مخطط تصفيه الثوره ,,

[kj1]

أكرم القصاص
نائب يسحل القانون علناً.. حصانة فوق القانون وتحته

من المعروف بالضرورة أن الحصانة البرلمانية تمنح للنائب بسبب وأثناء ولأجل مهمته البرلمانية والنيابية، داخل مجلس النواب، لكن بعض السادة الأعضاء يأخذون الحصانة ليخالفوا القانون ويعتدوا عليه.. ويعلقوا الحصانة على سيارات بلا أرقام، ويطيحوا فى خلق الله، ويخالفوا القانون والدستور، الذى أقسموا على حمايته واحترامه.ومع أن مهمة النائب هى التشريع والرقابة والتأكد من تطبيق القانون، لكن بعض السادة «الأعضاء» يخرقون القانون كل ساعة وكل يوم، ويتصور العضو من هؤلاء أن الحصانة درع يحميه وهو يطلق النار ويهدد ويتوعد.
هناك نوعيات من النواب دخلت إلى المجلس التشريعى فى غفلة من القانون والمنطق والعقل، ويمارسون كل أنواع المخالفات علنا وبلا خجل. وآخر قصص إهانة القانون مافعله نائب قنا، حمزة أبو سحلى، الذى ذهب إلى مركز الشرطة ليطلب من الضباط إطلاق سراح متهمتين بتهريب أسلحة لأفراد خصومة ثأرية بين عائلتين.. ولما رفض الضباط أوامر السيد العضو هاج وماج وهدد وتوعد على طريقة «أنتو ماتعرفوش أنا مين وأنا أقدر أعمل إيه فيكم»، إلى آخر قاموس الاستعراض لبعض نواب الغفلة.
ولحسن الحظ أن الحدث مسجل بالفيديو صوتًا وصورة، ويظهر فيها العضو بسيارته المطموسة الأرقام وهى مخالفة للقانون ثم يضع لافتات بعرض حائط على ظهر ومقدمة وجوانب سيارته واللافتات تقول: «إن صاحب هذه السيارة معه شهادة حصانة ضد القانون، وضد الحشرة، وضد النار»، وهى علامات مستفزة يفترض أن تختفى من الصورة سواء من نواب أو مع غيرهم، لأنها أدوات استعراض جاهلية يوظفها أصحاب عقد النقص للاستعراض والادعاء والافترا على خلق الله.. النائب «العضو» يظهر وهو يصرخ ويأمر بإطلاق سراح متهمتين، بينما سيارته فى حد ذاتها تهمة بأرقامها المطموسة ولافتاتها البارزة.. التى لاتمثل فقط اتهامًا للنائب وحده، لكن لكل مسؤول أو رجل أمن رأى هذه الجريمة، ولم يبلغ عنها أو لم يوقفها ويعترضها.
الفيديو يدين النائب وأمثاله، وعلى مجلس النواب أن يسارع بمحاسبة النائب على كل هذه المخالفات، ولايفترض أن يظل هذا الكائن وأمثاله فى مجلس النواب.
واللافت أن سلوك النائب أبو سحلى، تكرر بأكثر من صورة ومن نواب ونائبات، قبل أسابيع راينا نموذجًا مشابهًا لنائبة تشاجرت مع مواطنة تحمل ترخيصًا فى رأس البر، وطلبت من رئيس مجلس المدينة عقاب المواطنة وإلغاء ترخيصها، ولما رفض ظهرت النائبة فى فيديو وهى تقلب صناديق القمامة وتمارس سلوكا استعراضيًا، متجاهلة القانون، ولم نعرف أن مثل هذه النائبة تعرضت لعقاب، ولا تزال قصة نائبة أخرى تدخلت العام الماضى للإفراج عن ابن أختها المتهم بالقتل، وادعت أن ضباط قسم مدينة نصر اعتدوا عليها، واتضح أن النائبة كاذبة.
كل هذه السلوكيات عندما تمر بلا عقاب ولا حساب تقلل من هيبة القانون، ومجلس النواب، وتقول للناس: إن الحصانة ليست لحماية عمل النائب، ولكن لتبرير جرائم النواب.. ومالم يحاسب النائب أبوسحلى فسوف نرى نوابًا يسحلون القانون بلا عقاب ولا حساب.

