تحول شارع "قصر العينى" إلى حلبة مصارعة بين رجال الشرطة والمتظاهرين، حيث شهد اشتباكات على مدار ساعة متواصلة ما بين الطرفين، وبدأت سيارات الشرطة تطارد المتظاهرين فى الشارع وانعدمت الرؤية تماما بسبب القنابل المسيلة للدموع، والتى بدأ رجال الأمن المركزى فى إطلاقها لتفريق المتظاهرين بلا جدوى، بينما تجمع عدد من المتظاهرين أمام مبنى الحزب الوطنى على الكورنيش ورددوا هتافات منددة بسياسات الحكومة.
كما قام الأمن بفض المظاهرات فى ميدان المطرية وفرض حصارا أمنيا مكثفا على المكان، كما أنه يحاول إبعاد المتظاهرين عن الميدان.
كذلك اشتبك الأمن مع عدد من المتظاهرين فى ميدان الدقى وشارع شبرا وأسفل كوبرى الجلاء، وأمام الحزب الوطنى وشبرا ورمسيس، واخترق المتظاهرون السياج الأمنى وتوجهوا إلى شارع ميريت على بعد أمتار من مجلس الشعب، فى الوقت نفسه بدأ عدد من المسيرات الالتقاء فى ميدان التحرير من أجل تنظيم مسيرة سلمية باتجاه وزارة الداخلية.
كما نشبت مشادات كلامية بين أكثر من 10 آلاف متظاهر من النشطاء ورجال الأمن الذين كانوا يسيرون خلفهم لتأمينهم، ونفس الحال تكرر فى مصادمات بين الأمن والمتظاهرين أمام دار القضاء العالى، حيث تعدوا عليهم بالضرب بالعصا، وانتقل جزء منهم فى مسيرة حاشدة فى طريقهم إلى باب الشعرية.
وتجمع عدد من نواب البرلمان الشعبى أمام دار القضاء العالى وأعلنوا مطالبهم التى تتلخص فى إلغاء حالة الطوارئ وإلغاء البرلمان وإجراء انتخابات حرة، وكان من مطالب الجمعية الوطنية للتغيير وسط حصار أمنى مشدد، توزيع عدد كبير من نواب مجلس الشعب السابقين وأعضاء من البرلمان الشعبى إلى أكثر من 4 مظاهرات فى شارعى رمسيس والتحرير والجلاء و26 يوليو، بينما تم القبض على عدد من النشطاء وتعرض جندى من الأمن المركزى أمام نقابة المحامين لاختناق وتم القبض على طبيب مقيم فى ماليزيا، ولكنه حضر اليوم كما قال للمطالبة بالحرية والتغيير.
وقام عدد كبير من الشباب بالافتراش فى الشارع، وأوقفت السيارات مما أدى إلى حدوث اشتباكات بينهم وبين الأمن ونزل جميع ركاب الأتوبيس رقم 104 خط المنيل والعتبة وشارك ركابه فى المظاهرات، مما أدى إلى تحويل المرور لطرق جانبية.
وانطلق عدد من نواب البرلمان السابقين منهم رامى لكح وحازم فاروق ومحمد شردى رافعين لافتات "الحرية والرغيف مطلب كل وطنى شريف، عاشت وحدة كل الشعب"، موجهين نداء للشرطة بأن يحموا المواطنين وأن يوجهوا غضبهم للعدو، وتم غلق نقابة المحامين بالأمن ومنع أى أحد من الدخول أو الخروج، وحدث عدد من الاشتباكات عندما حاول المحامون الخروج للشارع.
طوقت 50 سيارة أمن مركزى مجلسى الشعب والشورى فى وسط القاهرة، بينما انتشر رجال الأمن على جانبى الطريق، وتم إغلاق الشوارع المؤدية إلى مجلس الشعب ولم يسمح للمترجلين بالسير بشارع قصر العينى، كما تم استدعاء 10 سيارات مطافئ تحسبا لوقوع حوادث إشعال النار فى الممتلكات، بالإضافة إلى وجود 5 سيارات إسعاف قريبة من مبنى مجلس الشورى.