المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Mr.Mamo
1- مسمى مصنعه محليا محدد في القانون بان المكون المحلي يزيد عن 50% يشمل التجهيزات الكهربية ( ضفيرة و اسلاك و خلافه ) و الهيكل المعدني بتشطيبه ( الصاج + العزل و الطلاء و التشكيل ) الشكمان بالكامل و الفرش الداخلي ( تنجيد و هيكل كراسي و ابواب و حشوات و فرش و سقف و ارضيات ) الزجاج بالكامل و في بعض الاحيان العناصر البلاستيكية زي التابلوه و المقابض و الاكر و الحوامل و اغضية الجنوط
يتبقى المكون المستورد العناصر الميكانيكية و الاليكترونية ( محرك + فتيس (غير شامل الفلاتر لانها تصنع محليا ) + حساسات + كمبيوتر + عدادات ) و احيانا الاطارات
كلامي صح و اللا غلط؟
أولا : 40 % مش 50 % ( 25 % عماله + 15 % قطع غيار أو مكونات ) صاحب المعلومة مسئول داخل مصانع التجميع
وباقي الكلام تقريبا صح
الماتور + الفتيس + العفشه + الصاج = مستورد ..
نكمل
نفترض ان المكون المحلي 50% فقط و المستورد يتم شراءه بالدولار و يمثل 50%
المستودر و هو 50% يتم استيراده بجمرك عناصر مكملة و يتم الحساب عنه بنسبة 10% جمارك فقط و قد تم الطرح انه تم تخفيضها مؤخرا الى 8% مقارنة بجمرك يصل الى 40% للسيارات المصنعة بالكامل في الخارج !!!
الجاء افادتنا باي مستند رسمي يفيد صحه هذه النسب التي توضحا سيادتكم حيث لم يثبت لنا صحه اي منها بعد البحث و التحري
ضريبة المبيعات المفروضه تمثل 10% فقط مقارنة بحوالي 20% للسيارات المصنعة في الخارج بالكامل
ملاحظة بسيطة ان السيارة المستوردة يفرض عليها ما يقارب 60% ضريبة + جمارك
بينما السيارات المجمعة محليا (مش حقول مصنعة محليا علشان متزعلش ) يتم فرض لا يزيد عن 20% جمرك + ضريبة على 50% فقط من تكلفتها و 10% على 50% المشكله للمكون المحلي و هي ضريبة المبيعات
نفترض ان متوسط الرسوم الحكومية على السيارة المجمعة محليا يمثل 15% فقط من اجمالي تكلفة السيارة مقارنة ب 60% للسيارات المستوردة بالكامل
دي نقطة الرسوم
نقطة ارتفاع سعر الدولار : زي ما سيادتك شفت ان الدولار ارتفاعه يؤثر على ما لا يزيد عن 50% من اجمالي تكلفة السيارة المصنعة محليا يعني ببساطة شديدة لو ان السيارة تكلفتها 60 الف جنيه و الدولار سعرة زاد 10% بحالهم ده سيؤدي الى زيادة 5% فقط من اجمالي سعر السيارة و ليس 10% لان الدولار سعره يؤثر على 50% من تكلفة السيارة المصنعة محليا و ليس 100%
بما ان التوقف يؤدي الي تصفيه عماله وتوقف عمليه الانتاج نسبيا
والخسائر و الكم الهائل من المشاكل التي تواجه الادارات المختلفه داخل شركتنا و التي يمكن مواجهتها بهذي الزياده البسيطه تداركا لتصفيه العماله والتخفيف من الخسائر و الاضرار الناجمه عن تشريد اسر كثيره في الوقت الحالي
نقطة الموديل: من المعروف ان موديل السيارة عندما يتم طرح الموديل الاحدث منه ينخفض سعر السيارة بصورة كبيرة - فما بالنا من ان موديل الفيرنا المجمع محليا توقف انتاجه عالميا منذ 2003 اي منذ نحو 8 سنوات!!! ازاي سعرها مستمر في الارتفاع و ليس الانخفاض كما هو حاصل في جميع الاسواق العالمية المتقدمة و النامية و ازاي السيارة تقارن سعريا بسعر سيارات مستوردة بالكامل و احدث في الموديل!
