزمنى بأن أقدم لها إعتذاراً عن هذا الألم الذى تعرضت له." كما ناشد خالد على، الذين استقالوا من الحزب أو جمدوا عضويتهم به بالتراجع عن القرار، قائلاً: "لم يجبرنى أحد على أى إجراء، كما أعتذر عن أى خطأ، فمازال الحزب كياناً يبنى آلياته وأدواته، ولن يكون حزبا قويا إلا من خلال المعارك والتجارب التى يمر بها" على حد تعبيره.ويتجه عددا من أعضاء حزب العيش والحرية لتجميد عضويتهم أو الاستقالة منه، اعتراضا على الواقعة أو متضامنين مع وكيل المؤسسين خالد على، وهو ما يهدد مستقبل الحزب الذى لم يخرج رسميا إلى النور، رغم إعلان تأسيسه عام 2013 ، عقب خروج المجموعة المؤسسة من حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، ولأسباب تتعلق بجمع 5 ألاف توكيل لم يعلن حزبا رسميا حتى الأن.
وفى هذا السياق وصف الكاتب الصحفى وعضو مجلس النواب مصطفى بكرى، ما حدث بـ "الفضيحة المدوية".وقال النائب مصطفى بكرى، "مكنتش أتمنى أن تصل الأمور داخل الأحزاب السياسية إلى هذا الحد"، مؤكدا أن هذا الحزب مات قبل أن يولد.
فيما قال القيادى اليسارى وعضو مجلس النواب كمال أحمد، أن حزب العيش والحرية مثله مثل باقى الأحزاب "وهم" ولا تواجد لهم فى الشارع ، مؤكدا على أهمية أن تعلن الأحزاب اندماجها خلال الفترة المقبلة من خلال 3 تيارات رئيسية .
وأضاف كمال أحمد، " أحد أسباب ضياع الأحزاب أن كل شخص يريد إنشاء حزب يقوم باستئجار شقة ويعلق لافتى ويعلن تأسيس حزب سياسى، تيجى تشوفهم فى الانتخابات على كل المستويات ما تلاقيش ليهم أى تواجد".