[silverlite]

مصطفى حمزة

نوارة نجم


المهندس مصطفى حمزة، المحكوم عليه بالإعدام فى قضية «العائدون من أفغانستان»، يرفض المثول أمام القضاء العسكرى.
المهندس مصطفى حمزة، لديه فرصة كبيرة، إن قَبِل المثول أمام القضاء العسكرى، فى أن يخرج من محبسه الذى طال، أو على الأقل يتم إلغاء حكم الإعدام بحقه، إلا أنه مُصِرٌّ على موقفه، ويرفض كل الضغوط التى تُمَارَس عليه، ولا يأبه لأن ينفَّذ حكم الإعدام فيه ما دام ثابتا على موقفه، مرابطا على المبدأ.
أى نعم، المهندس مصطفى حمزة صاحب مبدأ، حقا وصدقا ويقينا، ولأنه إسلامى، وينتمى إلى الجماعة الإسلامية -ما قبل المراجعات- فيبدو أن مساندته لا تروق للحقوقيين. ولأنه صاحب مبدأ لا يحيد عنه، ولأنه ليس كذابا، ولا منافقا، ولا يسعى خلف المصالح والسلطة، ولم يقبل بالمراجعات، وتوقيع إقرار يعترف فيه على زملائه وإخوته بتهم حقيقية أو باطلة، ولأن مساندته لن تثمر مصلحة مادية أو سلطوية، فإن التيارات الإسلامية عن بَكْرة أبيها تتخلى عنه.
اعتُقل المهندس مصطفى حمزة عقب اغتيال الرئيس الراحل محمد أنور السادات، حيث كان ضابطا احتياطيا فى الجيش المصرى، والتحق بالجماعة الإسلامية وهو فى السجن، ثم تم إطلاق سراحه، فسافر على الفور إلى أفغانستان للمشاركة فى الحرب على الاحتلال السوفييتى، ولا أظن أن مساندة شعب يكافح ضد الاحتلال تُعدُّ جريمة، حتى يلفِّق النظام البائد قضية بأكملها ضد كل من ساند الشعب الأفغانى فى حربه على الاحتلال ويسميها قضية «العائدون من أفغانستان»، ويحكم على المتهمين فى هذه القضية بالإعدام أمام محكمة عسكرية بدلا من تكريم هؤلاء الأبطال. المهم، تنقَّل مصطفى حمزة بين عدة بلاد، منها باكستان، والسودان، وأخيرا إيران، التى سلمته إلى مصر عام 2004 فى إطار صفقة بين مصر وإيران، تتضمن وساطة مصرية بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. حاجة رخيصة كده، حياة إنسان فى مقابل التزلف للولايات المتحدة الأمريكية.
إيمانى واعتقادى أن مصطفى حمزة ليس إرهابيا، فهو لم يقم بأى أعمال عنف ضد مدنيين، بل على العكس، أدان مصطفى حمزة عملية الأقصر، وعلى الرغم من اتهامه، زُورًا، فى الاعتداء على الكنائس، فإن الموقف المعلن لمصطفى حمزة هو تجريم الاعتداء على الأهداف المدنية ودور العبادة، وأنا أصدقه ولا أصدق من يلصق به التهم، ليس فقط لأن من يتهمه هو جهة متهمة فى حد ذاتها، ولكن، لأن مصطفى حمزة كان أمامه العديد من الفرص ليتحول من محبوس مهدَّد بتنفيذ حكم الإعدام، إلى مولانا الشيخ، صاحب القصور، والسيارات الفارهة، والحريم، والمريدين، وأن يتقلب فى رغد العيش، ويُقبِّل الناس يده، ويسيرون خلفه دون عقل أو وعى كأتباع حسن الصباح، ويمسى نصف إله، أو على أقل تقدير، كان بإمكانه الآن أن يجلس تحت قبة البرلمان، ويمارس كل أنواع النذالة والخسة، ويتيه على من يخالفه أو ينصحه قائلا: إحنا الأغلبية، فقط إذا قَبِل مصطفى حمزة بالمراجعات المخزية التى قَبِل بها الكثير من رفقائه، وإذا رضى بالعمل مع أمن الدولة، والتوقيع على اعترافات ضد زملائه، خصوصا أن الكثير منهم قد وقَّع ضده بالفعل، لكن مصطفى حمزة رفض كل ما سلف. الأكثر من ذلك، أن مصطفى حمزة يرفض الحكم العسكرى، ويهتف، بموقفه لا بحنجرته: يسقط يسقط حكم العسكر.
لذا، فحين يقول مصطفى حمزة: أنا لست مسؤولا عن الاعتداء على كنيسة، ولا عن مذبحة الأقصر، فأنا أصدقه، بصراحة ده راجل صاحب مبدأ لدرجة إنه فاقد ومقطَّع البطاقة ومش فارقة معاه الدنيا، فالذى يرفض أن يسلم من أسلموه، ويضع نفسه أمام حبل المشنقة من أجل قيمة أخلاقية، لن يتورع عن أن يعترف بزهو وفخار بعملية قام بها ما دام مؤمنا بما فعل.
قضية مصطفى حمزة ستُنظر يوم 24 أبريل.
هاه؟ ماحدش ناوى يقول إن نصرة هذا البطل واجب شرعى؟
مافيش أنصار ناويين يحاصروا أى حاجة بدل ما همّا دايرين زى المجانين فى البلد كده كل ما حازم أبو إسماعيل يهرش يحاصروا الناموسة اللى قرصته؟
حازم شومان مش ناوى يقول إن الموت فى سبيل إنقاذ حياة هذا البطل الذى طواه النسيان يكون شهادة بإذن الله؟
ولّا لازم يبقى أمنجى، وكداب، ومنافق، ومزور، ومكابر، ويطلع يسب الدين للمسيحيين، ويشتم لهم فى راجل ميت لسه ما اندفنش عشان يبقى بما لا يخالف شرع الله؟