[silverlite]

البنك المركزي رفض إرسال أكواد التحويلات العملاقة للبنوك الأوروبية



كتب rosadaily
العدد 2025 - الأربعاء الموافق - 1 فبراير 2012


في مفاجأة كبيرة، قال متحدث باسم المحكمة الأوروبية العليا إنه من واقع الكمبيوتر المركزي للمحكمة، تبين أن مصر خسرت كل الطلبات التي قدمتها للكشف عن أرصدة وأموال 140 شخصية مصرية محسوبة علي النظام السابق. وعلي رأس هذه الشخصيات رشيد محمد رشيد ويوسف بطرس غالي ورجل الأعمال صاحب عبارة الموت ممدوح إسماعيل ، كما فشلت أيضًا المحكمة في الوصول لبيانات وأرصدة وممتلكات صفوت الشريف وزير الإعلام الأسبق.

وزكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية وأنس الفقي وزير الإعلام الأسبق، وفتحي سرور رئيس مجلس الشعب السابق.

وأحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق وذكرت المحكمة أن طلبات الكشف عن الأرصدة الموجودة في بنوك أوروبا تقدم بشكل سري للمحكمة الأوروبية ومن بين هذه الطلبات البعيدة عن ال 140 شخصية المجمدة أموالهم، أحمد شفيق وعصام شرف.

ورفضت السلطات والبنوك الأوروبية اعتماد كشوف التحقيقات المصرية التي وقع عليها مبارك وسوزان وعلاء وجمال وهايدي ومجدي راسخ وخديجة محمود الجمال وباقي أسماء رموز نظام مبارك، خلال التحقيقات معهم في مصر، والتي تم من خلالها موافقة هذه الرموز بمحررات رسمية علي الكشف عن أرصدتهم وأملاكهم داخل وخارج مصر.

وبررت محكمة العدل التابعة لمفوضية الاتحاد الأوروبي رفضها اعتماد تلك الكشوف لمخالفتها القوانين الأوروبية التي تمنح الأشخاص حق التمتع بالسرية فيما يخص أرصدتهم وأملاكهم.

وأكدت المحكمة الأوروبية علي أنه لا توجد جهة واحدة في مصر تملك أية معلومات عن حجم الأرصدة الخاصة بمبارك وعائلته والتي توجد ببنوك الاتحاد الأوروبي بشكل خاص وبنوك العالم بشكل عام.

وكشفت المحكمة الأوروبية أن حكومة الدكتور أحمد شفيق وعصام شرف، قد نقلا ما يفيد للاتحاد الأوروبي ممانعة البنك المركزي المصري ارسال أكواد التحويلات المالية العملاقة التي تمت في الفترة من 2010 إلي2011 من مصر إلي أوروبا.

وهي الفترة التي يرجح فيها تهريب الأموال المصرية إلي الخارج، وأوضحت المحكمة الأوروبية أن البنك المركزي المصري برر عدم ارساله لأكواد التحويلات إلي أوروبا بأن البنوك الأوروبية يمكنها الكشف عن تلك التحويلات كل في فرع مستقل، وهو ما أدي لعدم توصل البنوك الأوروبية إلي أية بيانات، وحذرت المحكمة الأوروبية من عدم تمكن القاهرة من تسوية ملف الطلبات الخاصة باسترداد أموال مصر المنهوبة، لأن تلك الخطوة تتطلب معرفة ما تطالب به مصر وأماكن تواجده.

وأكدت المحكمة الأوروبية أن الحجم الفعلي للأموال المهربة إلي الخارج، وكافة البيانات والأسماء الخاصة بمجموعة ال19 المجمدة أرصدتهم منذ 21 مارس 2011 موجودة لدي مكتب المفوضية العليا للاتحاد الأوروبي لتسهيل الإجراءات علي مصر.