واضح جدا استغلال غبور لسمعة الفيرنا في الاسواق و توافر قطع غيارها لتحقيق مكاسب خرافية غير مقبولة
و اعتقد ان ادارة المالية في شركة غبور هي الجهة الوحيدة القادره على اعطائنا تكلفة السيارة الواحدة تقدر بكام و ان كنت ارجح انها لا تزيد عن 45 الف جنيه مصري لان هذا المبلغ هو الطرح الاولي للسيارة في مشروع احلال التاكسي و تم رفعه الى 52 الف جنيه و لان سعر الفيرنا عندما تم طرحها في الاسواق الاوروبية منذ 8 سنوات كان متوسط سعرها شاملا على 20% ضرائب في اوروبا لم يتعدى ال 6 الاف يورو و ان السكودا فابيا ميني الان تباع في اوروبا بسعر يقل عن ال 8 الاف يورو للمستهلك شاملا ضريبة مبيعات 20% ايضا
السعر لما زاد من 62 الى 64 ثم 66 لم يتم رفع سعر الدولار و كانت الزيادات غير مبررة انما كانت لتقليص الحاجز بينها و بين النيو اكسنت لتشجيع الشراء للاخيرة
اولا لا يوجد سيارة اسمها فيرنا في العالم ولكن هذا الاسم تم اقتراحه من قبل شركتنا
ومن حق الوكيل اتخاذ السياسه السعريه و التسويقيه التي يراها مناسبه لتسويق منتجه
واعتقد لا دخل لسيادتكم للخوض في هذا الموضوع
برجاء عمل هذا البحث علي اي سيارة اخري غير الهيونداي فيرنا واعطنا النتيجه
اعتقد الرساله وضحت
ومفيش كلام تاني يتقال
|
[/QUOTE]
45 % الحد الأدني للتصنيع المحلي للسيارات بمصر
(10 ابريل. 2007)
القاهرة - بدأ تنفيذ قرار المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة لتنظيم صناعة السيارات في مصر.. حيث تم تحديد نسبة تصنيع محلي لاتقل عن 45% للسيارات المنتجة في مصانع تجميع السيارات وذلك كشرط أساسي لاستمرار هذه المصانع في العمل والإنتاج أو للسماح بإصدار تراخيص لمصانع جديدة أخري في هذا المجال.
وصرح المهندس عمرو عسل رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية بأن القرار تضمن أنه في حالة إذا ما انخفضت نسبة الحد الإدني للتصنيع المحلي لإحدي نوعية السيارات عن نسبة الـ45% يجب علي المصنع استكمال هذا النقص عن طريق تصدير سيارات تامة الصنع أو مكونات محلية للخارج حسبما ذكرت جريدة الأهرام.
وأضاف أن هذا القرار كان قد صدر في نهاية عام2005، وتم إعطاء مهلة سنة للمصانع لتوفيق أوضاعها استعدادا للتنفيذ، وفي أوائل العام الحالي تم البدء في متابعة أداء المصانع للتأكد من التزامها بالتنفيذ لهذا القرار والذي يهدف إلي تشجيع المنتجين علي ضخ استثمارات كبيرة لزيادة نسبة التصنيع المحلي للسيارات أو التوسع في إقامة الصناعات المغذية لتصنيع مكونات السيارات الأمر الذي سيسهم في تحقيق تنمية صناعية فعلية في مجال إنتاج السيارات ومكوناتها، خاصة أن الدولة في إطار جهودها لتنمية وتطوير صناعة السيارات قامت بتخفيض نسبة الرسوم الجمركية علي المكونات المستوردة للسيارات المصنعة محليا.. بحيث تزيد نسبة التخفيض الجمركي للمكونات كلما زادت نسبة التصنيع المحلي للسيارات.
وأوضح المهندس عمرو عسل أن قطاع صناعة السيارات من أهم القطاعات التي تحقق نموا كبيرا في نشاطها حيث ازداد عدد السيارات المنتجة محليا في كافة المجالات كسيارات الركوب والأتوبيسات والميكرباصات والنقل الصغير والمتوسط والثقيل ليصل عددها في عام2006 إلي نحو87 ألف سيارة مقابل72 ألف سيارة تقريبا في العام الأسبق (2005).
أوضح أن إجمالي عدد الشركات المنتجة للسيارات بأنواعها المختلفة كالركوب والنقل والأتوبيسات يصل إلي21 شركة إجمالي استثماراتها6 مليارات جنيه وعدد شركات الصناعات المغذية المنتجة لمكونات السيارات يصل إلي375 شركة استثماراتها نحو ملياري جنيه.
وأوضح أنه في إطار الجهود للتأكد من سلامةوأمان السيارات والمكونات المنتجة محليا باعتبارها من منتجات الصناعة الهندسية المرتبطة باشتراطات الأمن والسلامة للمواطنين.. فإنه من الضروري وجود عقد للمعونة الفنية من جهة معتمدة بالخارج وذلك بالنسبة للمنتج الذي يتم تصنيعه محليا، أما في حالة عدم توافر ذلك فلابد من وجود شهادة معتمدة من إحدي الجهات العلمية الحكومية أو الجامعات المصرية بأن هذا المنتج أمن ومطابق للمواصفات وسليم فنيا.
وأوضح أن المؤشرات توضح أن معظم المصانع ملتزمة بالقواعد المحددة وبنسبة التصنيع المحلي، وفي حالة عدم التزام أحد المصانع بهذه الشروط يتم إعطاؤه مهلة لاستكمال الخطوات المطلوبة في هذا المجال ومتابعته فنيا، وأكد أن أحد المصانع المصرية الكبري التي تنتج نوعيات من إحدي السيارات الفاخرة بترخيص من الشركة العالمية لم تستكمل نسبة التصنيع المحلي لأحد الطرازات .