[silverlite]

محاكمة النائب العام


د. زكي سالم


كم مرة كتبت عن النائب العام، د.عبد المجيد محمود؟ مرات عديدة، قبل الثورة كتبت عنه، وبعدها كتبت أكثر، لماذا؟ لأنه سبب من أهم أسباب حماية الفساد، والمفسدين فى مصر قبل ثورتنا العظيمة، وبعدها أيضا! كما أنه مسؤول مسؤولية مباشرة عن عدم القصاص لشهدائنا الأبرار، وعدم أخذ حق مصابينا الأبطال.
وقد أثار غضبى خبرٌ تردَّد منذ ساعات، إذ حرك النائب العام بلاغا جديدا ضد الرئيس المخلوع، ويوسف والى، وأحمد شفيق! فى قضية من ضمن قضايا الفساد الكثيرة التى ارتكبتها عصابة المخلوع! والسؤال الآن: ولماذا انتظر النائب العام حتى صدور نتيجة انتخابات الرئاسة ثم حرّك البلاغ ضد شفيق؟! ثم أين باقى البلاغات الموثقة، التى قُدّمت إلى النائب العام، ضد شفيق منذ أكثر من عام؟! وإذا كان شفيق هو الذى نجح فى الانتخابات الرئاسية، فأين كانت ستذهب كل هذه المستندات والأدلة والبلاغات الموجهة ضده؟!
فى اليوم التاسع من شهرنا هذا، كتبت تحت عنوان «الجريمة الكاملة» ما يلى: «إنه يسعى بمكر وخبث ودهاء إلى تحقيق الأسطورة القديمة، والخاصة بـ«الجريمة الكاملة»! فقد ارتكب طوال حياته كثيرا من الجرائم والسرقات والمصائب والموبقات، من نهب للمال العام، وتبديد لثروات الوطن، وظلم للأبرياء، وقهر للمستضعفين، إلى العمل على قتل الثوار فى ميدان التحرير وغيره من ميادين المحروسة. فكيف يمكن له بعد أن خطَّط وشارك بنفسه فى كل هذه الجرائم البشعة أن يهرب من حبل المشنقة، ويبتعد تماما عن مكانه الطبيعى فى داخل قفص الاتهام بالمحكمة، أو فى زنزانة السجن؟
الحل بسيط للغاية، إذا ما ساعدته مجموعة كبيرة من أهم أجهزة المخابرات فى العالم، وعلى رأسها المخابرات الأمريكية والإسرائيلية، بالإضافة إلى مخابرات بعض الدول العربية الشقيقة! ثم تتعاون معه كل الأجهزة الأمنية المصرية! فثمة «لوبى» كبير جدا، ومتشعب إلى أقصى درجة، وموجود فى أماكن كثيرة، وواصل إلى أهم مراكز السلطة واتخاذ القرار فى البلد!
ويتلخص الحل فى أن يتم وضع هذا القاتل -الملوثة يداه بدماء شهدائنا الأبرار- فوق قمة السلطة، وعندئذ لن يتمكن أحد من محاكمته، ولن يجرؤ أحد على محاسبته، وفى وضعه الجديد فوق عرش المحروسة، حماية لكل أفراد العصابة الكبيرة الضالعة فى الفساد القديم.
ثم أنهيت مقالى بهذه الكلمات: «فهل تتصور أنهم سينجحون فى تنفيذ «الجريمة الكاملة»؟ الإجابة العاقلة عن هذا السؤال الصعب هى «لننتظر ونرى ما سيحدث فى قابل الأيام». لكنى سأقدم إجابة أخرى، وهذه الإجابة «لا تعتمد على الحكمة القديمة التى تؤكد أن الجريمة الكاملة لا وجود لها، لكنها تعتمد على الإيمان بشعبنا العظيم، صاحب أنبل الثورات وأعظمها، الذى لا يمكن له أن يقبل بضياع ثورته، ولا يسمح أبدا أن تضيع أرواح شهدائنا هباء، ولا أن تذهب تضحيات مصابينا سدى».
والآن علينا أن نعيد ما سبق أن كتبناه مرارا، لا بد من إقالة النائب العام فورا، ومحاكمته على كل ما ارتكبه فى حق شعبنا الحليم.