[essam1431]

السلام عليكم

أقدم للأخوة أصحاب المعارض فكرة تقدم فيما أعتقد جميع الضمانات التي تقدمها الطريقة الحالية للتقسيط وهي تسهل على الشاري والبائع ..وفي نفس الوقت هي شرعية 100 %

والمسالة معروضة للنقاش طبعا فقد يكون فيها خلل ما

ولاأزعم أنها فكرتي الخالصة بل هي مقتبسة من طريقة الإيجار المنتهي بالتمليك المعمول بها في السعودية

وبعض أصحاب المعارض قد يرفضونها ابتداءا لعدم إدراكهم لأبعادها الحقيقية ..

أولا : توصيف المشكلة ..

- التقسيط الحالي يكون عن طريق البنك والذي حقيقته وخلاصته هو اقراض البنك للمشتري صراحة أو بمسميات مختلفة مع أخذ فائدة وهو ربا صريح كما قرر ذلك العلماء

- حتى لو كان البيع حقيقي من البنك فهناك الغرامة المالية والفائدة المركبة التي تنتج عن كل يوم تأخير أو قدر من الزمن محدد فهو أيضا عين الربا والغرامات المالية على الديون محرم بإجماع علماء الشريعة .

- وبالنسبة لصاحب المعرض هناك مشكلة كيف يضمن حقه ان لم تكن هناك عقوبة وحدثت مماطلة لسبب ما ؟؟

-----

الحل في اعتقادي كالتالي :

عمل عقد إيجار مع من يريد السيارة تكون بنوده كالتالي :

- دفع دفعة مقدمة كضمان للسيارة وتحسب بنفس نسبة المقدم المعمول بها في التقسيط بمراعاة جميع الاعتبارات المعمول بها من دخل المشتري وقيمة السيارة وغيره .. ولكن تؤخذ كضمان يرد في حالة استرجاع السيارة بعد خصم الخسائر او تحتسب كجزء من القيمة عند شراء المستأجر للسيارة

- تكون فترة الإيجار ثلاث سنوات أو خمس أو أي مدة يرى صاحب المعرض أنها تغطي قيمة السيارة

- قيمة الإيجار يحتسبها صاحب المعرض بينه وبين نفسه كأنها قيمة قسط ولكنها تكون إيجار للطرف الأخر

- السيارة تكون أثناء فترة الإيجار بالطبع ملكا للمعرض حتى انتهاء فترة الإيجارولايحق له وقف عقد الإيجار إلا إذا أخل المستأجر بشروط العقد كتأخر السداد وغيره

- بالطبع كثير من الناس يتساءل ويقول أستأجر السيارة وبعد مرور ثلاث سنوات تذهب لغيري وأكون دفعت مالا في شيء لاأملكه .. نقول أن الميزة هنا أن هذه الطريقة يوضع شرط وهو ان شاء الله شرعي 100% وهو أنه لايحق للمعرض أن يبيع السيارة إلا بعد عرضها على المستأجر بعد انتهاء مدة عقد الإيجارأولا فإما يشتريها بما تبقى من قيمة أو يتركها لصاحب المعرض ... وكونه خيارا للمستأجر أولى من الإلزام بالشراء في نهاية المدة فهذا يكون غير شرعي ...

وهذا الخيار يضمن حق المستأجر ويطمئن أنه يستطيع تملك السيارة ولاتذهب لغيره إلا بإرادته
ويضمن حق صاحب المعرض لأنه يكون قد استوفى قيمة السيارة ..


------------------------

ياأخوة هذه الطريقة لاتحتاج أجواء معينة ولاسند قانوني خاص في مصر ويستطيع اي صاحب معرض ان يعتمدها وسيجد لها عملاء كثيرون .. ومشاكلها اقل بكثير من مشاكل التقسيط .. واجراءاتها الإدارية لاتختلف عن اجراءات التقسيط من استعلام وماشابه ..


احتسبوا ياأخوة فإن الله يمحق الربا ... ويربي الصدقات ...

ومادام هناك حل اسلامي يرض الله عز وجل فلماذا نورط انفسنا وندخل على أهالينا مالا فيه شبهة أو حرام ؟؟؟