[kj1]

دندراوى الهوارى
14 مليار دولار للعبث فى ملف عمال المحلة والإساءة للجيش وفتنة القضاء والشرطة!!"3"
وهناك واقعة خطيرة رصدتها الأجهزة الأمنية المعنية، عندما نظمت منظمة حقوقية شهيرة دورة تدريبية للقضاة منذ فترة، ولأول مرة تستضيف أعضاء من النيابة العامة، بجانب مستشارين بإحدى المحاكم المهمة، فى محاضرة واحدة معا، ووقعت مشكلة كبيرة عندما اشتعلت حدة النقاش بين الطرفين، وكانت النتيجة، انسحاب المستشارين من القاعة غاضبين، واعتصام أعضاء النيابة داخل القاعة محتجين. الواقعة الغريبة والمثيرة للشكوك، تكشف حقيقة أهداف المنظمات الحقوقية، ودورها فى شق صف وحدة القضاء، ومحاولة النيل من هيبته، وإظهار أن هناك خلافات طاحنة بينهم، وإعلاء النعرة الفئوية بين هيئاته المختلفة، وهنا الخطورة الحقيقية، خاصة بعد دور القضاء المصرى الشامخ فى مواجهة جماعة الإخوان الإرهابية، فى العام الأسود الذى حكموا فيه مصر.
ولمعرفة مدى خطورة الأمر تعالوا نتعرف على الحقائق التالية: أولا: كان عدد الجمعيات قبل ثورة 25 يناير ما يقرب من 27 ألف جمعية، قفز العدد بعد الثورة فى ظل الانفلات القانونى وغياب الدولة، إلى ما يقرب من 47 ألف جمعية.
ثانيا: تتلقى هذه الجمعيات والمنظمات تمويلا من الخارج يبلغ 14 مليار دولار سنويا، وهو الرقم الرسمى المعلن الذى يخضع لرقابة الحكومة.
ثالثا: هناك أرقام ضخمة تدخل البلاد بعيدة عن أعين الحكومة، وتُسخر هذه المبالغ فى مسارات إثارة الفوضى، وتبنى برامج تحريضية، والعمل على هدم القيم الأخلاقية والوطنية للمصريين، وزعزعة الاستقرار.
رابعا: يقفز السؤال المهم البعيد كل البعد عن نظريات المؤامرة، التى لا تروق لمرضى التثور اللاإرادى، ونشطاء السبوبة، ما العائد الذى تجنيه الجهات المانحة والممولة للمنظمات الحقوقية من أن تدفع مليارات الدولارات لمنظمات إن لم تكن تنتظر المقابل السخى؟
وتأسيسا على ما سبق، يمكن الجزم بأن الجمعيات والمنظمات الحقوقية وفى ظل تغيير تكتيكى فى أدائها، واستهداف فئات أخرى غير المتعارف عليها، تلعب دورا خطيرا للغاية فى هذه المرحلة المهمة التى تمر بها البلاد، من بينها: الشواذ، والمرأة، وذوو الاحتياجات الخاصة، بجانب القضاة والشرطة، والعاملون فى الشركات التابعة لهيئة قناة السويس، وغزل المحلة، وتشويه القوات المسلحة.بجانب أن هذه المنظمات أيضا تلقى بشباكها على عدد كبير من الشباب، سواء فى الجامعات أو الأحزاب والأندية الشهيرة من الذين يتمتعون بكفاءات علمية، وسمات شخصية قيادية، ومهتمين بالنشاط السياسى، وتتوقع لهم وخلال سنوات قليلة تقلدهم مناصب مهمة، وتبدأ تكثيف جهدها للعمل على هذه الفئة، وتمنحهم ساترا وتحصينا حقوقيا كبيرا، لتضمن ولاءهم عند وصولهم للسلطة، وهنا مكمن الخطورة.
الوضع جل خطير وما تلعبه المنظمات الحقوقية الدولية وأذرعها فى الداخل، كارثة كبرى، لذلك يجب التعامل مع هذا الملف بقوة وحسم!!