[مهند سالم]

والله يا جماعة إلا يفكر في موضوع التعدد ده هيلاقي إنه من الحكمة والرحمة الإلهية، فالله سبحانه أباحه، ثم ربط الإباحة بشرط العدل، وهذا يعطيك انطباعا أن الأمر ليس مستحبا ولا مكروها بإطلاق، بل من الممكن أن يكون مستحبا بالنسبة لشخص، مكروها لأخر، حراما لثالث.
وأنا دائما عندما يستشيرني أي صديق في مسألة التعدد أنصحه بالآتي:
1- أولا وهذه مسألة في قمة الخطورة والأهمية. يجب على الزوج أن يكون منصفا مع زوجته في المسائل المادية، فمن العيب أن يتزوج الرجل امرأة، ثم يستبيح كل ما تملكه بموجب هذا الزواج (مهرها، ذهبها- ميراثها- راتبها)، وهي ترضى وتصبر؛ لأنها وبلا مبالغة تعتقد أنها الأولى والأخيرة فلا مانع من أن نتشارك ما دمنا سنحيا ونموت سويا. ولذلك عندما تتفاجأ المرأة بأنها ستطلق أو ستأتي أخرى تشاركها فيما تعبت فيه تكون الطامة الكبرى.
يجب أن يدرك كل رجل أن امرأته لها ذمة مالية منفصلة تماما عنه؛ لأن الله سبحانه العليم الخبير لما أباح الطلاق والتعدد حفظ للمرأة حقها في مالها كي لا تُظلم. والصحابية كانت تستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في أن تتصدق على زوجها، وهذا فيه دليل قاطع على أن المرأة المسلمة لها ذمة مالية منفصلة تماما عن زوجها.
وأنا أقسم لكم أني لا أخذ قرشا من زوجتي إلا على سبيل السلف، وأرده بالقطع. ولا أمد يدي أبدا لا على ذهبها ولا مهرها ولا أي شيء يخصها إلا على سبيل القرض المضمون السداد؛ وذلك لأحافظ على حرية قراري في بيتي وفي مستقبلي، وأحافظ على حقها في أن تكون لها ذمة مالية قررها لها الشرع، فلا تَظلمون ولا تُظلمون.
2- ثانيا: يجب أن يكون الزواج الثاني في العلن وبعلم الزوجة الأولى؛ لأن الإسرار يؤدي للظلم قطعا، فما ذنب الثانية أن تذهب إليها متخفيا، ما ذنبها إذا قابلتها مصادفة في الطريق ومعك الأولى تجاهلتها وكأنها كائن منبوذ، هذا ظلم بلا شك.
3- يجب أن يتم العدل في كل الأمور المادية الخاصة بالمبيت والإنفاق، أما الأمور العاطفية فلا سلطان فيها، ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب السيدة خديجة والسيدة عائشة أكثر من غيرهن.
4- يجب أن يحفظ الرجل للزوجة الثانية حقها في أن تكون أما وتحيا حياة طبيعية، فكثير من الرجال يريد الثانية فقط للتمتع، أما إذا أرادت الأولاد تنصل بحجة مركزه الاجتماعي ومنظره أمام أولاده وما أشبه، ولا شك أنا هذا ظلم بين وإجحاف وأنانية وشهوانية.
وغيرها من الشروط التي تضمن العدالة.
وإذا التزم الرجل بهذه الشروط أعتقد أنه سيكون هو الخاسر في هذه القضية، فبعد أن كان ينفق على أسرة سينفق على أسرتين.
وبعد أن كان يحمل هما واحدا سيحمل همين.
وبعد أن كانت واحدة فقط التي تنجب، فهناك اثنتين. وغير ذلك من المسئوليات الجسام التي يجب أن يحتسب الرجل فيها الأجر من الله؛ لأنه ينفق من ماله ووقته وصحته لإعفاف امرأة مسلمة وتربية نشأ مسلم قويم.
أما ما يتحدث عنه العلمانيون من الظلم الواقع على المرأة في التعدد فهذا لا يكون إلا في حق الرجل الظالم الذي ما تزوج إلا إرضاء لشهوته وتنصلا من المسئولية، وهذا لا علاقة له بإباحة الشرع للتعدد، لأن الشرع إنما ربطه بالعدل.
وبهذا يتبين للجميع أن التعدد بضوابطه الشرعية يتضرر به الرجل أكثر من غيره، فمقابل متعة قليلة زائدة (والله أعلم إن كانت ستكون متعة أو نقمة) سينفق كل ما سبق بيانه.
فمن المتضرر إذا بالله عليكم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