[silverlite]

تحرير النائب العام

وائل عبد الفتاح


الهتافات فى المظاهرات تطالب بإقالة النائب العام… وتسميه أحيانا النائم العام… وتضعه على قائمة واحدة مع حماة النظام القديم.
هل الحل فى إقالة النائب العام؟ ومن سيعينه؟ هل سيعين الحاكم بأمره أحدا يهدم مخطط إعادة النظام الميت إلى الحياة؟
والسؤال الأهم هل كان يمكن للمستشار عبد المجيد محمود أن يفعل غير ما فعله؟
هل لديه حرية كافية (ومن خلال تصميم موقعه فى السلطة القضائية) ليطبق عدالة دون حسابات سياسية؟
وكما كتبت من قبل: النائب العام مهما بلغت قوته يتحرك فى «هامش» تتغير مساحته حسب شعور السلطة بالخطر… لأنه من حروب الاستبداد على الدولة فى مصر كان نصيب القضاء كبيرا… حتى وصل فى عهد مبارك واستبداده الناعم إلى حدود أن الاستبداد والفساد كان بالقانون.
وكما كتبت من قبل فإن النائب العام وبتركيبته الحالية وحدة فى نظام حماية السلطة من المجتمع لا العكس. المفروض أن يحمى النائب العام المجتمع ويمثل قوته الضاربة فى القانون، لكن أنظمة الاستبداد وجهت قوة النائب العام ضد المجتمع، رغم مقاومة مشهود لها بين القضاة والمستشارين، ورغم ذكاء بعض النواب العموميين فى إدارة العلاقة بين السلطة والمجتمع بما يوفر للنائب العام «استقلالا» أو بمعنى أدق «حرفية» أكثر. والمستشار عبد المجيد محمود من النوع الذكى فى تاريخ النواب العموميين، وشهدت النيابة العامة فى عهده استعادة لأرض اعتدت عليها السلطة التنفيذية (والشرطة خصوصا). هذه الحرفية كانت أيام مبارك تختار ضحاياها من الصف الثانى من السلطة، وأحيانا من الصف الأول، لكنها فى النهاية تحمى «المصالح العليا» للنظام، التى يحركها الرئيس، الذى يختار النائب العام.
اعتمد المجلس العسكرى على ذكاء النائب العام الحالى فى محاولته استيعاب الثورة.
المجلس اختار المحاكمات وفق مسار النائب العام، وهو نفس المسار الذى حمى مبارك، ومصمم على حماية أى نظام، بغض النظر عن خطورته على الدولة والمجتمع. المجلس ورث من مبارك طريقة فى الحكم، يمكن أن نسميها أسلوب الجيل الثالث من الحكام الجنرالات، وهم الموظفون المهرة فى ألعاب البيروقراطية. من هنا لم يعد الاستبداد بالكاريزما الملهمة للزعيم.. بل بخبرة الموظفين فى الإغراق بالقوانين… استبداد بالقانون.. تقول السلطة مثلا سنسمح بتعدد الأحزاب ثم تقر قانون الأحزاب الذى يلغى فكرة «الحزب» فعليا ويبقى كيانات كارتونية بلا عمل ولا وظيفة إلا للوكلاء الذين حصلوا على تصريح من النظام بإدارة الدكان السياسى، على أن يظل بلا فعالية. النائب العام مهم فى هذا النظام، خصوصا عندما يكون بذكاء المستشار عبد المجيد محمود وبحرفيته، فهو القادر على تحقيق نوع من توازن فشل فيه المستشار ماهر عبد الواحد الذى سبقه فى الجلوس على مقعد النائب. ذكاء المستشار عبد المجيد محمود يصلح لمرحلة ما قبل الثورة.. حين كان «هامش الديمقراطية» هى «الديمقراطية» والإفراج عن متظاهر بعد مرمطته «انتصار لاستقلال القضاء»… واستعادة أرض النيابة المفقودة… أقصى أمل أمام مجتمع عاش ٣٠ سنة عاريا من الحماية أمام سلطة تتجبر، وتمارس قهرها الناعم. النائب العام لم يمثل «قوة المجتمع» إلا فى حدود ما سمحت به السلطة، أو ما منحته يدها المسيطرة من صلاحيات ومهام… تتعلق بتمرير أوزان ثقيلة من القرارات السياسية بقضايا تثير الرأى العام وتلفت الانتباه إلى ما يشبه «استقلالية» النيابة العامة. «استقلال» شبه «الاستقلال» الحقيقى، لكن دون أن يكون ذلك سندا حقيقيا للمجتمع فى مواجهة السلطة…. حصل المستشار عبد المجيد محمود على «هامش» استغله بالذكاء الذى جعل فترته مميزة مقارنة بموظفين سبقوه. ذكاء النائب العام يمكن أن ينقذ أنظمة أو يسهم فى إضافة مستحضرات التجميل إلى الوجه الكريه لجمهورية الاستبداد.
.. لكنه لا يحقق عدالة ولا يحمى قوة المجتمع… رغم أن المنصب هو التعبير القضائى عن هذه القوة.
هل يمكن أن يكون النائب العام قويا فى دولة استبداد؟ هل يمكن أن يتحرر النائب العام فى جمهورية أبوية تقوم على قداسة الأشخاص والمؤسسات التابعة لهم. الإجابة غالبا: لا..
لأن أقصى ما يمكن أن يقوم به نائب عام يعينه الرئيس نفسه أن يكون «ذكيا» و«قوى الشخصية» و«خبيرا» ليمارس الدور المطلوب منه تحت قبضة الرئيس أو من يجلس فى موقعه. سؤال آخر: هل النائب العام الحالى ومكتبه الفنى يمكن أن يتغيروا بين يوم وليلة.. ويتبدل موقعهم من الدفاع عن النظام إلى محاكمته؟ المجلس يحتاج ذكاء عبد المجيد محمود.. لتبدو كل خطوات الانتقال إلى «نظام مبارك» بدون «مبارك» قانونيا. وهكذا ما زالت العدالة غائبة تختار من تحاسبه وتحمى من بيده الملك.. وهذه قضية معلقة برقبة المؤمنين باستقلال القضاء وتحرير العدالة… وعلى رأس هؤلاء على المستشار حسام الغريانى قاضى قضاة مصر.