مخطط تصفيه الثوره ,,

[kj1]

[kj1]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة kj1 الرقابة الإدارية: ضبط 2 من هيئة الأوقاف لتقاضيهما رشوة ضبطت هيئة الرقابة الإدارية، منذ قليل، اثنين من مسئولي الملكية العقارية بهيئة الأوقافالمصرية بعد تقاضيهما رشوة مقابل الإفراج عن قطعة أرض وقف قيمتها 2.5 مليون جنيه. وأكدت الهيئة أنه تم ضبط المتهمين أمام مبنى هيئة الأوقافالمصرية، وتم تفتيش مكاتبهم وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية لعرضهما على النيابة.

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة kj1

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة kj1 حرامي زمان كان قنوع كبيره ورقة بمادنة الرقابة الإدارية تضبط 2 برشوة 2,5 مليون جنية منقووووووول

اعتقد لو الرقابه الإدارية شدت حيلها شويه ممكن نسدد ديون مصر
منقوووووول

[kj1]

الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي يتحدث لاول مره :
لقد بدأ التآمر علي تونس و علي شعبها منذ سنوات طويلة و تحددت ملامحه بعد أن رفضت إعطاء القاعدة العسكرية ببنزرت للولايات المتحدة الأمريكية سنة 2007 كما رفضت تضييق الخناق علي ليبيا عن طريق الحصار
تلت ذلك زيارة كونداليزا رايس إلي تونس سنة 2008 حيث إقترحت أن تحتضن تونس مركز لحقوق الإنسان تشرف عليه أمريكا بعلة تعليم الشباب مفاهيم و قواعد حقوق الإنسان فكان ردي هو التالي : لما لا تفتحون هذا المركز في إسرائيل …
كان الرد صادما لها لدرجة أنها غادرت القصر و قامت بإلغاء حضورها في مأدبة الغذاء التي كانت علي شرفها كما أنها ألغت بقائها في تونس و غادرتها في نفس اليوم .
لن أطيل عليكم ، اليوم تونس أصبحت مرتعا للعصابات الإجرامية و للمخابرات الأجنبية تتحكم فيها المخابرات الأمريكية كما تشاء و قد وقع مؤخرا إمضاء وثيقة إقامة القاعدة العسكرية الأمريكية بتونس و تم إمضائها من قبل راشد الغنوشي ( الإخواني) و الباجي قايد السبسي و المستقبل سيثبت لكم ذلك و سيثبت لكم حجم الخيانة و الإنبطاح الذي تعيشه تونس اليوم

[kj1]

تفاصيل القبض على اثنين من كبار موظفى شركتى بترول أثناء تقاضيهما 18 مليون جنيه رشوة.. الرقابة الإدارية تضبط المرتشيين.. والتحريات تسجل الواقعة بالصوت والصورة.. ونيابة أمن الدولة تقرر حبسهما 15 يوما
أمرت نيابة أمن الدولة العليا بحبس كل من "م. ز" مساعد رئيس مجلس إدارة إحدى شركات البترول للمشروعات، و"ت. س.س" مدير عام مساعد توريد العمالة بإدارة الموارد البشرية بشركة بترولية أخرى تعمل فى مجال الصيانة، 15 يوما على ذمة التحقيقات.
وجاء قرار الحبس بعد تبادل المتهمين تقاضى الرشوة فيما بينهما، بلغت 18 مليون جنيه، والتى تم رصدها من قبل الأجهزة المعنية، وتسجيلها بالصوت والصورة.
وكانت معلومات وردت لرجال هيئة الرقابة الإدارية عن قيام اثنين من موظفى شركتين للبترول بتسهيل كل منهما للآخر، تقاسم نسبة الأرباح بما يمثل نسبة 60% من قيمة أرباح عقود العمالة، التى تقوم بتوريدها شركة القطاع الخاص إلى شركة البترول التى تعمل فى مجال الصيانة لصالح الشركة الأخرى، والتى بلغ إجمالها على مدار فترة التعاقدات حوالى 18 مليون جنيه.
وأسفرت تحريات ضباط الرقابة الإدارية عن صحة المعلومات خاصة بعد تعاون ومساعدة من جانب صاحب شركة القطاع الخاص من تلقاء نفسه لضبط المتهمين.
وبعرض محاضر التحريات التى أعدتها هيئة الرقابة الإدارية حول الواقعة وملابساتها على​​​ نيابة أمن الدولة العليا، أذنت بضبط المتهمين عقب تقاضيهما المبالغ المالية.
وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، قام رجال الهيئة بضبطهما وعرضهما على نيابة أمن الدولة العليا التى باشرت تحقيقاتها مع كافة المتهمين، وأمرت بحبسهم 15 يوما ولا زالت التحقيقات جارية.
يأتى ذلك فى إطار الحرب التى تقودها الرقابة الإدارية على قضايا الفساد بناء على توجيهات اللرئيس عبد الفتاح السيسى بملاحقة كافة أشكال الخروج عن القانون والاستيلاء على أموال الدولة أو تلقى رشوة.

[kj1]