وبرز اسم جماعة الإخوان المسلمين فى ليبيا ممثلة بحزب العدالة والبناء بالوثيقة المقترحة، والتى تسلمها رئيس حزب العدالة والبناء محمد صوان، وتحالف القوى الوطنية، برئاسة محمود جبريل، وحزب الوطن برئاسة أمير الجماعة الإسلامية الليبية المقاتلة سابقا عبد الحكيم بلحاج، وحزب التغيير الذى يترأسه جمعة القماطى، وجبهة النضال الوطنى المحسوبة على بعض أنصار النظام السابق والتى يتولى أحمد قذاف الدم مهام مسئولها السياسى، وحركة المستقبل برئاسة عبد الهادى الحويج، والتكتل الوطنى الفيدرالى برئاسة بلقاسم النمر.
وأكدت مصادر ليبية، لـ"اليوم السابع"، أن الأحزاب سالفة الذكر لم توقع على الوثيقة بعد، موضحة أنه يعطى هذه الأحزاب السياسية فرصة للتنسيق والتشاور قبيل التوقيع على الوثيقة.
وأوضحت المصادر أن جماعة الإخوان المسلمين هى من تقف وراء الوثيقة التى طرحتها فنلندا، مؤكدة أن قيادات الجماعة عقدوا عدة اجتماعات فى الخارج لوضع بنود الوثيقة التى تعد محاولة فاشلة من قيادات جماعة الإخوان المسلمين فى ليبيا والمقيمين بقطر للعودة إلى المشهد السياسى مرة أخرى.
وحذرت المصادر من التحركات المشبوهة والفاشلة التى تقودها قيادات جماعة الإخوان المسلمين فى ليبيا، وذلك بعقد سلسلة لقاءات سياسية وإعلامية فى محاولة لتبييض وجه الجماعة أمام الشارع الليبى، وهو ما قابله المواطن الليبى برفض وسخرية لموقف جماعة الإخوان المسلمين فى ليبيا والتى تحاول القفز على جثث الأحزاب السياسية للعودة إلى المشهد.
وتضمنت الوثيقة عدة مبادئ أبرزها التأكيد على مدنية الدولة، والتداول السلمى للسلطة فى ليبيا، والاحتكام لصندوق الانتخاب، والابتعاد عن التجاذبات السياسية فى إدارة المؤسسات السيادية، ووقف التحريض الإعلامى، والابتعاد عن خطاب الكراهية والعنف، وتحييد المؤسسة العسكرية الليبية عن العمل السياسى فى البلاد.
وأكدت المصادر – حضرت اجتماع تونس الذى طرحت به الوثيقة- أن بعض الأحزاب والتنظيمات السياسية وافقت على الوثيقة، موضحة أن الأحزاب والتنظيمات السياسية لم توقع بعد على الوثيقة التى تسلمت كافة الأطراف نسخة منها لدراستها وتحديد موعد لتوقيعها أو تعديل أيا من بنودها بما يتوافق مع رؤية جماعة الإخوان المسلمين.
اللافت فى الوثيقة هو محاولة الأحزاب والتنظيمات السياسية الواردة اسمها بالوثيقة الالتفاف على موقف البعثة الأممية التى يقودها الدكتور غسان سلامة، وذلك بمحاولة حرف الأنظار عن الخطة التى وضعها المبعوث الأممى للخروج من الأزمة الليبية، إضافة لدفعه نحو إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية فى ليبيا وهو الإجراء الذى يطالب به غالبية الليبيين لتجديد شرعية المؤسسات.
