وافق نواب مجلس الشعب في جلسته المسائية أمس علي تشكيل لجنة لتقصي الحقائق بشأن استرداد أموال مصر المهربة للخارج.
وقال رئيس المجلس الدكتور سعد الكتاتني إنه تلقي طلبا من02 نائبا لتشكيل هذه اللجنة, مشيرا إلي أنه وفقا للمادة812 من لائحة المجلس فإنه يمكن للمجلس تشكيل لجنة نوعية لتقصي الحقائق لفحص أحوال إحدي الهيئات العامة أو وحدات القضايا المالية أو أي مشروع عام يدخل في الاختصاص الرقابي لمجلس الشعب ولتقصي الحقيقة عن الأحوال بمصر بالنسبة للموضوع أو الجهة التي شكلت اللجنة من أجلها وكذلك للتحقق في مدي التزام أي جهة سابقة بسيادة القانون.
وأضاف:أن المادة912 من اللائحة ذاتها تقضي بأن تشكل لجنة التقصي بقرار من المجلس بناء علي طلب اللجنة العامة أو إحدي اللجان الأخري أو اقتراح من02 عضوا علي الأقل وألايقل عدد أعضاء اللجنة عن7 أعضاء ولا يزيد علي52 عضوا يختارهم المجلس بناء علي ترشيح رئيس المجلس علي أن يراعي تمثيل الهيئات البرلمانية للأحزاب.
وبعد موافقة أعضاء المجلس قال الكتاتني إنه سيتم في الجلسات القادمة عرض تفاصيل تشكيل اللجنة.
فيما وافق المجلس علي تشكيل لجنة تقصي حقائق بشأن شهداء ومصابي ثورة52 يناير التي طالب بها الأعضاء في أولي جلساته يوم الاثنين قبل الماضي.
ويرأس وكيل المجلس عن الفئات اللجنة المهندس أشرف ثابت, وتضم كلا من رئيس اللجنة التشريعية المستشار محمود الخضيري ورئيس لجنة الدفاع عباس مخيمر ورئيس اللجنة الدينية سيد عسكر ورئيس لجنة الصحة الدكتور اكرم الشاعر ورئيس لجنة حقوق الانسان محمد أنور السادات.
كما تضم اللجنة الأعضاء من مقدمي طلبات تشكيل هذه اللجنة وهم حسين ابراهيم رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة والنائب المستقل مصطفي بكري والنائب عمرو حمزاوي بالاضافة الي ممثلي الهيئات البرلمانية للاحزاب التي يزيد عدد اعضائها عن خمسة اعضاء والنواب حسين خلف وزياد احمد بهاء الدين ومحمد ابو حامد وعصام سلطان وسعد عبود ومحمود السقا وعامر عبدالرحيم والدكتورة سوزي عدلي ناشد.
كما وافق المجلس علي تشكيل لجنة استماع من لجنتي الاقتراحات والشكاوي والشباب بمقابلة ممثلين عن شباب المتظاهرين أمام بوابات المجلس, وطالب النواب بزيادة تعويض الشهيد إلي150 ألف جنيه وعلاج المصابين في الداخل والخارج.
وقد واصل نواب مجلس الشعب خلال الجلسة المسائية أمس مناقشاتهم حول حقوق الشهداء والمصابين في ثورة52 يناير ومحاكمة الفاسدين من رموز النظام السابق.
وقال النائب محسن راضي, إن عضوا بالبرلمان البريطاني قدم طلب إحاطة حول تسليم الهاربين من العدالة في مصر في بلاده, وعلق راضي علي ذلك بأنه يضع المجلس في حرج, لافتا إلي أهمية الحفاظ علي حقوق الشهداء المصريين الذين ضحوا من أجل هدم دولة الفساد وإقامة دولةالعدالة والحرية والكرامة.
وشدد راضي ضرورة الخروج بتوصية أخري وهي تشكيل لجنة تقص للحقائق حول قضايا الفساد التي شكلت نية سابقة حيال كل من خرج في ثورة52 يناير وعلي رأسهم الشهداء والمصابين مؤكدا علي أنه آن الأوان لتقديم الفاسدين في تلك القضايا للعدالة.
منقول