[kj1]

الرئاسة تعتم وأنباء عن اشتراط تعويم الجنيه لتمرير القرض
الثلاثاء 8 يناير 2013 - 12:25 م أميرة إبراهيم مصر

وسط تعتيم رسمي من الحكومة والرئاسة اجتمع الرئيس محمد مرسى مساء أمس «الإثنين» بوفد صندوق النقد الدولي برئاسة مسعود أحمد مدير الشرق الأوسط ووسط آسيا، الذى صحبه وفد من مساعديه للقاء المسؤولين المصريين حول القرض الذى طلبته مصر ووافق عليه الصندوق بقيمة 4.8 مليار دولار لدعم ميزانية الدولة بعد تعثر المفاوضات خلال الفترة الماضية بسبب تأزم الوضع السياسى وانفجار المواجهات العنيفة بين أنصار النظام من الإخوان المسلمين والمعارضة قبل توقيع العقد بأيام، مما أدى إلى طلب الحكومة تأجيل البت فيه بعد أن تأكدت من تغير موقف الصندوق بسبب الأزمة السياسية.

ورجحت مصادر خاصة أن زيارة مسؤول الصندوق ولقاءه الرئيس لا يستهدف إتمام القرض بصيغته الأولى التى توصل إليها الحانبان.


وقال أحد المصادر الذى فضل عدم ذكر اسمه أن الوفد الموجود عالى المستوى وليس نفس الوفد الفنى الذى تفاوض على التفاصيل أو بمستواه، وأن مسعود أحمد يعد من كبار مسؤولى الصندوق مما يعنى أن الزيارة لها هدف آخر لا يتعلق بتفاصيل القرض، وإنما يتعلق بطلب أعلى من مستوى الوفد الفنى على غرار ما حدث عندما حضرت رئيس الصندوق كريستينا بنفسها وقابلت الرئيس مرسى، عندما طلبت مصر رسميا رفع قيمة القرض من 3.4 مليار دولار إلى 4.8 مليار دولار. واستبعد المصدر أن تكون زيارة مسعود أحمد لطلب رفع الدعم أو فرض مزيد من الضرائب، مشيرا إلى تفهم الصندوق طلب الحكومة تأجيل هذا الإجراء سابقا بالنظر إلى تردى أوضاع المصريين وما قد يثيره من اضطرابات.


ورجح المصدر أن يكون مدير الصندوق فى مهمة لطلب إجراء سريع وفورى من الحكومة لتمرير القرض وتحديدا تتعلق بالجهاز المصرفى وطلب تعويم الجنيه المصرى. وأشار المصدر إلى دخول الاحتياطى النقدى المصرى مرحلة الخطر رغم تأكيدات الرئيس مرسى قوة الموقف المالى، لكن استمرار انخفاض الاحتياطى النقدى إلى مستوى 15 مليار دولار يهدد بعجز الحكومة عن دفع المرتبات، وهو ما سيحاول تفاديه بالاستجابة لطلب الصندوق تعويم الجنيه لتسريع إجراءات الحصول على القرض.

ويعتبر قرض صندوق النقد الدولى خطوة مهمة لاستعادة الثقة فى الاقتصاد المصرى، وضخ مزيد من الدعم الدولى لمساعدة مصر على التعافى من أزمتها الاقتصادية التى تدخل عامها الثانى.

المصادر أشارت أيضا إلى اعتراض مسؤولى الصندوق على السياسات المصرفية التى أدت إلى استنزاف الاحتياطى النقدى لدعم العملة المحلية فى مواجهة الدولار، وطلب مسؤوليه تعويم الجنيه لضمان عدم ضخ قيمة القرض فى نفس العملية لإنقاذ الجنيه دون استخدامه فى تنمية حقيقية تضمن سداد القرض وخدمته وتنفذ الهدف من القرض.