[kj1]

دندراوى الهوارى
«اعدم المسجون.. يخاف السايب».. الروشتة الناجعة للقضاء على الإرهاب!!
مع كل حادث إرهابى موجع، تتجه الأنظار العاتبة إلى منصات القضاء فى ساحات المحاكم المختلفة، متسائلة عن سر عدم صدور أحكام نهائية بأنه ضد الإرهابيين وقياداتهم فى السجون وإعدامهم، جزاء للجرائم، التى ارتكبوها ضد ضباط وجنود الجيش والشرطة والمدنيين الأبرياء، والسؤال كيف تستقيم العدالة فى ظل قوانين بالية تجعل استمرار نظر القضايا إلى أكثر من 5 سنوات والاستماع فيها إلى 500 شاهد؟ هذه عدالة بطيئة عاجزة مرهقة ومحبطة وتعطى الفرصة لكل مجرم وإرهابى فى ارتكاب الجرائم المختلفة، بكل أريحية لأنه يضمن عدم المحاسبة القوية!!
كيف لا يتم محاكمة محمد البلتاجى بأحكام نهائية، وهو الذى قال صوتا وصور: «إن ما يحدث فى سيناء سيتوقف فى اللحظة، التى سيتراجع فيها الجيش عما وصفه بالانقلاب وعودة مرسى إلى مهامه»، وهنا اعتراف صريح واضح دون لبس أنه يعرف العناصر الإرهابية العابثة فى سيناء، وتربطه بهم علاقة، ويمسك بخيوط تحركاتهم، ومن ثم فهو المحرض والمشارك فى كل المجازر، التى ارتكبها الإرهابيون على أرض الفيروز.
نعم.. مع كل حادث موجع يقع، يتعرض قضاة مصر لانتقادات شعبية كبيرة من بطء عملية التقاضى، وعدم إصدار أحكام قضائية سريعة وناجزة، بجانب حالات اعتذار القضاة عن نظر عدد من القضايا تحت مبرر «استشعار الحرج»، ثم قيام محكمة النقض بقبول كل الطعون فى الأحكام الصادر فيها قرارات الإعدام والمؤبد للقيادات الكبرى لجماعة الإخوان الإرهابية وأتباعهم، من عينة مرسى وبديع والبلتاجى والشاطر وغيرهم من القيادات.
الغضب الشعبى المكتوم من القضاة، نتيجة أن نظر القضايا استمر أكثر من 5 سنوات كاملة، وبعد صدور الأحكام فيها، قررت محكمة النقض قبول كل الطعون وأعادت نظر القضايا من جديد، وهو أمر زاد من سخط الناس، وفى القلب منهم أسر شهداء الشرطة والجيش.
وبالتأكيد أن الذى يسدد فاتورة هذا الغضب هم القضاة، دون النظر إلى منظومة العدالة برمتها. وإذا تحدثت مع القضاة، عن سبب طول عملية التقاضى، على الفور يشيرون بأصابع الاتهام إلى التشريعات والقوانين، ولا يملكون رفاهية إلا تطبيقها، وأن معظم هذه القوانين والتشريعات مليئة بالثغرات، ومعيقة للعدالة السريعة الناجزة، بالإضافة إلى عدم وجود قاعات كافية لنظر القضايا، فى المحاكم المختلفة. والسؤال، إذا كانت القوانين والتشريعات، مكبلة للعدالة الناجزة، فأين الحكومة ممثلة فى وزارة العدل، ولماذا لم تقدم للبرلمان مشروعات قوانين لتعديل أو استحداث تشريعات تحطم القيود المكبلة للعدالة الناجزة؟ وأين اللجنة التشريعية بمجلس النواب، ولماذا لا تبادر بالجلوس مع وزارة العدل، ونادى القضاة لوضع ورش عمل قانونية، لتنقية التشريعات، والتوصل لمنظومة عدالة محترمة، تضمن العدل فى التقاضى، والسرعة، والقصاص من المجرمين والقتلة، وتطفى النار فى صدور المظلومين.
يا سادة لابد من الاعتراف أن الكتلة الصلبة والمعتدلة فى مصر، والمتمثلة فيما يطلق عليها اصطلاحا «حزب الكنبة» تمثل الغالبية من الشعب المصرى، وهى الكتلة الحامية والمدافعة عن الدولة الوطنية، بالمال والأرواح، وللأسف معظم هذه الكتلة تحمل غضبا مكتوما وشديدا من منظومة العدالة البطيئة، والعرجاء إلى حد الشلل.