[silverlite]

القومي لحقوق الإنسان: 4 أعضاء في «الوطني» مولوا أحداث محمد محمود ومجلس الوزراء

أحداث مجلس الوزراء - الدستور الاصلى
قبل عام من الآن، وفى نفس المقر، كان الحزب الوطنى «المنحل» يمارس هوايته فى تزوير إرادة الشعب، ليتحول بعد الثورة ويصبح مقرا لمجلس حقوق الإنسان.
المجلس أعلن، أمس، عن أول تقرير له، من المقر الجديد، حول أحداث «محمد محمود» و«مجلس الوزراء».
وأكد محمد فائق، نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن المجلس لن يتعرف بوجود طرف ثالث فى أحداث العنف التى وقعت فى الفترة الأخيرة، ما لم يتم الكشف عنها وتقديمها إلى المحاكمة.
وأضاف، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد أمس، أن لجنة تقصى الحقائق رصدت بعض الشهادات التى أكدت تورط 4 أشخاص من الحزب الوطنى المنحل فى أحداث محمد محمود ومجلس الوزراء، وأنهم استخدموا فى هذا أموالا سائلة للحزب الوطنى، غير مدرجة فى أوراق الحزب.
ورفض فائق الإعلان عن أسماء أعضاء الحزب الوطنى، مشيرا إلى أن المجلس سوف يرسل ما لديه من شهادات وأدلة الى النيابة، للتحقيق فيها. وأوضح أن الفترة اللاحقة لأحداث العنف شهدت محاولات تشويه متعمد تجاه المتظاهرين، وأن الادعاءات بوقوع حالات تحرش جنسى وانتشار المخدرات فى ميدان التحرير، لا يوجد دليل عليها، غير أن هناك بعض الأفراد الموجودين فى الميدان، قد أساؤوا للمعتصمين، بافتعال المشاجرات.
وعرض محسن عوض، عضو المجلس، لواقعة اختطاف المواطن، يحيى عياش، تفيد بمهاجمته من جانب خمسة أفراد، عصبوا عينيه واقتادوه فى سيارة رباعية الدفع إلى مكان مجهول يعتقد أنه بدروم، حيث هبط بعض الدرج، ثم أدخلوه فى غرفة خالية من الأثاث إلا من مقعد، وقاموا بتجريده من ملابسه تماما، وقيدوه بالمقعد فى غرفة أرضها مبللة، وجرى تعذيبه بالكهرباء، وتكميم فمه للكف عن الصراخ، واستمر ذلك لمدة 3 أيام، وفى اليوم الرابع جرت مساومته للكف عن تعذيبه وإطلاق سراحه مقابل تصويره فى فيلم فيديو يحمل سلاحا آليا، وأن يعترف بأنه كان بحوزته فى أثناء اعتقاله، وأن يدعى بأن كل من جورج إسحق والدكتور محمد حبيب عضو مكتب الإرشاد السابق لجماعة الإخوان المسلمين، يقومان بتمويل اعتصامات مجلس الوزراء، وعقب إدلائه بهذه الاعترافات تم عصب عينيه ونقله بسيارة إلى محطة مترو أنفاق السيدة زينب وإطلاق سراحه.
وقال جورج إسحق، عضو المجلس، ما نشهده من انتهاكات لم نره فى مصر على مر تاريخها. وأضاف قائلا «ليس هناك خروج آمن لأى مواطن فى موضع السلطة، وكل من ارتكب خطأ لا بد أن يحاسب ويعاقب».
مشيرا إلى أنه تقدم ببلاغ إلى النائب العام ضد كل من قائد المنطقة العسكرية ورئيس الشرطة العسكرية، وعلى القضاء أن يتحرك للتحقيق فى الأمر بأسرع مما هو عليه.