[kj1]

المشاركة السياسية «حلال» لو النية منع العلمانيين.. فتوى جديدة لهيئة الشاطر وونيس التي حرمت تهنئة الأقباط بأعيادهم
الأحد 10 فبراير 2013 - 8:49 م صلاح لبن مصر

الشاطر أفتت الهيئة الشرعية للحقوق والاصلاح امس في المسألة الخلافية حول المشاركة في العمل السياسي وقالت، ان قاعدة الفقه الكبرى «الأمور بمقاصدها» تؤكد المشروعية لمن أراد تأييد الحق وتكثير الخير، وتقليل الشر بتقديم الأصلح لهذه الولايات، ومنع العلمانيين وفساق المسلمين من السعي في الأرض بالفساد، وقد أباحت كثير من المجامع الفقهية ودور الإفتاء الشرعية المشاركة السياسية المعاصرة في بلاد غير المسلمين، فلأن تُجاز في بلاد المسلمين أَولى.


وأشارت الفتوى الى انه مما يلزم الانضباط به حال هذه المشاركة: ألا يترتب عليها من الشرور ما هو أعظم، وبيان أن المشاركة لا تتضمن الرضا بالحكم بغير ما أنزل الله بحال، وأن تتحقق المصلحة المترتبة بغلبة الظن لا بالوهم، وألا تفضي تلك المشاركات إلى إضعاف الجهد العلمي والدعوي، أو يترتب عليها استدراج إلى تنازلات وترخُّصات لا تقابَل بمصالح راجحة.

وأن هذه المشاركات مما يدخل في نطاق الأعمال الاجتهادية، فلا يصلح فيها اتهام للنيات، أو تعدٍ على من تبنى قولًا فيها ونسبته إلى ما لا يحل من المنكرات.


الهيئة اوضحت ان الإسلام دين ودولة، فإذا أقيم الدين استقامت الدولة، واستقامة الدولة سبب لإقامة الدين، وبهذا يتقرر ما هو معلوم من أن ولاية أمر الناس واجب كفائي، فإن لم تتحقق كفاية بمن يقومون بتلك الأعمال الشرعية فقد تعيَّن على القادرين أن يبذلوا من أنفسهم لإقامة هذا الواجب؛ نصرة للدين، وطلبًا لعز المسلمين وتابعت، أما بما يتعلق بالواقع المعاصر من غلبة الحكم والتحاكم إلى القوانين الوضعية واعتماد الديموقراطية نظامًا سياسيًّا، والمشاركة في ذلك عبر تكوين الأحزاب السياسية والانتخابات النيابية، فلا يجوز شيء من ذلك إلا إذا كان المشارك قادرًا على إقامة الحكم بالعدل وإزالة الظلم أو تخفيفه، والسعي في الإصلاح وتحقيقه بحسب القدرة والإمكان.


واكدت ان الشريعة تبنى على تحصيل أعظم المصلحتين، ودرء أعظم المفسدتين، وكما يعتبر سد الذرائع المفضية للمفاسد، يعتبر أيضًا فتحها إذا أفضت إلى تحقيق المصالح بظنٍّ غالب، ومصلحة إقامة الحكم بالشرع من الواجب الذي يتوسل به إلى إقامة الدين وتحصيل مصالح المسلمين، وللوسائل أحكام المقاصد، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.
وأضافت ، لقد عللت كثير من الأحكام الشرعية أمرًا ونهيًا بما تؤول إليه، ويترتب عليها من النتائج؛ كما في تحريم سب آلهة المشركين لما يترتب عليه من سبٍّ لله تعالى مستدلة بقوله «وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ» وايضا ترك النبي صلى الله عليه وسلم قتل المنافقين معلِّلا ذلك بقوله: «لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه» وقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها في شأن هدم الكعبة وإعادة بنائها على قواعد إبراهيم: "لولا حدثان قومك بالكفر لفعلت فَتَرَك إعادة بناء الكعبة لئلا يترتب عليه صد عن سبيل الله تعالى.

وكانت الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح قد أفتت بتحريم تقديم التهنئة لغير المسلمين في أعيادهم المختلفة.


أعضاء الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح:



نشطاء يسخرون من عضوية ونيس بالهيئة: