[aymanlaw]

إذا كان البيع المقصود منه بيع سيارة كسر زيرو ,فأنه المقصود هنا ان السيارة مازالت فى فترة الضمان وهذا بيت القصيد (الأستفادة من فترة الضمان التى هى احد شروط الشراء والدافع إليه)..
_وعليه فأذا حدث وتعرض المشترى لمشكلة خروجه من فترة الضمان وذلك بتغيير بيانات عداد السرعة الحقيقة والتى كما ذكرت 40000 الف إلى 7000 ألاف ,فأنه يكون اى المشترى قد تعرض لجريمة النصب حتى ولو كان سعر السيارة المعلن أقل من سعرها الفعلى طالما السيارة مملوكة بلفعل للبائع فهو حر يبيعها بأى سعر طالما السعر المطلوب من الممكن ان يكون منطقياً ,يعنى بيبيع لظروف السفر او لظروف سداد دين وما إلى ذلك من الحالات الطارئة التى تحول دون الأنتظار لمدد طويلة قد يتعرض فيها البائع لمشاكل فيضطر للبيع بأى ثمن يرضى الجميع مع منطق السعر الذى لايصل لحد السفه,حتى لايقع البيع من سفيه لايعتد ببيعه ,إذن والحالة هذه فأننا امام جريمة نصب واركانها متوافرة ,فاللمشترى ان يطلب الأطلاع على عداد السيارة ويطابقه على ماجاء فى العقد حيث ان البائع مقر بأن عداد السيارة 7000 الاف ولكن الوكيل لديه من المستندات الدالة على ان هذه السيارة قد وصلت إلى 40000 الف كيلو طبقاً لما هو مدون لديه من ساعة دخول للسيارة وماتم القيام به من خدمات ومادفع نظير ذلك وساعة خروج للسارة مع تحديد عدد الكيلومترات التى على اساسها تم عمل الصيانة وكل ذلك فى ساعته وتاريخة ..
فكل المطلوب من حضرتك تقديم كل هذه الوقائع الدالة على ماتقوله وتطلب شهادة التوكيل ليدلى بأقواله عن حالة السيارة المبيعة حتى تاريخه ,كما تطلب خبير لمعاينة السيارة لمعرفة عما إذا كانت رشه من عدمه وياريت ان تترك كل شىء كما هو ولاتغير شىء فيها لحين الأنتهاء من المعاينة وإن شاء الله يعود حقك إليك