[kj1]

نقابة مهندسى الإسكندرية تكتشف فسادا ماليا وتزوير أختام لصالح عناصر إخوانية
كشفت نقابة المهندسين بالإسكندرية فسادا ماليا وإداريا، من خلال أحد العاملين بنادى الشاطئ بسابا باشا، وبمساعدة موظفين آخرين بالاستيلاء على أموال من الخزينة، وإخفاء المخالفات عن مجلس النقابة، كما قاموا بدفع أموال لأهالى المحكوم عليهم فى قضايا الإرهاب .وقال مصدر لـ "اليوم السابع" إن مجلس النقابة كشف محاولة إفساد إحدى قضايا الإرهاب المتداولة، والمتهم فيها أشخاص ينتمون إلى جماعة الإخوان الإرهابية، عن طريق إصدار مستندات زائفة تحمل أختام النادى .وتقدم مجلس نقابة المهندسين ببلاغ رسمى للنيابة العامة لكشف ملابسات الحادث والتحقيق فى الواقعة.

[kj1]

الجيش الثانى يقضى على 7 تكفيريين بينهم اثنان من القيادات بشمال سيناء
أكد العقيد تامر الرفاعى، المتحدث العسكرى للقوات المسلحة، أنه استمراراً لجهود القوات المسلحة فى مكافحة النشاط الإرهابى وملاحقة العناصر التكفيرية تواصل قوات إنفاذ القانون بالجيش الثانى الميدانى بالتعاون مع القوات الجوية إستهداف البؤر الإرهابية بشمال سيناء.
وتمكنت القوات من اكتشاف وتدمير 14 وكرا للعناصر التكفيرية عثر بداخلها على أدوات تستخدم فى تصنيع العبوات الناسفة واحتياجات إدارية وملابس عسكرية وأجهزة إتصال وأجهزة كمبيوتر وكمية من الأسلحة والذخائر والعبوات الناسفة، بالإضافة لتدمير 8 عربات و4 دراجات نارية .
ونجحت القوات فى اكتشاف وتدمير جسم نفق مبطن بالخشب على الشريط الحدودى بشمال سيناء، و القضاء على 7 تكفيريين شديدى الخطورة منهم 2 من قيادات العناصر الإرهابية .
وتواصل قوات إنفاذ القانون بالجيش الثانى الميدانى جهودها لتطهير باقى البؤر الإرهابية ودحر الإرهاب بشمال سيناء.

[kj1]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة kj1

أمن القاهرة: ضبط 20 متهما فى واقعة الاعتداء على لواء سابق وأسرته بالتجمع
كشفت مديرية أمن القاهرة، التفاصيل الكاملة لواقعة الإعتداء على لواء سابق بالقوات المسلحة، وأسرته، داخل فيلا بمنطقة النرجس بالتجمع الخامس، عن القبض على 20 متهما فى الواقعة، بينهم رجل الأعمال المتهم الرئيسى وزوجته، و3 خفراء، بالإضافة إلى 15 متهماً آخرين من شركائهم فى الواقعة، وضبط 6 سيارات استخدمت لنقل المتهمين لفيلا المجنى عليهم، وإحالة الجميع إلى النيابة التى تولت التحقيق.
تفاصيل تلك الواقعة، وفق بيان رسمى، بدأت مع تلقى رجال مباحث قسم شرطة التجمع الخامس، بلاغا بحدوث مشاجرة ومصابين بمنطقة النرجس، بين كلا من طرف أول "مدحت محمد عبد المطلب" لواء قوات مسلحة متقاعد، مصاب بكدمات متفرقة بالجسم، وزوجته "زينب محمد إبراهيم" مصابه بكدمات متفرقة بالجسم، ونجلها "شادى" رئيس مجلس إدارة شركة بترول، مصاب بشرخ بخنصر اليد اليسرى، وزوجته "إيمان" مضيفة بشركة طيران، مصابة بكسر بمشطية القدم اليمنى.

فيما ضم الطرف الثانى كلا من "إبراهيم سليمان حسن" رجل أعمال و"سيد صدقى محمد"، و"حسن يوسف حسين"، و"محمد عبد الفتاح محمد"، خفراء بالفيلا رقم 115 منطقة النرجس ملك رجل الأعمال، بسبب معاتبة الأول لزوجة الخامس "غير متواجده وقت البلاغ" لقيادتها سيارتها بسرعة عالية أمام الفيلا سكنه أثناء توقفه والثانية صحبة أحفادهما، وتعديها عليهما بالسب.

