[silverlite]

صناعة البولوبيف ورسالة دينا ومعتز !


حمدي قنديل


ها هو برنامج تليفزيونى آخر يتوقف بثه فجأة بأوامر من مُلاك القناة، برنامج «محطة مصر» الذى يقدمه المذيع الصاعد معتز مطر فى فضائية «مودرن حرية».. مساء الثلاثاء الماضى كان «معتز» يتحدث فى برنامجه عن بعض ما أصاب البرنامج من عثرات وما يواجهه من تهديدات منذ ما قبل الثورة عندما خصص عدة حلقات لقضية الشهيد خالد سعيد، وفجأة قُطع الصوت ثم قُطع بث البرنامج دون اعتذار.. تقول المصادر إن السبب يرجع إلى توتر العلاقات بين «معتز» وإدارة القناة التى لم تكن راضية عن انتقاداته للمجلس العسكرى مما أدى لرواج شائعات عن نية القناة إنهاء تعاقدها معه، وتدلل هذه المصادر على ذلك بما جرى فى حلقة أخيرة من برنامج المعلق الرياضى مدحت شلبى الذى يذاع على نفس القناة عندما هاجم أحد ضيوفه «معتز» فرد «شلبى» قائلا: «كلها يومين وكل واحد يروح لحاله».
قبل ذلك بأسبوع كانت قناة «التحرير» تشهد واقعة مماثلة بسيناريو آخر.. منعت المذيعة اللامعة دينا عبدالرحمن من دخول الاستوديو لتقديم برنامجها «اليوم»، واتضح من الروايات التى ذكرتها كل الأطراف فيما بعد أن القناة كانت معترضة على النبرة الثورية فى البرنامج، وأنها كانت تدبر للتخلص من «دينا» بتعديل عقدها بحيث يتضمن شروطاً رقابية أكبر وأجراً أقل.. قناة «التحرير» كانت مسرحاً لهزات متتالية فى الأسابيع الأخيرة بعدما اشترى 92% من أسهمها أحد رجال الأعمال المحسوبين على النظام السابق، وبدا واضحاً أن النية متجهة لتغيير سياسة القناة.. أوقفت وقتها برنامجى «قلم رصاص» بعدما طالبت فى حلقته الأخيرة بضرورة وضع صيغة قانونية تضمن عدم تدخل الملاك فى محتوى البرامج، وأوقف بعدها إبراهيم عيسى برنامجه، ثم أطاحت الإدارة الجديدة بالبرنامج الذى تقدمه دعاء سلطان.
القضية ليست قضية قناة «التحرير» ولا قنوات «مودرن»، وإنما تخص صناعة الإعلام برمتها، سواء تعلق الأمر بالإعلام الخاص أو الرسمى، وسواء كان فى مجال الإذاعة والتليفزيون أو كان فى الصحافة المطبوعة.. القضية هى تدخل الملكية فى الرسالة الإعلامية، وهى ليست قضية جديدة، لكنها تثار الآن على نطاق واسع بعد قيام الثورة وتفجيرها طموحات التغيير، وفى مقدمتها حرية التعبير، كما أنها قضية لا تتعلق بالعاملين بمهنة الإعلام وحدهم، وإنما بالمجتمع كله، بالجمهور العريض المستهلك للسلعة الإعلامية.. سلعة الإعلام ليست مثل أى سلعة أخرى يمكن لصاحبها أن ينتجها على النحو الذى شاء.. صاحب الصحيفة أو القناة التليفزيونية مثلاً ليس مثل صاحب مصنع البولوبيف.. هو ينتج رسالة فكرية، ويؤثر بهذه الرسالة على ثقافة الشعب وعلى سياسة الدولة وعلى المزاج العام أيضاً، ولذلك تسعى القوانين إلى الحد من نفوذ الملكية على الرسالة.
