[miam0502788391]

لا يوجد ضوابط للسوق فى مصر لأن فى الأصل الرقابة منعدمة من جانب جمعيات حقوق المستهلك وهيئات الرقابة الحكومية
طبعا اى سلعة فى الدنيا معرضة ان سعرها ينزل , الا فى مصر والتفسير التجار يقولوا اصل احنا اشترينا البضاعة والاسعار كانت غالية طيب دلوقتى هو انتوا مش اشتريتوا والاسعار كانت رخيصة واللى عندكوا مخزون راكد من شهور
ثم بفرض ان ارتفاع سعر الدولار هو السبب فى ارتفاع الاسعار , هو مين اللى يحدد نسبة الزيادة على السلعة ولا هى الزيادة عشوائية
انا مثلا لم اشعر بانخفاض فى اسعار سيارات الاتحاد الاوربى على الرغم من ان الاتفاقية منذ 3سنوات والسنة دى الرابعة والجمارك عليها نزلت 12% ومع ذلك اسعار الجيتا والاوكتافيا زى ما هى على الرغم من ثبات سعر الصرف طوال تلك الفترة , معنى كده ان نسبة الانخفاض المستفيد منها فقط هو الوكيل او ان سعر السيارة بالفعل بيزيد فى بلد المنشأ وبالتالى بيلتهم نسبة الخصم وانا اعتقد ان احتمال الوكيل هو المستفيد هو الاحتمال الاكبر لأن لو فيه شفافية فى التعامل كان الوكيل قال ان سعر السيارة هو اللى زاد
ثم هو الوكيل مش مشارك فى الهم ليه , هما ليه مش بيتحملوا جانب من الزيادة , ليه يحمل الزبون كل الزيادة ,هما الوكلاء على طول مستفدين ؟؟؟؟
لابد من اقرار وتفعيل قوانين حماية المستهلك