[kj1]

القوات المسلحة تتصدى لفتنة «عنان».. والبرلمان: الجيش المصري لا يقبل التجاوز.. «الدفاع»: عنان مستدعى طوال الحياة.. و«دعم مصر»: بيان المؤسسة عبر عن الإرادة الشعبية برفض الإساءة للمؤسسة العسكرية
أشاد برلمانيون، ببيان القوات المسلحة، بشأن الفريق سامى عنان، حول ترشحه لرئاسة الجمهورية، مؤكدين أنه جاء وفقًا للقانون، وبناء على ما قام به عنان من جرائم تستوجب التحقيق، مشيرين إلى أنه كان الأولى لعنان أن يراعي الضوابط القانونية للمؤسسة العسكرية، دون أن يعمل على تأليب الشعب على جيشه فى بيانه التحريضي والذى أعلن فيه نيته الترشح للرئاسة.
وأكد ائتلاف دعم مصر، برئاسة المهندس محمد السويدى، أن "بيان القوات المسلحة الصادر بشأن الفريق سامى عنان جاء متسقا مع إرادة الشعب المصرى الرافضة لأي تجاوز ولو بالتلميح للجيش المصرى العظيم لأن انحيازه للشعب المصرى راسخ على مدار التاريخ وأبرز دليل على ذلك حمايته لإرادة الشعب المصرى فى ثورة ٣٠ يونيو".
وأكد الائتلاف، أن" محاولة الإساءة لجيشنا الوطني هي إساءة لجموع الشعب المصرى وأن ما ذكره الفريق سامى عنان ما كان ليصدر لرجل خرج من بين وجدان هذا الجيش ويعرف حجم التضحيات التى قدمها ومازال يقدمها الجيش المصرى"، مشيرا إلى أن مصر دولة قانون يجب أن يحترمه الجميع ويعلى من قيمته، ويجب أن يطبق القانون على الجميع فى حالة عدم الالتزام به.
وأكد النائب أحمد حلمى الشريف، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن "بيان القوات المسلحة بشأن استدعاء الفريق سامي عنان للمثول أمام جهة التحقيق، جاء وفقا للقانون".
وصرح "الشريف" للمحررين البرلمانيين، بأن "البيان تضمن الجرائم التي ارتكبها سامى عنان، والتى يعاقب عليها قانون العقوبات والقوانين العسكرية فى شأن ما ارتكب من بيانات صدرت فى حق القوات المسلحة والجهات السيادية أو أمن الوطن القومي ومؤسساته أو مصلحته العليا"، لافتا إلى أنه كان الأحرى بالفريق عنان، وخاصة أنه مازال عسكريا، أن يتحرى الدقة ولا تختلط معه الأوراق فى مصلحة انتخابية، والمصلحة العليا للبلاد، مشيرًا إلى أنه ترك نفسه للهوى فهوى وارتكب جرائم فى حق الوطن والمواطن.
وجاء بالبيان الصادر عن القوات المسلحة:" إن القوات المسلحة فى محيطها العربى والإفريقي والإسلامى تواجه تحديات غير مسبوقة وتربص من عناصر داخلية وخارجية متعددة، كانت القوات المسلحة على الدوام فى مقدمة صفوف المواجهة للحفاظ على الدولة المصرية، وإرساء دعائمها ودعم كافة مؤسساتها ويحكمها فى ذلك إطار منضبط من القواعد والقوانين الصارمة، والتى حافظت عليها كمؤسسة قوية ودعامة أساسية من دعائم الدولة".
وفى ضوء ما أعلنه الفريق سامى عنان رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق، أصدرت القوات المسلحة بيانا، انتقدت فيه تصريحات المرشح المحتمل للرئاسة الفريق سامي عنان.
وقالت القوات المسلحة في بيانها، إن المرشح أعلن ترشحه دون موافقة القوات المسلحة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ذلك؛ لافتة إلى عمله على «إحداث وقيعة» بين القوات المسلحة والشعب.وأضاف البيان: «المذكور ارتكب وقائع تزوير تشير إلى إنهائه الخدمة العسكرية وإدراجه في كشوف الناخبين دون وجه حق».
وأكد البيان أنه اعلاءً لمبدأ سيادة القانون يتعين اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال ما ورد من مخالفات وجرائم تستدعى مثوله أمام جهات التحقيق المختصة.