فى الصحافة المكتوبة الخاصة ينص القانون على ألا تزيد مساهمة الفرد وعائلته فى ملكية الصحيفة على 10% من أسهمها.. وبالرغم من أن هناك سبلاً معتادة للقفز على هذا الشرط إلاّ أنه غائب فى ملكية القنوات التليفزيونية.. أما فى الصحافة القومية فرغم أن الدولة تملكها بكاملها إلاّ أن لها جمعيات عمومية ومجالس إدارات يمثل فيها الصحفيون والإداريون والعمال بنظام يختلط فيه التعيين بالانتخاب، وهو الأمر الذى لا نجده فى القنوات الخاصة التى يملكها ويديرها أصحاب رؤوس الأموال بلا قيود.. ومنذ قيام الثورة بالذات تدفقت رؤوس الأموال هذه بلا رقيب، وتم ضخ استثمارات يقدرها البعض بنحو مليارى جنيه فى السنة الماضية وحدها رغم أن جدوى الاستثمار فى هذا الميدان الآن تكاد تكون منعدمة، وليس مؤكدا إذا كانت هذه الأموال مصرية خالصة، كما أن الريب تزداد فى مقاصدها ومصالحها، وتتصاعد الانتقادات لتأثيرها على الرأى العام.
الغريب أن النقاش الذى دار فى الأوساط الإعلامية والسياسية مؤخراً ركز معظمه على الإعلام الإذاعى الرسمى، ونادى بتوفير حرية التعبير فيه، وبضرورة تنظيمه وتعديل قوانينه بحيث يكون معبراً عن الدولة، أى عن المجتمع كله، وليس عن الحكومة أو السلطة، وكذلك طُرحت اقتراحات عديدة بشأن الصحف القومية وضرورة إلغاء ملكية مجلس الشورى لها، لكن القنوات التليفزيونية الخاصة ظلت بمنأى عن النقاش الجاد رغم صرخات الانتقاد التى تتعالى حتى وصلت إلى قبة البرلمان، ورغم انكشاف الأغراض من وراء قيام بعض هذه القنوات.. الكل يعرف أن إحدى القنوات الناشئة حديثاً يملكها عضو بارز فى الحزب المنحل ورد اسمه فى الأحداث المناهضة للثورة، وأخرى تساندها أموال بعض الهاربين إلى لندن، وثالثة تتهيأ لقيادة حملة عمر سليمان الذى لاتزال تراوده طموحات الرئاسة.
كان المنتظر من الإعلاميين، أصحاب أعلى الأصوات فى المجتمع، أن يعلو صوتهم تحذيرا من سيطرة رأس المال ودفاعاً عن حرية الإعلام ضد محاولات القمع السافرة والمستترة، وربما فعل العديد منهم ذلك فرادى، إلاّ أنهم لم يتحركوا بشكل جماعى حتى الآن.. كل الطوائف تحتج وتنادى وتتكلم إذا تعرضت رسالتها لأذى، إلاّ الذين مهنتهم الكلام.. ورغم أن البعض منهم تعرض للقمع من جانب السلطة ومن جانب ملاك القنوات إلاّ أن التضامن معهم جاء من جانب المنظمات الحقوقية أساساً، أما تضامن زملائهم معهم فكان مخزياً، وحالة «دينا» و«معتز» شاهد لا يخطئ.. مع ذلك كان هناك فى حالة «معتز» استثناء ملحوظ، إذ قامت أسرة برنامجه بالإضراب عن العمل والاعتصام فى المحطة، الأمر الذى أدى إلى توقف إرسال القناة.. على ما يبدو، فليس أمام الإذاعيين موقف سوى هذا الحل إلى أن يصدر قانون لتنظيم البث المسموع والمرئى يكبح جماح أصحاب القنوات الخاصة، وإلى أن تكتمل مساعى أبناء المهنة لقيام نقابة تضمهم، وتحمى مصالحهم، وترتقى بأدائهم.
الإذاعيون مدعوون اليوم لإنشاء هذه النقابة، ومدعوون فى الوقت ذاته للإسهام فى وضع القوانين الجديدة المرتقبة لتنظيم الإعلام، ومدعوون لمقاومة الضغوط التى تمارسها السلطة ويمارسها رأس المال.. الشهور القادمة حاسمة فى تقرير مصير الأمة، وربما لذلك نرى المحاولات تتكرر لكتم الأصوات التى التزمت بمبادئ الثورة.