[kj1]

كما أشاد وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان اللواء يحيي كدواني بمضمون ما جاء ببيان القوات المسلحة عن قانونية ترشح الفريق سامي عنان للإنتخابات الرئاسية المرتقبة، حيث أكد النائب أن عنان لم يتصرف بحكمة ولم يراعي الإجراءات والخطوات المطلوب استيفائها لكي لا يدمج بين وجوده على قوة القوات المسلحة وبين سعيه في مشروع سياسي.
وأبدى "كدواني"، تعجبه مما اعتبره "استعجال وتسرع" من الفريق عنان للقفز فوق الإجراءات المطلوبة، مؤكدا أن ظهوره اشتمل على لهجة حادة ذات تأثير سلبي على العلاقة بين الجيش والشعب، مفسرا ذلك بأن "الشو الإعلامي" كان الهدف الأوحد لعنان، مما أوقعه في هذا الكم من المخالفات التي وردت ببيان القوات المسلحة.
وأكد في تصريحات للمحررين البرلمانيين، على أن نواب البرلمان لم يخطر ببالهم دعم عنان كمرشح رئاسي، لأن عديد من الملاحظات على موقفه القانوني وطريقة ظهور ومغازلته لبعض القوى التي لا تريد لمصر خيرا، كانت أسباب كفيلة باستحالة دعمه برلمانيا في الإنتخابات الرئاسية، ليشدد كدواني على أن تجربة عنان كان "محكوم عليها بالفشل" قبل بيان القوات المسلحة.
كما هاجم اللواء أحمد العوضي عضو إئتلاف الأغلبية النيابية "دعم مصر" الفريق سامي عنان، مؤكدا أنه وقع في أخطاء لا يرتكبها "َضابط مستجد"، وأنه قام بالقفز على مراحل كانت مطلوبه منه وأوراق لم يقوم باستيفاء أي منها ، وأن الأخطر من ذلك اللهجة العدائية التي تحدث بها والتي لاتمثل أقل من "تحريض"، ليؤكد العوضي أن عنان بدا كما لو أنه متسرعا لغرض ما لايمت للإنتخابات او شرف المنافسة بصلة، وتؤكد وجود طرف آخر يدعمه.وقال أنه يجب توجيه الشكر للقوات المسلحة لأنها خرجت لتزيل الالتباس وتمحو أي سوء في الفهم وتصحيح المغالطات التي وقع فيها عنان، وأن ذلك جاء لمنع عنان من "التمادي" أكثر من ذلك في أخطاءه.
وقال النائب مصطفى بكرى عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن بيان القوات المسلحة تأكيد على ثوابت وقوانين ولوائح القوات المسلحة التي كان يتوجب على الفريق سامي عنان مراعاتها، إلا أنه للأسف تجاهل كل ذلك وراح يحرض على المؤسسة العسكرية ويسعى إلى تشويه صورتها في بيان إعلان ترشحه.
وأضاف "بكري"، في بيان له: "إن عنان تصرف وكأنه أراد أن يعطي مادة خصبة للقنوات المعادية وجماعة الإخوان الإرهابية التي سعت الي استغلال بيانه ودعمه حتى تتاح لها الفرصة بالعودة إلى الشارع مرة أخرى خلال فترة الانتخابات وارتكاب أعمال عنف وتحريض على إسقاط مؤسسات الدولة".