[silverlite]

مهران فى برلمان الثورة.. لصالح من؟ (2-2)


إسراء عبد الفتاح


ذكرت فى الجزء الأول من هذا المقال أن ما ينشر هنا ما هو إلا أجزاء من مقتطفات المذكرة المقدمة لرئيس مجلس الشعب ضد سامى مهران أمين عام المجلس بشأن ما يحدث داخل المجلس منذ قرار الحل فى 13 فبراير 2011 وحتى الآن يمكن ذكر بعض حلقاته فيما يلى:
قيام بعض أعضاء مكتب سرور وقيادات الأمانة العامة بحرق وفرم وتهريب جميع المستندات الدالة على جرائم النظام البائد فيما يخص شئون البرلمان، حتى فطن إلى ذلك أحد الزملاء وأبلغ قائد كتيبة الجيش، ولكن كان ذلك بعد فوات الأوان، حيث كانوا قد نجحوا فى التخلص من معظم أدلة جرائمهم، والمثير للسخرية هنا أن الشخص الذى ألقى الجيش القبض عليه متلبساً بحرق الأوراق فى مكتب سرور عاد إلى العمل منذ أسبوعين فى قطاع المراسم بالمجلس!!
أثناء نظر قضية سرور أمام الكسب غير المشروع جاء اللواء يسرى الشيخ- مدير مكتب فتحى سرور سابقاً وسعد الكتاتنى حالياً والمتحفظ على أمواله وممنوع من السفر أيضاً- بصحبة اثنين من محامى فتحى سرور ظهيرة أحد الأيام، واجتمعوا مع سامى مهران لساعة وانصرفوا، ثم حدثت حالة الاستنفار بإدارات الشؤون المالية بالمجلس، وتلا ذلك فى نفس اليوم إعلان براءة سرور من تهمة الكسب غير المشروع مع استبقائه على ذمة موقعة الجمل، وحين تقصى بعض العاملين بالمجلس عن ذلك وجدوا أن مهران أصدر وثائق صورية- بما له من سلطة- تدل على أن فتحى سرور كان يتقاضى مبالغ كبيرة من رئاسته للبرلمان الدولى والعربى والأفريقى... إلخ. مما تسبب فى التغطية على ثروته. ما كان ذلك ليحدث لولا وجود سامى مهران ما كان ليخرج منها فتحى سرور سالماً معافى. ولعل هذا ليس بالبعيد عن مهران فتاريخه وماضيه يؤكدان بما لا يدع مجالاً للشك على استمرائه لرشوة، وهو مثبت بالمضبطة رقم 68 بتاريخ 30/6/1982، التى ورد بها اسمه ضمن قضية رشاد عثمان الشهيرة آنذاك.
كما استطاع مهران استقطاب جميع نواب رئيس الوزراء الثلاثة الذين توالوا علينا منذ الثورة حتى الآن، واستغل انشغالهم بملفات شائكة فى الشأن العام واستصدر تفويضاً من أولهم د.يحيى الجمل يمكنه من أن يعيث بالمجلس، علماً بأن هذا التفويض باطل بطلاناً مطلقاً قانونًا، حيث إن المادة 84 من لائحة العاملين تنص على أنه فى حالة حل المجلس يتولى رئيس الوزراء شخصيا إدارة شؤون المجلس، ولما كان عصام شرف قد فوض صلاحياته إلى يحيى الجمل، فإن تفويض الجمل لمهران يصبح باطلاً وفقاً للقاعدة القانونية التى تقول بأنه لا يجوز لمفوض أن يفوض آخر.
القرارات التى تسببت فى تخريب هيكل الأمانة العامة الإدارية من تعيينات لأبناء العاملين ولو بالثانوية العامة وآخرين بمؤهلات بعيدة كل البعد عن تخصصات المجلس مثل التربية الموسيقية، وذلك بالمخالفة لنص المادة (4) من اللائحة الداخلية للعاملين بالمجلس التى تحظر تعيين أقارب العاملين حتى الدرجة الرابعة، خاصة كون تلك التعيينات تمت فى فترة حل المجلس، حيث لا ضرورة ولا عمل. بالإضافة إلى مجموعة قرارات خاصة بالتسويات وإعادة التعيين بالمخالفة للقوانين واللوائح.
بالإضافة إلى التلاعب بأموال صندوق الخدمات الطبية والرعاية الاجتماعية للعاملين بالأمانة العامة، حيث جاملوا إحدى الموظفات وصرفوا لها مكافأة خدمة بلغت 338725 جنيه (ثلاثمائة وثمانية وثلاثين ألف جنيه وسبعمائة وخمسة وعشرين جنيهاً) بالإضافة إلى المعاش التكميلى البالغ شهرياً 1814.25 جنيه وذلك بالمخالفة للمادتين (30، 31) من اللائحة الخاصة بالصندوق ولقرار مكتب المجلس رقم (30) لسنة 1996 والخاص بالمعاش التكميلى أو الإعانة الشهرية لأصحاب المعاشات حيث إنها لم تصل مدة خدمتها بالمجلس للمدة المحددة للاستفادة من تلك المميزات. هذا وقد قام 9 من الباحثين بالمجلس برفع دعوى قضائية أمام مجلس الدولة بخصوص هذه التجاوزات وللطعن على شرعية وجود الأمين العام وصلاحياته لمجافاتها للوائح والقانون، وهى برقم 45934 لسنة 65.