[kj1]

قال علي طه محامي رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق المستشار هشام جنينة، إن موكله "جنينة" مازال قيد الحبس بعد صدور قرار النيابة العسكرية ضده أمس بحبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات، على خلفية تصريحه الخاص بشأن احتفاظ رئيس أركان الجيش المستدعى الفريق سامي عنان بوثائق وأدلة يدعي احتواءها على ما يدين الدولة وقيادتها، وتهديده بنشرها حال اتخاذ أي إجراءات قانونية قبل المذكور.
وأضاف "طه" أن سامي عنان تقدم ببلاغ سب وقذف ضد موكله، وقررت النيابة إخلاء سبيله بكفالة 15 ألف- في هذا البلاغ، مشيرًا إلى أن ذلك لا يعني إخلاء سبيله بالفعل فهو رهن الحبس على ذمة القضية الأخرى "نشر أخبار كاذبة تمس الأمن القومي للدولة".
هههههههههههههههه