[بو عامر]

جزا الله خير من يبحث عن الحلال

وسأنقل لسيادتكم خبرتي في التعامل مع البنوك الإسلامية أو الشركات الإسلاميه
أنا ولله الحمد أعمل في شركه من أكبر الشركات الإسلاميه التي تعمل في مجال بيع وتقسيط السيارات بالكويت وتقوم بالتقسيط المباشر عليها أو علي البنوك الإسلاميه فقط
دون التعامل أو تحويل السيارة علي أي بنك عادي .
طبعا التحويل المباشر علينا ليس عليه شئ لأن هذه سلعه الشركه وتقوم ببيعها مع تحقيق هامش الربح
هناك نوعان من البيع الذي نتعامل به بيع المساومة : وهو أتفاق الطرفين علي قيمة السلعه دون النظر لسعرها الاساسي .
بيع المرابحه وهو الواجب فيه معرفه العميل بسعر السلعه الاصلي مع معرفته لنسبه هامش الربح ونحن نتعامل بكلا النوعين وكلاهما حلال والحمد لله
أما نقطه الاختلاف التي رأيتها بين الأخوة هو تحويل السيارة علي البنوك الاسلاميه وهذه للأمانه لمن لا يفهم أصول البيع الاسلامي من غيرة لا يقدر علي تحديد من هو الافضل
- أولا : التحويل علي البنك العادي هو يدفع لك ثمن السيارة دون شرائها بمعني مبادلة المال بالمال مع الربح مع عدم تحمل اي مخاطر وهذا ما نهانا عنه الرسول الكريم لأن قيمه المال تختلف من وقت لأخر والسلعه معرضه للتلف بعد شراء البنك لها فيمكن حدوث الخسارة لأي من الطرفين دون ذنب .
أما البنك الإسلامي فيشتري السيارة ويتملكها ثم يرد مره ثانيه يبيعها للعميل من لا يفهم يقول ما الفرق ؟؟ الفرق بأنه إذا حدث واشتري البنك السيارة وبعد ذلك قام العميل الذي رغب بشرائها بإلغاء المعاملة فيتحمل البنك السيارة دون الرجوع للمورد بشئ __ أيضا إذا أشتري البنك من المورد وبعدها حدث اي شئ واتلفت السيارة بالكامل فلا يحق للبنك بالرجوع لا للمورد ولا العميل وهو ما يقال عنه تحمل جزء من المخاطرة بقدر الربح المأخوذ .

اما مسئلة الفرق الجوهري بين المرابحه الإسلاميه والفائده المركبه الربويه
- المرابحه المأخوذه والمتفق عليها بين العميل والبنك أو الشركة ثااااااااااااااااااابته
بمعني لا علاقه لها بفائدة البنك المركزي نهائيا لا بالصعود ولا بالهبوط فهو قيمه ربح متفق عليها لا تزيد نهائيا حتي لو تعثر العميل بالسداد نهائيا لا يبقي عليه دين سوي المديونيه المتفق عليها ولا حتي غرامات تأخير إلا في حاله رفع البنك علي العميل قضيه فيتحمل العميل اتعاب المحاماه وأنا أتحدث هنا عن المعاملات في البنوك الاسلاميه الكويتيه واتوقع ان النظام واحد في جميع البنوك الاسلاميه .

اما حظر الرخصة أو ما يقال عليه هنا بختم الدفتر فأنا اعتقد ولا اضعها في ذمتي انها مسأله عاديه لانها ليس لها علاقه بملكيه السيارة فالسيارة ملكيتها الشرعيه والقانونيه للعميل ولكن هذا حظر بيع لكي يضمن البنك حقه بدليل ان العميل يحق له بيع السيارة بتحويل المديونيه التي عليه علي اي عميل اخر يوافق عليه البنك
واتمني من الله أن اكون وفقت لأقدم لأخواني واحبابي ولو شئ بسيط واتمني منكم أخواني أن تتحروا الحلال ولا يكون هناك انتقاضات لاي طرف او جهه إلا بدليل واضح ...