[kj1]

صقور تصطاد فئران الفساد.. الرقابة الإدارية تضبط 10 قضايا فى 7 أيام
وجهت هيئة الرقابة الإدارية ضربات موجعة للفساد، فقامت بضبط 10 قضايا خلال الأسبوع الجارى، وكان آخرها القبض على رئيس حى الرحاب والمستثمرين الشمالية التابع لجهاز مدينة القاهرة الجديدة، (و. ا) مدير إدارة الشئون القانونية بجهاز مدينة الرحاب، عقب حصول الأول بوساطة الثانى على مبلغ 200 ألف جنيه على سبيل الرشوة.وألقت الرقابة الإدارية القبض على (ن.ع ع) رئيس حى الرحاب والمستثمرين الشمالية التابع لجهاز مدينة القاهرة الجديدة، (و. ا) مدير إدارة الشئون القانونية بجهاز مدينة الرحاب، عقب حصول الأول بوساطة الثانى على مبلغ 200 ألف جنيه على سبيل الرشوة من أحد ملاك العقارات بمدينة الرحاب مقابل غض الطرف عن المخالفات البنائية بالعقار الذى يملكه وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها بإزالتها، وكذا السماح للمالك باستكمال تلك الأعمال، وجارى عرض المتهمين على النيابة العامة.وكشفت الرقابة الإدارية عن تورط مدير عام، ورئيس قسم بشركة إيلاب للبترول، وآخر بشركة انربك للبترول وثلاثة من الموردين فى عدة وقائع فساد تشمل حصولهم على رشاوى مقابل إجراء مناقصات صورية، إسناد أعمال التوريدات لأجهزة السلامة والصحة المهنية مجهولة المصدر بلغت قيمتها 7 ملايين جنيه بموجب شهادات منشأ مزورة وفواتير مصطنعة، فضلا عن الاستيلاء على المال العام من خلال إجراء أعمال صيانة وهمية وإصدار شيكات عنها لصالح زوجة أحد المتهمين بحوالى مليونى جنيه.وبالعرض على المستشار نبيل صادق النائب العام قرر ضبط المذكورين، وتم القبض عليهم وضبط المستندات المؤيدة لتلك الوقائع، وبمواجهتهم بتحريات الرقابة الإدارية، اعترف جميع المتهمين بالجرائم المنسوبة إليهم، وأصدرت نيابة شرق الإسكندرية قرارًا بحبسهم على ذمة التحقيقات.وفى جامعة بورسعيد، ضبطت الرقابة الإدارية كل من (ط.غ) أستاذ ورئيس قسم التربية الموسيقية بالجامعة، و(م.ح) صاحب شركة موردة للألات الموسيقية، لتربحه من وظيفته وتسهيله استيلاء صاحب الشركة على المال العام، وذلك عن طريق استغلال سلطات وظيفته كرئيس للقسم بإعداد الموصفات الفنية للألات الموسيقية لا تتفق إلا مع الشركة الموردة، وتبين استلامه لها بالمخالفة وبأسعار تزيد عن أسعار السوق بمبلغ 1.2 مليون جنيه وبعرض المتهمين على النيابة العامة قررت حبسهما 15 يومًا على ذمة التحقيقات.
كما تم ضبط صاحب شركة (ا. موتورز) لتجارة السيارات، لتلاعبه فى مستندات الإفراج الجمركى لعدد 161 سيارة ( طرازات مختلفة) وتقديمه شهادات منشأ اتحاد أوروبى مصطنعة، تمكن بموجبها الحصول على إعفاءات جمركية دون وجه حق، ويستحق عنها للدولة مبلغ 40 مليون جنيه، تمثل قيمة الغرامات والرسوم الجمركية الواجب سدادها، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبسه على ذمة التحقيقات.وضمن النشاط المكثف للرقابة الإدارية، تم ضبط مالكى شركة كبرى للمقاولات ومحاسبهم القانونى، وثلاثة من مأمورى الضرائب بمأموريات مدينة نصر أول وثالث، ومأمورية النزهة لطلب وتقاضى مبلغ 100 ألف جنيه على سبيل الرشوة من ملاك الشركة نظير تخفيض حوالى 1.5 مليون جنيه تمثل قيمة الضرائب المستحقه على شركتهم، والتى تهربت من سدادها لمده تزيد عن 13 عامًا، وبعرض المتهمين على النيابة العامة قررت حبسهم جميعا