تونس تجنى ثمار حكم الإخوان.. البرلمان الأوروبى يضم البلد العربى للقائمة السوداء لتمويل الإرهاب وغسيل الأموال.. شركاء السبسى فى القارة العجوز يفشلون فى منع القرار.. وخبير اقتصادى: تداعيات سلبية على الاستثمار
تلقت تونس ضربة قاسمة من البرلمان الأوروبى من شأنها التأثير على وضعها الدولى والإقليمى، حيث صنفها فى جلسة عامة له، اليوم الأربعاء، ضمن القائمة السوداء لتبييض الأموال وتمويل الإرهاب التى ضمت أيضًا كل من ترينداد وتوباغو وسريلانكا، وتشكل هذه القائمة إحدى أدوات عمل الاتحاد الأوروبى لمواجهة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب
وقالت وكالة الأنباء التونسية، إن القائمة كانت محل خلاف بين البرلمان الأوروبى واللجنة التى عملت على إعدادها، ورغم المعارضة الشديدة فقد تمت إضافة تونس إلى هذه القائمة السوداء التى تمثل البلدان الأكثر عرضة لمخاطر تلك العمليات المرتبطة بالإرهاب، وعجز البرلمان، رغم الجهود التى بذلها بعض النواب، عن الحصول عن الأغلبية المطلقة الضرورية (376 صوتا) لرفض تصنيف تونس ضمن هذه القائمة.
وبرر النواب رفضهم إدراج تونس فى القائمة السوداء لتبييض الأموال وتمويل الإرهاب، بإن إضافتها إلى هذه القائمة لا يعد مكسبًا لا سيما وأنها مازالت ديمقراطية ناشئة تحتاج إلى الدعم وأن القائمة لا تعترف بالإجراءات الأخيرة التي اتخذتها تونس لحماية المنظومة المالية من الأنشطة الإجرامية.وجاء هذا التصويت فى ظل رفض تونس، عبر البنك المركزى التونسى، إقدام مجموعة العمل المالى الدولية (غافى)، المكلفة بمعالجة وإعداد الإجراءات لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بمراجعة تصنيف تونس فى قائمة الدول التى قد تشهد عمليات تمويل إرهاب، مما أفضى إلى قيام المجموعة بإخراج تونس من قائمة "الدول عالية المخاطر" إلى "الدول الخاضعة للرقابة".
ويبدو أن شركاء تونس الأوربيين فشلوا فى حمايتها والتصدى لصدور هذا القرار الذى سيكون له تداعيات سلبية على كافة الأوضاع، حيث كان الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون الذى زار تونس منذ أيام قد وعد بالوقوف إلى جانب تونس، ووقع اتفاقية أمنية بين البلدين تنص على التعاون فى مكافحة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال وتبادل المعلومات حول هذا الشأن