10-12-2012, 11:12 PM
|
هواياتي: Kung Fu - Reading
|
|
تاريخ التسجيل: Nov 2011
الموقع: القاهرة
المشاركات: 1,488
|
|
رد: فين حقوق المستهلك فى الدستور الجديد
المادة 14
ويجب ربط الأجر بالإنتاج، وتقريب الفوارق بين الدخول، وضمان حد أدنى للأجور والمعاشات يكفل حياة كريمة لكل مواطن، وحد أقصى فى أجهزة الدولة لا يستثنى منه إلا بناء على قانون.
|
يعنى برضه مفيش عدالة إجتماعية. لأن فى الوقت إللى هتشجع فيه الإنتاج بسبب زيادة الدخل , هنلاقى المؤسسات الخدمية (الحكوميه) إللى تعتبر البنية التحتية للدوله (زى التعليم و الصحة و...) غير منتجه (مادياً) بل هى مؤسسات مستهلكه و بالتالى العاملين فى هذة القطاعات الحكومية مسحيل يكون لهم حافز أنتاج.
حكاية (بما يتفق مع القانون _ فى ظل القوانين المنظمة _....) فعلاً لفتت إنتباهى من ساعة ما قريت المسوده لطثرتها بشكل مبالغ فيه. زى ما يكون كل ما أعضاء اللجنة يختلفوا على ماده يروحو حاطين الجملة دى, و تقريباً كانوا مختلفين على طول.
طيب لو إفترضنا إن القوانين المنظمة دى من أيام مبارك, و فيها قوانين و لوائح فاسده و ظالمة و خرجت لتخدم مصالح شخصية, يبقى برضة هنفضل وراها؟ !!!
و مع ذلك أنا مش خايف غير من: <<< تطبيق الكلام بشكل فعلى>>> هو ده الأساس فى الحكم على أى ماده أو دستور أو قانون.
|