[eng.ramy]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mohamed75 السلام عليكم ورحمة الله أنا من متابعين المنتدى وهذه أول مشاركة لي. وددت أن أشارككم بالمعلومات الخاصة بالتقسيط من خلال بنك فيصل الإسلامي ، لأنني أحد عملاء البنك وذهبت وإستفسرت بنفسي من مقر البنك في شارع 26 يوليو بمنطقة وسط البلد ، وأعرف أن أغلبكم مشغول في أعماله. ملحوظة: هذه المعلومات لعملاء البنك ، يوجد بعض الإختلافات في حالة إذا كنت من غير عملاء البنك ، وستجدون بالأسفل بيانات الإتصال بالمسئول عن التقسيط بالبنك. المقدم: 35 % من قيمة السيارة ( أدنى مقدم ). الفائدة: 7.6 % تقسيط على 3 سنوات أو 8.2 % تقسيط على 5 سنوات. تأمينات إجبارية: 2.5 % سنوياً على إجمالي قيمة السيارة من خلال شركات متعاقدة مع البنك. مصروفات إستعلام: 100 جنيه مصري. الضرائب: يخصم 0.5 % ( نصف بالمائة ) من قيمة السيارة تسدد للضرائب. الأوراق المطلوبة: خطاب من الشركة بالمرتب ، ويختم ويصدق من البنك التابع له الشركة التي يعمل بها الموظف. ( أخبروني في هذه النقطة أنها سهلة للغاية ومتعارف بها داخل البنوك ) صورة البطاقة الضريبية الخاصة بتوكيل السيارات ، أو المعرض المراد الشراء منه ( أخبروني في هذه النقطة أيضاً أنها سهلة للغاية ، ومتعارف عليها داخل البنوك ، وأن الأفضل هو الشراء من التوكيلات مباشرة ، وإذا كان الوكيل له سيارات منتشرة في الشوارع ، فلن تحتاج صورة البطاقة الضريبية منه لأننا كبنك بالتأكيد حصلنا عليها من طلبات عملاء قبلك إشتروا سياراتهم من خلال هذا الوكيل ). خطاب من الوكيل بعرض أسعار للسيارة المراد شرائها موجه لبنك فيصل. سألتهم أن تجهيز كل هذه الأوراق ، والإستعلام سيستغرق وقت كبير ، وأنني أعتقد أنها مطالب كثيرة للحصول على السيارة ربما تأخذ شهر على الأقل ، فأخبروني أن كل هذا الأمر لحصولك على السيارة سيستغرق حوالي ثلاثة أيام فقط. بيانات الإتصال بالبنك: المسئول: الأستاذ/ أيمن محمد محمود ( مساعد المدير للإستثمار والتسويق المصرفي ). تليفون : 27871432 المواعيد: 8.50 صباحاً : 2.00 ظهراً العنوان: 3 شارع 26 يوليو – القاهرة أخوكم محمد إبراهيم بريد إلكتروني: mohamed75@gmail.com

السلام عليكم
يا جماعة معاملات بنك فيصل الاسلامي شرعية لانه عملية تقسيط السيارة من البنك تسمى بيع المرابحة بحيث :
أن العميل قد يرغب في سلعة ما ، فيذهب إلى شخص أو مؤسسة أو مصرف ، فيحدد له السلعة المطلوبة ، ومواصفاتها ، ويعده أن يشتريها منه بعد شراء المؤسسة أو المصرف لها ، بربح يتفقان عليه ، وهذه المعاملة لا تجوز إلا عند توفر شرطين :
الأول : أن تمتلك المؤسسة هذه السلعة قبل أن تبيعها ، فتشتري الشقة أو السيارة لنفسها شراء حقيقيا ، قبل أن تبيعها على الراغب والطالب لها .
الثاني : أن تقبض المؤسسة السلعة قبل بيعها على العميل . وقبضُ كل شيء بحسبه ، فقبض السيارة مثلا يكون بنقلها من محلها .

وإذا خلت المعاملة من هذين الشرطين أو أحدهما كانت معاملة محرمة

وإذا اشترى البنك السلعة لكن باعها قبل قبضها ، كان ذلك مخالفاً ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام : (إذا اشتريت مبيعاً فلا تبعه حتى تقبضه) رواه أحمد (15399) والنسائي ( 4613) وصححه الألباني في صحيح الجامع (342 )

حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه ) رواه البخاري (2132) ، ومسلم (1525)