أمر المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، بحظر النشر فى التحقيقات التى تجريها النيابة العامة فى حادث كنيسة القديسين بالإسكندرية، الذى أشارت البلاغات بشأنه إلى أنه وقع تنفيذاً لأنشطة جماعة غير مشروعة يصل عددها إلى ٢٠ شخصاً.
وقال النائب العام، فى بيان أمس، إن قرار حظر النشر جاء إعمالاً لما يوجبه القانون من سرية التحقيقات التى تجريها النيابة العامة على الجمهور والقائمين بالتحقيق، وحرصاً على عدم إفشاء إجراءات هذا التحقيق وحفاظاً على الأدلة التى يمكن التوصل إليها من التأثر بما قد ينشر بوسائل الإعلام المختلفة.
وأوصى البيان، الذى أرسل النائب العام نسخة منه إلى أنس الفقى، وزير الإعلام، باتخاذ اللازم نحو تنفيذ قرار حظر النشر فى القضية بجميع وسائل الإعلام المسموعة والمرئية، وكذلك جميع الصحف والمجلات القومية والحزبية اليومية والأسبوعية المحلية والأجنبية وغيرها من النشرات أياً كانت، وكذلك أعمال الإعداد للنشر.