[kj1]

زياد بهاء الدين

قدم الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، فى حكومة الببلاوى، مبادرة عقب فض اعتصامى رابعة والنهضة، تمثلت فى عدم الإقصاء السياسى للإخوان طالما نبذوا العنف، على حد وصفه، والجلوس معهم للوصول إلى نقاط اتفاق، وتضمنت تلك المبادرة، أيضا استكمال خارطة الطريق بمشاركة جماعة الإخوان.

كمال أبو المجد

أما الدكتور أحمد كمال أبو المجد، فقدم فى المبادرة التى طرحها فى شهر أكتوبر 2013، أنه توصل إلى اتفاق مع قيادات جماعة الإخوان، يتضمن نبذ العنف ووقف التظاهرات فى الشوارع والميادين، والتخلى عن عودة الرئيس المعزول مرسى مرسى، مقابل عودة الجماعة للحياة السياسية، فى مقابل أن توقف الدولة المطاردات الأمنية لعناصر الإخوان.

سليم العوا

فى شهر يوليو 2013 طرح الدكتور محمد سليم العوا، المرشح السابق انتخابات رئاسة الجمهورية، محامى مرسى حاليا، والمستشار ‏طارق البشرى رئيس لجنة التعديلات الدستورية فى مارس 2011، مبادرة عقب أحداث رمسيس، تضمنت أن يفوض رئيس الجمهورية سلطاته الكاملة، لوزارة مؤقتة يتم التوافق عليها، على أن تدعو هذه الوزارة لانتخابات مجلس النواب خلال 60 يوما من تشكيلها، وذكر العوا، أن ذلك هو الحل للعودة للمسار الديمقراطى.

طارق البشرى

مرة أخرى جدد المستشار طارق البشرى، فى شهر فبراير 2015 مبادرته للتصالح بين الدولة وجماعة الإخوان، ودعا البشرى، فى حوار مطول أجرته معه وكالة الأناضول التركية، المملكة العربية السعودية إلى رعاية الحوار بين الجانبين، ونوه البشرى إلى أن الإسلاميين فى مصر لديهم تنظيمات شعبية متغلغلة داخل المجتمع، والحوار مهم بين الدولة والإخوان لعودة الجماعة للحياة السياسية.

إبراهيم يسرى

قدم السفير إبراهيم يسرى، رئيس ما يسمى بـ«جبهة الضمير» التى تبين فيما بعد أن مؤسسيها موالون لجماعة الإخوان، وهاربون إلى تركيا، مبادرة للتصالح مع الدولة أهم بنودها عودة مرسى رئيسا شرفيا للبلاد، على أن يتم منح الصلاحيات الرئاسية لحكومة مؤقتة، واللافت أن أول الأصوات التى رفضت هذه المبادرة ما كان يسمى بتحالف دعم الشرعية.

حسن نافعة

فى فبراير 2014 قدم الدكتور حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية، مبادرة «خارطة إنقاذ» المحور الرئيسى فيها تشكيل لجنة حكماء برئاسة محمد حسنين هيكل، لتهدئة الأجواء «الدولة والإخوان»، وعندما فشل نافعة فى التسويق لهذه المبادرة، قدم فى شهر أغسطس من ذات العام مبادرة جديدة بعنوان مختلف «الحوار الوطنى» فى مقدمة شروطها إقالة حكومة حازم الببلاوى، إعلان نبذ العنف من جانب الدولة وجانب الإخوان، تشكيل لجنة تقصى حقائق محايدة تحقق فى جميع أحداث العنف.

محمد العمدة

قدم محمد العمدة، عضو مجلس الشعب السابق، عقب الإفراج عنه فى عام 2014 فى قضية اتهامه بالتحريض على العنف، مبادرة للتصالح بين الدولة والجماعة، أهم بنودها رفع الحظر عن جماعة الإخوان والتيارات الإسلامية، واعتبار فترة رئاسة عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، مرحلة انتقالية، وتعديل الدستور، وإلغاء قانون التظاهر.