[silverlite]

أمين عام "الاستشارى" يطالب بمصادرة أموال رموز نظام مبارك


كتبت- سهى عبدالسيد وسعيدة عامر-المصريون | 10-02-2012

طالب أسامة برهان، الأمين العام للمجلس الاستشارى، بضرورة مصادرة أموال رموز النظام السابق والضغط عليهم بأحكام ناجزة لاسترداد الأموال التى هى بالأساس أموال الشعب حتى لا تستخدم ضد مصلحة الشعب.

بينما رد صبحى صالح، عضو مجلس الشعب عن حزب "الحرية والعدالة"، إن مصادرة أموال رموز النظام السابق غير جائز قانونًا ولا يمكن تطبيقه فمن المفترض أن هناك جهات مختصة كالكسب غير المشروع يمكنها التحقق من مصادر أموال اتباع هذا النظام وإذا تبين تضخم ثرواتهم نتيجة استغلال نفوذهم وسرقة أموال الدولة فعلى هذه الجهات تقديمهم إلى العدالة ومحاكمتهم، خاصة أن أمر مصادرة أموال أى شخص لا يمكن تنفيذه إلا بحكم قضائى.

من جهته، شدد ياسر عبدالتواب، مدير المكتب الإعلامى لحزب النور، على أنه من حق الشعب أن يعلم من أين أتى رجال النظام السابق بكل هذه الأموال ولكن من غير المنطقى أن يتم مصادرة أموال كل من له علاقة بالنظام السابق إلا من يثبت سرقته أموال الشعب، مضيفًا أن هذه المصادرة هى مجرد إجراء قانونى لحين التحقيق فى الأمر من خلال النائب العام.

فيما رأى الدكتور سامح حسانين، عضو الهيئة البرلمانية لحزب الكرامة، ضرورة تطبيق إجراءات استثنائية لاستعادة أموال الشعب المنهوبة عن طريق الفعل الثورى وليس عرضهم على محاكمات طبيعية، مشددًا على ضرورة مصادرة أموال رموز النظام السابق بقرارات ثورية والإسراع فى محاكمة مبارك ثوريا وليس منطقيًا بأن يحاكم بشكل جنائى.

وانتقد النائب اللجنة المشكلة بمجلس الشعب لاسترداد الأموال المهربة، مضيفًا لابد من البحث عن الأموال الموجودة بالداخل من بيع شركات القطاع العام والأراضى التى تم بيعها للمستثمرين بأسعار متدنية ناهيك عن التى تستخدم فى أحداث البلطجة، ثم البحث عن الأموال المهربة التى أكد صعوبة استردادها لوجود تهم غسيل الأموال، وبالتالى يصعب إثبات ملكيتها للشعب المصرى بخلاف ما هو مجمد.

وأضاف أنه يمكن البحث وراء رموز هذا النظام ومعرفة مصادر أموالهم عن طريق لجنة تقصى الحقائق التى شكلها البرلمان التى من حقها أن تطلب أى بيانات من أى جهة كجهة الكسب غير المشروع والبنك المركزى، لافتًا إلى أن هذه خطوة سوف تأتى قريبًا ولكن اللجنة منشغلة هذه الفترة بقضية مذبحة بورسعيد، وبعد انتهاءئا مباشرةً من هذه القضية سوف تفتح باب أموال النظام السابق وأعضاء الحزب الوطنى المنحل وإذا اكتشف اللجنة أى مخالفات أو تضخم فى ثروات أى شخص سوف تقدم للنائب العام للتصرف معه قانونيًا.

فيما طالب السعيد كامل، رئيس حزب الجبهة الديمقراطى، رموز النظام السابق بتقديم إقرار الذمة المالية لكل شخص منهم وإذا ثبت وجود تربح من عمله أو استغلال لأموال الدولة يتم مصادرة أمواله عن طريق المسئولين، مؤكدًا أن هذه الطريقة من السهل تطبيقها لمعرفة ما إذا كان هناك تضخم فى الثروات بسبب تلقى أموال وتمويلات أو رشاوى أم لا.