المتهم الرئيسي ابراهيم سليمان
وتوجهت زوجة رجل الأعمال إلى زوجها والذى استعان بباقى المتهمين، وحضروا لمسكن الطرف الأول وتعدوا عليهم بالضرب، ونتج عن ذلك إصابتهم، وتمكن ضباط مباحث القسم فى حينه من ضبط الطرف الثانى عدا رجل الأعمال، وبعرضهم على النيابة العامة قررت حبس كلا من "سيد صدقى محمد"، و"محمد عبدالفتاح محمد"، و"حسن يوسف حسين"، أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وضبط وإحضار المتهم "إبراهيم سليمان حسن" وعرضه عقب التمكن من ضبطه رفقة محضر الإجراءات.
وعلى الفور وجه اللواء خالد عبد العال مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة، بسرعة ضبط كافة المتهمين وتقديمهم لجهات التحقيق القضائية، فتم إعداد الأكمنة اللازمة للمتهمين في أماكن ترددهم، وتمكن ضباط مباحث القسم من ضبط المتهم الرئيسى "إبراهيم سليمان" 53 سنة، محام، نفاذاً لقرار النيابة العامة بضبطه وإحضاره، وضبط زوجته "د ش " 40 سنة، حاصلة على ليسانس دراسات إسلامية.

جانب آخر من المتهمين
وفي وقت لاحق تم ضبط خمسة عشر متهماً آخرين من شركائهم فى الواقعة، بالإضافة لـ6 سيارات تم استخدامها لنقل المتهمين لفيلا المجني عليهم، وبذلك يكون إجمالى المقبوض عليهم 20 متهما، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتم إحالة كافة المتهمين للنيابة العامة التى تولت التحقيق.

عدد من المتهمين الذى تم ضبطهم
يأتى ذلك بناءً على توجيهات اللواء مجدي عبد الغفار، وزير الداخلية، بمكافحة الجريمة بشتى صورها منعا وكشفا والتعامل الفوري مع كافة البلاغات خاصةً بلاغات المشاجرات وأعمال البلطجة لما تمثله من خطورة في تهديد أمن المواطنين وترويع الآمنين من خلال تكثيف المرورات النهارية والليلية بدوائر أقسام شرطة المدينة لضبط كل ما يخل بالأمن العام.

[kj1]

دندراوى الهوارى
14 مليار دولار للعبث فى ملف عمال المحلة والإساءة للجيش وفتنة القضاء والشرطة!!"3"
منظمات حقوق الإنسان الدولية، وإقرارنا بالأدلة والبراهين، أنها تنفذ مخططات لاستخبارات دول هدفها إسقاط مصر فى بحور الفوضى، واستكمالا لسلسلة المقالات الكاشفة لهذه المخططات، نكشف أيضا فى هذا المقال حجم التمويل بالأرقام التى ترصدها المنظمات الدولية للنشطاء من أصحاب دكاكين المنظمات والجمعيات الحقوقية فى مصر.
هذه المنظمات ترصد كل هذه الأموال، ليس بهدف التنمية وتنفيذ مشروعات خيرية، ولكن جميعها يصب فى العمل السياسى، وتحديدا كل ما يتعلق بالاحتجاجات سواء التى على شكل مظاهرات واعتراضات وتخريب وتدمير، أو بالاضرابات والاعتصامات، فى الشوارع والمصانع والشركات.
ثم بدأت هذه المنظمات خلال الفترة القليلة الماضية رسم صورة ذهنية تسىء للقوات المسلحة المصرية، بإلصاق وترويج الأكاذيب، وقلب الحقائق، حيث يؤكدون أن الجيش يسيطر على مقدرات البلاد، واستحوذ على الاقتصاد المصرى، بقوة البندقية، وهى النغمة التى يرددها فى الداخل بعض من رجال الأعمال وأصحاب المكاتب الاستشارية الهندسية الذين كونوا ثروات طائلة طوال العقود الماضية، وكانوا يمنون النفس باستكمال حصد المكاسب الضخمة، وعندما تكفل الجيش بالإشراف على تنفيذ المشروعات الكبرى، والاستعانة بشركات محترمة، أقاموا الدنيا ولم يقعدوها، لأن مكاسبهم إنهارت.
رجال الأعمال الفسدة، استعانوا ببائعى التويتات المتجولين ودواسات تويتر ولجان فيس بوك لتبنى وجهة نظر سيطرة الجيش على المشروعات الكبرى، بالمخالفة للواقع، ولعب النشطاء وأصحاب دكاكين حقوق الإنسان، دورا بارزا فى ترديد هذه النغمة النشاز.ولم تكتفِ هذه المنظمات بالإساءة للقوات المسلحة وإنما بدأت تعبث فى ملف القضاة والشرطة، باعتبار أن المؤسسات الثلاثة، جيش وشرطة وقضاء، أهم مثلث استقرار الدولة، لذلك يجب تشويه صورتها واختراقها للنيل من وحدتها وتماسكها.
لذلك وضعت هذه المنظمات برامجا لتنفيذ خطتها للعبث فى ملف القضاة، ومنها تقسيم العمل بين رجال القضاء إلى فئات، أعضاء النيابة، وقضاة مجلس الدولة، والاستئناف، والنقض، وكل فئة لها برامجها المخصصة، وهو أمر لافت ويدعو للدهشة.