[kj1]

وكشفت التحقيقات أن الخلية ضمت 6 ضباط ترأسهم «الباكوتشى»، وهم «على إبراهيم حسن، وإسلام وئام حسانين، ومحمد جمال عبدالعزيز، وخيرت سامى عبدالمجيد السبكى، وعصام محمد العنانى، وحنفى جمال سليمان»، بهدف تنفيذ عمليات عدائية ضد رئيس الجمهورية، وبعض القيادات الأمنية بالدولة وصولاً لإسقاط الحكم القائم بالبلاد، وتم إعداد برنامج تدريبى قائم على محورين فكريين يتمثلان فى عقد لقاءات تنظيمية لأعضاء الخلية بالمقر التنظيمى لمنزل المتهم «على إبراهيم» بالشروق، الذى تولى رئاسة التنظيم بعد وفاة «الباكوتشى» فى حادث سير.
وأوضحت التحقيقات أن المتهمين تلقوا أثناء الاجتماعات التنظيمية إصدارات تنظيم داعش الإلكترونية، وترسخت قناعاتهم بأفكار التنظيم المتطرفة، ووفقا لتوجيهات سابقة من «محمد السيد الباكوتشى»، حمل أعضاء الخلية «أسماء حركية»، وقاموا بشراء هواتف محمولة غير مزودة ببرامج المعلومات الدولية لاستخدامها فى التواصل بينهم، خشية الرصد الأمنى، وفى إطار منفذ خطتهم، قام عناصر الخلية بدراسة استهداف «موكب الرئيس» وذلك أثناء تعيينهم ضمن الخدمات الأمنية المشاركة فى التأمين، وكان من ضمن المدرجين على قوائم الاستهداف وزير الداخلية السابق محمد إبراهيم، واللواء مدحت المنشاوى، مساعد وزير الداخلية، خلال اجتماعهما بضباط الأمن المركزى، كونهما المسؤولين عن قرار فض رابعة، وذلك بمساعدة المتهم «حنفى سليمان»، أحد أفراد طاقم حراسة مساعد وزير الداخلية، وكذلك درسوا اغتيال الضابطين «محمد حنفى، ومحمد فهمى»، الضابطين بقطاع الأمن المركزى، لكونهما شاركا فى فض اعتصام رابعة، وكان أيضا من ضمن أهداف الضباط أعضاء الخلية السفر إلى سيناء وسوريا وليبيا والعراق للالتحاق بصفوف تنظيم داعش، بدعوة من الضابط على إبراهيم لعلاقته القوية بأعضاء التنظيم القائمين على ذلك.وأكدت التحقيقات أن أحد الضباط المتهمين، ويدعى «على إبراهيم»، اعترف بانضمامه للخلية، وأنه شارك فى «اعتصام رابعة» برفقة الضابط «كريم حمدى»، وأنه حضر اجتماعات تنظيمية فى منزل الضابط «الباكوتشى» بمصر الجديدة، لوضع خطة اغتيال الرئيس السيسى.
وقال الضابط على إبراهيم، فى التحقيقات: إنه سافر فى عام 2015 إلى السعودية لأداء مناسك العمرة، والتعرف على «أحمد عبدالعال الطحاوى»، ممول الخلية، الذى أخبره بتأسيس التنظيم، وسعى عناصره لاغتيال رئيس الجمهورية، وولى عهد المملكة السعودية، أثناء آدائهما مناسك العمرة، عبر وضع عبوة ناسفة داخل الحرم المكى وتفجيرها لإرباك أطقم الحراسة، وإمداد المتهم «سعيد عبدالحافظ» بمبلغ مالى عقب عودته للبلاد، وتواصله مع اثنين من المتهمين بأسماء حركية «رمضان، وأبواليسر» لتسهيل سفر أعضاء الخلية لدولة سوريا والانضمام إلى داعش.
وحسبما ورد فى التحقيقات أن «محمد السيد الباكوتشى» كان برتبة رائد فى مديرية أمن الشرقية، وتمت إحالته للاحتياط بناء على القرار رقم 48 لسنة 2012 والصادر من مديرية أمن الشرقية، وتم فصله من وزارة الداخلية، وتوفى فى حادث سير بطريق بلبيس- القاهرة الصحراوى، وشيعت جنازته يوم الثلاثاء الموافق 8 إبريل من عام 2014 من مسقط رأسه بقرية طوخ، التابعة لمركز أبوكبير بمحافظة الشرقية، ونوهت التحقيقات إلى أن الضابط «الباكوتشى» ظهر فى وقت لاحق مع مجموعة من الضباط الملتحين فى محافظة كفر الشيخ، أما باقى الضباط المتهمين هم: «محمد جمال الدين عبدالعزيز» برتبة ملازم أول، من مواليد 9 إبريل 1991، خريج دفعة 2012، والملازم أول «خيرت سامى عبدالحميد محمود السبكى»، مواليد 8 مايو 1991، خريج دفعة 2012، والملازم أول «إسلام وئام أحمد حسن» مواليد 19 نوفمبر 1990، خريج دفعة 2012، والضابط «كريم محمد حمدى حمزة»، خريج دفعة 2007، كان يعمل حارسا للواء مدحت الشناوى، قائد قطاع الأمن المركزى السابق، الذى كان مكلفا بفض اعتصام رابعة، بالإضافة إلى ضابط يدعى عصام محمد السيد على العنانى، وضابط آخر ويدعى حنفى جمال محمود سليمان.
وأكدت التحقيقات أن جميع المتهمين من الضباط، كانوا يعتنقون الأفكار التكفيرية، القائمة على الخروج على الحاكم وقتاله، وتكفير القضاة واستباحة دماء رجال القوات المسلحة ورجال الشرطة والمسيحيين، كما تولى هؤلاء الضباط تدريب العناصر المنضمة للتنظيم، على كيفية استخدام الأسلحة، والمساهمة فى تسهيل عمليات إدخال العناصر الجهادية القادمة من خارج البلاد.
وأشارت التحقيقات إلى أن التنظيم كان يعتمد على فكرة «الخلايا العنقودية»، حيث أمكن رصد حوالى 10 خلايا، تضم الخلية الواحدة من 11 إلى 20 عضوا، كما اعتمد التنظيم على 9 عناصر مولت تنفيذ العمليات العدائية، وهم «محمد الحلاق «فلسطينى»، وطارق أحمد، وصلاح الدين سليمان، وأحمد رباع، وأسامة الكدش، وإبراهيم سالم، ومحمد عبدالحميد، وهشام الكدش، وأبوالفتوح قدورة»، بالإضافة إلى 4 تم استقطابهم، وأمدوا التنظيم بالأموال اللازمة لشراء الأسلحة وتصنيع المتفجرات والعبوات الناسفة لتنفيذ مخططهم.